به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه همایش حمایت از حقوق مصرف کننده در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام آنالیز قیمتی از سوی خودروسازان گفت: روز گذشته جلسه بسیار مناسبی با رئیس شورای رقابت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا بتوان به تصمیمی کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با خودرو و قیمت آن برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش مهر افزود: تیم کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان به شورای رقابت معرفی شدند تا بتوانند تجزیه و تحلیل لازم را بر روی آنالیز قیمتی ارائه شده از سوی خودروسازان صورت دهند.
وی تصریح کرد: همچنین خودروسازان نیز مستندات لازم را در مورد 5 مدل انواع خودرو را به شورای رقابت تقدیم کردند که شورای رقابت ظرف یکی دو هفته آینده بررسی و قیمتها را اعلام خواهند کرد.
غضنفری ادامه داد: مستندات خودروسازان به نحوی بود که اجزای قیمت تمام شده خودرو را ارائه می کرد که این آنالیز نشانگر این است که چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشی از تغییر نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشی از نرخ تورم تغییر کرده است.
وی در پاسخ به این سئوال مهر که آنالیز تنها 5 مدل از خودروها اعلام شده است اظهار داشت: این مستندات که از سوی خودروسازان هم به سازمان حمایت و هم به شورای رقابت ارائه شده در حال بررسی است ضمن اینکه خودروسازان در مورد تمامی انواع خودرو قرار شد اطلاعات لازم را به شورای رقابت و سازمان حمایت ارائه دهند.
وی همچنین در ادامه در خصوص امکان کاهش تعرفه خودرو خاطر نشان کرد: بعد از اینکه قرار شد گمرک محاسبه عوارض گمرکی یا تعرفه را با نرخ مبادلاتی انجام دهد تیم اقتصادی دولت تعرفه ها را به نصف کاهش داد و بنابراین تعرفه خودرو به 45 درصد تقلیل یافت.
غضنفری ادامه داد: همچنین در مصوبه اخیر قیمت گذاری دولت نیز در یک بند مقرر شده سالانه 5 درصد تعرفه واردات خودرو کاهش یابد که اگر این دو مصوبه را در نظر بگیریم در سال 92 تعرفه واردات خودرو 40 درصد خواهد بود.
غضنفری در پاسخ به این سئوال پرسش مهر که آیا امسال بازنگری در تعرفه واردات خودرو در کمیسیون ماده یک منتفی است؟ خاطر نشان کرد: با توجه به وجود این دو مصوبه به نظر می رسد کاهش تعرفه خودرو به میزان 5 درصد از سال آینده ملاک عمل قرار گیرد؛ اگر چه دولت این اختیار را دارد که اگر رئیس جمهور خواستار کاهش درصد بیشتری برای تعرفه واردات خودرو بود، این کار عملیاتی شود.
این عضو کابینه دهم در مورد قیمت گذاری سایر کالاها و سپردن آن به شورای رقابت خاطر نشان کرد: قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت کار اولیه قیمت‌گذاری با شورای رقابت را در مورد خودرو صورت دهد اما سال آینده در مورد سایر کالاها نیز ممکن است شورای رقابت همکاری بیشتری با سازمان حمایت داشته باشد.
وی در خصوص وضعیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز خاطر نشان کرد: اصناف باید مراقب عرضه مستمر کالاهای کیفی و رعایت قیمت های مصوب باشند؛ اگرچه ممکن است موضوع تورم و نوسانات نرخ ارز آثار مستقیم و غیر مستقیمی را در روند توزیع و قیمت کالا داشته باشد اما باید جانب حمایت از حقوق مصرف کننده همواره رعایت شد.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع احساس می شود موقعیت مورد انتظار برای حمایت از مصرف کننده به دست نیامده و کنترل قیمتهای مد نظر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی فراهم نشد.
غضنفری خاطر نشان کرد: البته دولت تلاش دارد در حوزه اقتصاد خرد و کلان کنترل نقدینگی و تورم را به نفع مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت دهد.
نظر شما