محمد تقی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص طرح دعوی بر علیه متجاوزان و متصرفان عرصه های 4 گانه تحت حفاظت این سازمان قائم مقام سازمان جنگل ها محسوب می شود و می تواند به عنوان مدعی العموم ونه شخص ثالث در دادگاه تلقی می شود.
به گفته وی ، شاید در حدود 15 سال پیش دادگاهها به دلیل در جریان این موضوع نبودند و سازمان محیط زیست را به عنوان شخص ثالث تلقی می کردند اما در حال حاضر در هیچ یک ازشعبات این اتفاق نمی افتد.
عموزاده اظهار داشت: اما با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و باهمکاری سازمان جنگلها و مراتع ، قوه قضاییه ، دیوان محاسبات مجلس، وزارت اطلاعات ، سازمان بازرسی و نیروی انتنظامی ، در اراضی 4 گانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست این سازمان مدعی العموم محسوب می شود و حق شکایت علیه زمین خوران را دار.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها با بیان اینکه سازمان محیط زیست به بهانه نداشتن سند می خواهد کم کاری خود را در حفاظت از اراضی تحت مدیریتش از تصرفات توجیه کند تصریح کرد: قانون گذار اسناد این اراضی را برای جلوگیری از بروز مالکیت چندگانه به نام محیط زیست نمی کند.
وی افزود: همچنین از آنجایی که مرجع تشخیص منابع ملی از مستثنیات مردم از اختیارات سازمان جنگل ها و مراتع است و ممیزی این اراضی به عهده این سازمان است باید اسناد آن به نام سازمان جنگلها و مراتع باشد.
به گزارش خبرنگار مهر پیش از این مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه سند هیچ یک از اراضی چهارگانه حفاظت شده به نام سازمان محیط زیست نیست گفته بود: بر این اساس سازمان محیط زیست به عنوان شخص ثالث حق شکایت علیه زمین خواران در دادگاه را ندارد.
رسول علی اشرفی پور افزود: در حال حاضر سند تمام اراضی ملی به نام سازمان جنگلها و مراتع است وحتی سند اراضی چهارگانه حفاظت شده نیز به نام سازمان محیط زیست صادر نشده است.
به گفته وی، بنابراین هنگامی که زمین خواری و تصرف اراضی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست رخ می دهد محیط زیست در نقش شخص ثالث نمی تواند طرح دعوی و شکایت کند بلکه تنها می تواند به سازمان جنگلها گزارش دهد و این سازمان شکایت کند که در مواردی منابع طبیعی با محیط زیست همکاری لازم را نمی کند.
اشرفی پور اظهار داشت: این در حالی است که درمواقعی که سازمان جنگلها زمینی را به وزارت مسکن واگذار می کند برای آن سند صادر می کند.
نظر شما