به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس قانون اساسی، بایستی تمام قوانین و مقررات مخالف شریعت، حذف یا مطابق ضوابط اسلامی اصلاح شوند، در این میان قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه و معاملات بانک‌ها، مؤسسه مالی اعتباری و سایر نهادهای پولی و مالی بیشترین تغییر را پیدا کردند، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و قوانین مربوط به بازار سرمایه مصوب سال‌های 1384 و 1388 تنها بخشی از تغییرات و اصلاحات قوانین این بخش است.
مطالعه دقیق قوانین جدید نشان می‌دهد که این قوانین براساس اصول و مبانی فقهی اسلامی طراحی شده‌اند، بر این اساس ضرورت دارد تمام طراحان ابزارهای پولی و مالی، سیاستگذاران، مدیران ارشد و میانی فعال در حوزه‌های پول و بانکداری و بازارهای مالی، با اصول و مبانی و احکام اساسی قراردادهای مالی و معاملات از منظر فقه اسلامی آشنا شوند. کتاب حاضر تلاش دارد، طی هشت فصل، بخش مهمی از مباحث مورد نیاز را پوشش دهد.
در فصل اول با عنوان «فقه و تقسیمات آن» به بحث و بررسی پیرامون فقه در لغت و اصطلاح اهمیت فقه، تقسیم مسائل فقه، تقسیم ابواب فقهی نزد فقیهان شیعه و فقیهان اهل سنت و تعداد و ترتیب ابواب فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم با عنوان «اصل صحت قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی»؛ نگارنده در مورد معنای صحت و فساد، اصل اولی و اصل ثانوی در باب معاملات دلایل و جمعبندی دلائل اصل صحت معاملات و کاربرد اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه به بحث و بررسی پرداخته است.
در فصل سوم با عنوان «اصل لزوم قراردادها» دلایل اصل لزوم قراردادها بیان شده است. فصل چهارم با عنوان «ضوابط عمومی قراردادها» از شش گفتار تشکیل شده است. در گفتار تحت عنوان «ممنوعیت اکل مال به باطل» پیرامون کاربرد «اکل مال به باطل» در قرآن کاربرد «اکل مال به باطل» در احادیث، کاربرد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار پول و سرمایه بحث شده است.
در گفتار دوم تحت عنوان «ممنوعیت ضرر و ضرار» پیرامون مدرک قاعده نفی ضرر، معنای ضرر و ضرار، معنای «لا» در ترکیب «لاضرر و لاضرار» دیدگاه فقیهان پیرامون قاعده نفی ضرر، قلمرو قاعده نفی ضرر و کاربرد قاعده نفی ضررو ضرار در بازارهای مالی بحث شده است.
در گفتار سوم با عنوان «ممنوعیت غرر» پیرامون مدارک قاعده نفی غرر، معنای قاعده نفی غرر، قلمرو قاعده نفی غرر، تطبیقات قاعده نفی غرر، ملاک و معیار غرر، عمومیت قاعده نفی غرر برای همه معاملات و کاربرد قاعده نفی غرر در بازارهای مالی بحث شده است.
در گفتار چهارم تحت عنوان «ممنوعیت قمار» پیرامون معنای قمار، قمار در قرآن و روایات، دیدگاه‌های فقهی درباره قمار، کاربرد قمار در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار پنجم تحت عنوان «ممنوعیت ربا» پیرامون مدرک تحریم ربا؛ جایگاه ربا در عصر تشریع، ماهیت ربای عصر تشریع، کیفیت تحریم ربا در قرآن، نقد و بررسی نظریه تحریم تدریجی ربا، ربا در سنت، انواع ربا، ربا و دیدگاه‌های جدید بحث شده است.
در گفتار ششم تحت عنوان «حیله برای فرار از احکام شرعی» پیرامون تعریف حیله، تعریف حیله ربا، ادله ممنوعیت حیله‌های ربا، ادله جواز حیله‌های ربا، روایات تجویزکننده حیله‌های ربا، معیارهای تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا و مصادیق حیله‌های مجاز ربا بحث شده است. فصل پنجم با عنوان «اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین» نیز از دو گفتار تشکیل شده است.
در گفتار اول با عنوان «اهلیت متعاقدین» در مورد بلوغ، عقل، عدم حجر، اختیار (رضایت به قرارداد)، قصد، جواز تصرف و تعیین طرف معامله بحث شده است. در گفتار دوم تحت عنوان «شرایط عوضین» در مورد مالیت، عین، منفعت، ملک طلق بودن بحث شده است.
فصل ششم با عنوان «ضوابط اختصاصی قراردادها» از چهار بخش تشکیل شده است: در بخش نخست تحت عنوان «قراردادهای غیرانتفاعی» در مورد قرض، ودیعه، وقف، صدقه و هبه بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان «قراردادهای اصیل انتفاعی مبادله‌ای» پیرامون بیع، اجاره، جعاله، استصناع، صلح، دین و سفته، بیمه و سرقفلی بحث شده است.
در بخش سوم تحت عنوان «قراردادهای انتفاعی مشارکتی» در مورد شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات بحث شده است. در بخش چهارم تحت عنوان «قراردادهای معین» در مورد ضمان، حواله، کفالت و رهن بحث شده است. در فصل هفتم با عنوان «خیارات و اقسام آن» پیرامون انواع خیارات، شرایط صحت خیار شرط، ویژگیهای خیار شرط، احکام اختصاصی خیار شرط، بیع الخیار، اقسام شرط، شروط صحت شرط ضمن عقد، ویژگیهای خیار تخلف شرط، احکام اختصاصی خیار، تخلف شرط، حکم شرط فاسد، ویژگیهای خیار غبن، شرایط تحقق خیار غبن، مسقطات خیار غبن، حکم اختصاصی خیار غبن، ویژگیهای خیار عیب، مسقطات خیار عیب، حکم اختصاصی خیار عیب، ضمان در أرش، شیوه محاسبه أرش، ویژگی خیار تبعض صفقه بحث شده است.
همچنین شرایط تحقق خیار تبعض صفقه، مسقطات خیار تبعض صفقه، حکم اختصاصی خیار تبعض صفقه، ویژگیهای خیار رؤیت، شرایط صحت معامله با وصف، حکم اختصاصی خیار رؤیت، مسقطات خیار رؤیت، ویژگیهای خیار مجلس، مسقطات خیار مجلس، ویژگیهای خیار حیوان، احکام اختصاصی خیار حیوان، مسقطات خیار حیوان، ویژگیهای خیار تأخیر، شرایط تحقق خیار تأخیر، احکام اختصاصی خیار تأخیر، مسقطات خیار تأخیر و احکام عمومی خیارات بحث شده است. فصل هشتم با عنوان «فسخ و إقاله» پیرامون مشروعیت إقاله، ماهیت إقاله، شرط صحت إقاله، گستره مشروعیت إقاله و احکام إقاله از دیگر موضوعاتی است که در این بخش بدان پرداخته شده است.
«مبانی فقهی بازار پول و سرمایه» تألیف سید عباس موسویان و حسن بهاری قراملکی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، در سال جاری به بهای 140000 ریال منتشر شد.
نظر شما