سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت برخی خودروها گفت: خودرو براساس اسناد واقعی مثبته که از سوی خودروسازان به کمیته خودرو ارایه می‌شود، تغییر قیمت خواهد داشت که تاکنون جمع‌بندی نهایی در خصوص افزایش قیمت خودروها صورت نگرفته و تصمیم‌گیری در چارچوب ضوابط خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مبانی تغییرات قیمت مورد تائید کمیته خودرو، بررسی مستنداتی است که تولیدکنندگان ارایه می‌کنند و کمیته در چارچوب آنالیز هزینه، این اسناد را بررسی و در صورت موافقت، قیمتهای جدید را اعلام می‌کند.
وی تصریح کرد: آنچه که در جریان قیمت‌گذاری مهم است، این است که یک بازه زمانی مشخصی را برای قیمت مدنظر قرار دهیم که در مراحل قیمت‌گذاری، حتما بهبود کیفیت نیز مدنظر قرار می گیرد.
به گفته تقوی، از طرف دیگر، تنظیم بازار نیز برای کمیته مهم است؛ به این معنا که اگر یک تولیدکننده وارد عرصه بازار می‌شود، توانایی پاسخگویی به بازار را نیز داشته باشد، بنابراین بر مبنای این پیش‌فرض‌ها و چارچوب آنالیز هزینه، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: این درصد افزایش قیمت البته برای محصولات مختلف متفاوت است و برای خودروهای مختلف، این تفاوتها مدنظر قرار می‌گیرد؛ چراکه کیفیت ، آپشن‌ها و استاندارد های کیفی خودروها متفاوت است و همه این ملاحظات در بحث قیمت مدنظر قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، تاکید بر این مطلب است که مسیر توافقات ما در این جلسات به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده به مسیر تولید خود ادامه دهد و هم به مصرف‌کننده اجحاف نشود. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده نیز دقیقا پولی را به کالا بدهد که مطلوبیت لازم را داشته باشد.
تقوی با اشاره به اینکه اواخر سال 90، جلسه کمیته برگزار شده است، اظهار داشت: از زمانی که خودروسازان، آخرین افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند، مدت زمان زیادی نگذشته است. اجرای این افزایش قیمت نیز در عمل به ابتدای سال 91 موکول شد و اگر اجرای آن را از اول سال بگذاریم، مدت طولانی نیست که این محاسبات انجام شده است.
وی اظهار داشت: نکته مهم این است که امروز بیشتر تقاضاها از ناحیه نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای واردات قطعات خودرو وجود دارد، مطرح می‌شود؛ لذا با توجه به شرایط حاضر، و بر این اساس تصمیم بر افزایش قیمت یا عدم آن خواهیم گرفت.
معاون وزیر صنعت گفت: این طور نیست که همزمان همه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داشته باشند. با توجه به مستنداتی که خودروساز می‌تواند ارایه کند و پاسخگوی آنالیز قیمتها باشد، می‌تواند درخواست خود را به کمیته خودرو ارایه کند و این مختص خودروسازی خاص نیست و هر خودروسازی می تواند تقاضای افزایش قیمت داشته باشد. همانطور که خودروسازان جدیدی که به تازگی وارد عرصه خودروسازی شده‌اند، نیز تقاضای خود را ارایه داده‌اند.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که به موازات این بحثکه مصرف‌کنندگان هم انتظار دارند همانطور که دولت و سازمان حمایت، جلسات کمیته خودرو را برگزار و با افزایش قیمت موافقت می‌کند،همانطور هم الزامات کیفی را برای خودروسازان مدنظر قرار دهد که کیفیت را افزایش دهند. آیا در مقابل این موافقت‌ها، الزاماتی برای افزایش کیفیت در نظر گرفته می‌شود؟ گفت: کمیته خودرو، پیش‌فرض‌هایی را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند. از جمله مهمترین آن، بهبود کیفیت است یا آپشن‌های جدیدی که روی خودرو نصب می‌شود، حتما باید ملاحظات قیمت را نیز مدنظر قرار دهد و البته خوروسازان نیز به این رسیده‌اند که باید در جهت افزایش کیفیت گام بردارند.
وی در خصوص بعد نظارتی سازمان برای بعضی از نمایندگی‌های خودروسازان که قیمتهای مصوب کمیته خورد را رعایت نمی‌کنند و یا به عبارت دیگر، نمایندگی‌هایی که با کاهش عرضه برخی خودروها باعث میشوند تا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، افزایش یابد؛ یعنی علاقمند هستند که خودرو را در حاشیه بازار به فروش برسانند نیز خاطرنشان کرد: واردکنندگان خودرو در قبال دریافت مجوز افزایش قیمت، تکلیف تنظیم بازاری هم دارند؛ به این معنا که تولیدکننده‌ای که امروز به عرصه بازار می‌آید، حتما باید تعهداتی را در ارتباط با تنظیم بازار محصولی که عرضه می‌کند، رعایت نماید که از جمله آن، خدمات پس از فروش و ارایه قطعات کافی است.
به گفته تقوی، ولی آنچه که امروز شاهدیم، توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید به دلیل نرسیدن قطعه است که موجب می‌شود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرویی که فروخته می‌شود، به موقع عمل کنند تا بازار دچار افزایش قیمت نشود.
وی اظهار داشت: به صورت طبیعی، هیچ خودروسازی حق استفاده از حاشیه بازار را ندارد و بر اساس آنالیز هزینه‌هایی که ارایه می‌دهد، باید عمل کند؛ مگر قیمتهای خودروهای بالای 45 میلیون تومان که مصوبه از قبل وجود دارد که آنها خودشان را با حاشیه بازار تطبیق می‌دهند. آنها خودروهای گران قیمتی هستند که معمولا در گروه‌های پایین جامعه استفاده نمی‌شوند.
رئیس سازمان حمایت دررابط با گزارش عملکرد سازمان در نظارت بر فعالیت خوردو سازان اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح نظارتی هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، تعداد بازرسی‌های صورت گرفته در ارتباط با لاستیک خودرو، قطعات و خود خودرو، 461 هزار مورد بوده که منجر به تشکیل 20 هزار پرونده شده با ارزش بیش از 89 میلیارد ریال شده است.
نظر شما