به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله خبره عصر دوشنبه در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری اظهار کرد: تعیین شاخص های سلامت اداری، سنجش میزان سلامت اداری و تهیه گزارشات از نقاط قوت و ضعف در زمینه اقدامات پیشگیرانه و مقابله با فساد از جمله وظایف شورای دستگاه نظارتی است.
وی افزود: قانون اساسی، قوانین برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ارتقای سلامت نظام اداری در حال تدوین شاخص های مذکور هستند.
خبره با تاکید براینکه تدوین مقررات و استانداردهای رفتاری برای اجرای صحیح عملکرد کارکنان بخش دولتی، عموم و خصوصی از ضرورت های مهم است، گفت: همه حوزه ها در این موارد باید استانداردهای رفتاری را تعریف کنند.
وی تصریح کرد: پیشگیری و ریشه کنی فساد، مسئولیت کلیه دستگاهها و مؤسسات، نهادهای غیردولتی و دولتی، بخش خصوصی و تعاونی، تشکل های مردم نهاد و جامعه مدنی است و نباید آن را مختص و وظیفه تنها دستگاه های نظارتی دانست.
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور افزود: از سویی به منظور نظارت بیشتر بر دستگاهها، سازمان در حال جذب بازرس افتخاری است و به همین منظور از تمام اقشار جامعه عضو می پذیرد.
وی تاکید کرد: بدون کمک گرفتن از مردم، تحقق سلامت اداری و مبارزه با فساد موفق نخواهد بود.
خبره همچنین به تدوین و تصویب قانون گردش اطلاعات اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و قابل اجرا است.
وی در ادامه به بیان برخی از محاسن تصویب این قانون پرداخت و گفت: یکی از خوبی های این قانون ارتقای شفافیت مرتبط با حقوق شهروندی است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بهبود اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را یکی دیگر از مزیت های تصویب این قانون دانست و گفت: شورای دستگاه نظارتی هیچ تداخلی با کار وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ندارد.
اهواز - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیشگیری و ریشه کنی فساد، مسئولیت کلیه دستگاهها و مؤسسات، نهادهای غیردولتی و دولتی، بخش خصوصی و تعاونی، تشکل های مردم نهاد و جامعه مدنی است و نباید آن را مختص و وظیفه تنها دستگاه های نظارتی دانست.
کد خبر 1774740
نظر شما