به گزارش خبرگزاري "مهر" ؛ دراين جلسه با تصويب 3 بند باقي مانده ازسياست هاي كلي نظام، بررسي و تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام پايان يافت و آيين نامه نظارتي مجمع در11 بند به تصويب رسيد و بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفت.
در جلسه امروز همچنين پس از بحث و بررسي مبسوط اعضاء ماده 3 آيين نامه به شرح ذيل اصلاح شد : بالاترين مقام قواي سه گانه، ستاد نيروهاي مسلح و صدا و سيما در محدوده اختيارات قانوني خود مسئول اجراي سياستهاي كلي نظام هستند.
به موجب ماده 8 اين آيين نامه، دستگاههاي مندرج در ماده 3، گزارش عملكرد ساليانه خود را در رابطه با اجراي سياست هاي كلي به مجمع ارسال مي كنند. مجمع پس از بررسي در خصوص نحوه انطباق عملكرد با سياستهاي كلي مربوطه، اعلام نظر خواهد كرد. دستگاهها بايد نظر مجمع را در ادامه فعاليت هاي خود تامين كنند.
در ماده 9 آيين نامه نظارتي مجمع تشخصي مصلحت نظام ، وظايف كميسيون نظارتي اين مجمع عبارتست از:
- تدوين خط مشي ها، شاخص ها و شيوه هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون هاي ذي ربط
- اجراي موارد موضوع مواد 7 و 10 اين مقررات و ساير موارد ارجاعي
- تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه هاي توسعه در دولت و مجلس
- ارزيابي و تلفيق گزارشهاي نظارتي
- ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست هاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص هاي مصوب
- ارائه تصميمات و گزارش هاي نظارت براي اطلاع و تصويب به مجمع
به موجب ماده 10: قواي سه گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاههاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي، كميسيون اصل 90، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانكها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي، شهرداري ها و كليه سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات غير دولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به عمل مي آورند. در هر حال تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياستهاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده 11اين آيين نامه مي افزايد : نتايج بررسي هاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت و اجراي سياست هاي كلي همراه با اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي شود.
اين گزارش مي افزايد: درادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي نظام در بخش كشاورزي با حضور وزير جهاد كشاورزي و معاونين اين وزارتخانه مطرح شد و در مورد كليات آن بحث و بررسي هايي بعمل آمد.
سياستهاي كلي نظام در بخش كشاورزي كه در كميسيون زيربنايي مجمع به تصويب رسيده است، به شرح ذيل در جلسه مطرح شد كه اعضا در جلسات آتي مجمع در مورد آن تصميم گيري خواهند كرد:
1- توسعه پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه توليد و صيانت از منابع انساني
2- تامين امنيت غذايي با تكيه بر دولت از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي، ارتقاء سطح سلامت مواد غذايي، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت موثر از توليدات و صادرات با توجه به مزيتهاي نسبي و خلق مزيتهاي جديد (از جمله هدفمند نمودن يارانه ها در جهت توليد و صادرات).
3- ساماندهي و اصلاح ساختار و نظام بهره برداري بخش كشاورزي با رعايت اندازه هاي فني - اقتصادي واحدهاي توليدي و جلوگيري از خرد شدن اراضي و تاكيد بر جهت گيري حمايتي دولت از اين سياستها بويژه در واگذاري منابع آب و خاك و ساير عوامل توليد متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي مناطق كشور.
4- نوين سازي نظام توليد كشاورزي از طريق تقويت و توسعه ي تحقيق، آموزش و ترويج كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي سازي فن آوريهاي روز، تربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تشكلهاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشاركت آحاد جامعه و رقابتي نمودن فعاليتها در هر بخش .
5- ارتقاء ضريب بهره وري از آب در توليد محصولات كشاورزي و استفاده علمي و بهره برداري بهينه از ساير نهادهاي توليد.6- ايجاد انگيزه با گسترش زيرساختهاي جذب و توسعه سرمايه گذاري، پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياستهاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخشهاي اقتصادي.
7- ساماندهي و حمايت موثر از يكپارچگي و توسعه فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف رابطه مبادله بخش با ساير بخشها، افزايش انگيزه توليد و سرمايه گذاري كشاورزان، رعايت قيمت تمام شده محصول و تحصيل سود مناسب براي توليد كننده، توجه به منافع مصرف كننده، كيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي و امكان استفاده از تكنولوژي سودآور.
8- هدفمند كردن يارانه ها در جهت: تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زير بناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي.
9- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان، توسعه پايدار روستاها و رفع فقر با تقويت زير ساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل و اقتصادي بويژه صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوين.
نظر شما