خروج کالاهای اساسی مردم اردبیل توسط اتباع آذری/ضعف قوانین نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در سایه تحریم های خرد و کلان شهروندان اردبیلی در تلاش هستند جهادگونه مولفه های اقتصاد مقاومتی را رعایت کنند، سوء استفاده برخی گردشگران و مسافران خارجی موجب شده است شکل جدیدی از قاچاق تولید داخلی کشور به وجود آید.

این موضوع نه تنها موجب اختلال و ترافیک کاذب در بازار اردبیل شده بلکه ثمره دست تولید کننده داخلی به جای صادرات به کشورهای مجاور توسط خریداران خرد به خارج از کشور منتقل می شود.

شکل گیری قاچاق خرد کالا به دلیل آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به دنبال داشته است نه تنها به مذاق فروشندگان خوش نیامده بلکه موجبات نارضایتی آنها را نیز فراهم کرده است.

قیمت ارزان کالای ایرانی دستاویز قاچاق خرد

یک فروشنده به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر خریداران آذری بیش از حد تصور در بازارهای اردبیل مشغول به خرید کالا هستند.

نعمت محمدی تصریح کرد: قیمت ارزان کالاها با توجه به افزایش ارزش پول رایج در آذربایجان موجب شده است هر کدام از مسافران آذری تا حدی که بتواند انواع کالاهای مصرفی بویژه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی را خریداری و برای فروش به کشور خود حمل می کند.

اخلال در نظم فرهنگی و اقتصادی بازار

محمدی معتقد است با وجود اینکه این موضوع مشکلاتی را در نظم اقتصادی و فرهنگی بازار اردبیل به وجود آورده است اما روز به روز به دلیل ضعف نظارتها تشدید می شود.

وی با بیان اینکه افزایش بی رویه خریداران خرد حتی در قیمت گذاری کالاها تاثیر گذاشته است، اضافه کرد: برخی فروشندگان با بهانه ارزش پولی کشور آذربایجان با قیمت بالاتری کالای خود را به این گروه از خریداران و در ادامه به مشتریان داخلی می فروشند.

وی اضافه کرد: این موضوع در ادامه موجب می شود قیمت یکدست بازار شکسته شود و بسیاری از فروشندگان به صورت سلیقه ای قیمت گذاری کنند.

زحمت تولید کننده داخلی ارزان از کشور خارج می شود

در عین حال یک تولید کننده با انتقاد از رونق خرید و فروش خرد کالاها توسط اتباع آذری تصریح کرد: با وجود اینکه خرید و فروش در حجم کوچکی انجام می شود اما به دلیل سهولت مسافرت تبعه آذری به اردبیل مسافرتها توسط افراد سودجو به کررات در طول یک ماه اتفاق می افتد.

نادر معتمد اضافه کرد: این موضوع موجب می شود در طولانی مدت زحمت تولید کننده داخلی با قیمت نازلی از کشور خارج شده و به بدنه تولیدات لطمه وارد شود.

این تولید کننده معتقد است اتباع آذری با مطالعه بازار اردبیل کالاهایی ارزان مصرفی که به سادگی می توانند از گمرک عبور دهند را شناسایی و اقدام به خرید آن می کنند.

خرید و فروش کالا محدودیت قانونی ندارد

در پاسخ به چرایی رواج قاچاق خرد کالا بر آن شدیم پاسخ یکی از مهمترین دستگاههای نظارتی حوزه بازرگانی استان را جویا شویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان اردبیل در این خصوص گفت: خرید و فروش کالا در بازار حتی برای تبعه خارجی هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

ارژنگ عزیزی تاکید کرد: با وجود اینکه موضوع خرید بی رویه کالای ایرانی توسط اتباع آذری رواج یافته اما عملا نمی توان برخورد قانونی با این موضوع داشت.

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل گمرک و بازرگانی تنها در دو گروه کالای مشمول ارز مرجع و کالای مشمول ممنوعیت صادرات است، اضافه کرد: در صورتی که تبعه آذری یکی از این دو گروه کالا را خریداری کند و قصد خروج آن از مرز را داشته باشد می توان برخورد قانونی کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و بازرگانی استان اضافه کرد: به منظور کنترل خرید و فروش کالاهای مصرفی هیچ اهرم قانونی وجود ندارد و نمی توان افراد را به دلیل خرید این گروه از کالاها مورد پیگرد قانونی قرار داد.

عزیزی متذکر شد: نمونه کالایی که مشمول ارز مرجع می شد، برنج بود که از بازار اردبیل خریداری و به باکو منتقل می شد که با توجه به ممنوعیت خرید و فروش این کالا و خروج آن از گمرک دستگاههای نظارتی از خروج این دست از کالاها جلوگیری می کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کاهش قیمت کالاها در ایران موجب شده است که پوشاک ایرانی جایگزین پوشاک چینی که به بازار کشور آذربایجان وارد می شد، شود.

اظهارات این مسئول در حالی است که با وجود تاکید مسئولان به ضرورت توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی قوانین دست و پاگیر صادراتی و عدم پرداخت مشوقهای صادراتی موجب شده که زمینه های توسعه صادرات به عنوان اهرم توسعه تولیدات داخلی محدود شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در گفتگو با مهر تاکید کرد: صادرات در اقتصاد مقاومتی اصل مهمی است که باید زمینه های آن در این استان فراهم شود.

حسین پیرموذن تصریح کرد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که به منظور گریز از بن بست اقتصادی در شرایط تحریم باید زمینه صادرات را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی رمز خودکفایی اقتصادی است، ادامه داد: بخش خصوصی به منظور تامین مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی، جهادگونه تلاش می کند.

پیرموذن معتقد است توسعه صادرات تنها در سایه حذف قوانین دست و پا گیر و اعطای مشوقهای صادراتی امکان پذیر است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی قوانین در جایی که باید به بازوی یاریگر صادرات و توسعه تولید تبدیل می شد با چرخش 180 درجه ای موجب شده قاچاقهای کاذب و خرد و کلان با استفاده از گریزگاههای قانونی صدمه جبران ناپذیری به بدنه تولید داخلی فراهم کند.

این در حالی است که در ماههای پایانی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر دستگاههای اجرایی فرض است که میران دستیابی به این شعار را در عملکرد خود مورد بازبینی قرار دهند.