به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید حسینی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با برشمردن نقاط مثبت و منفی قانون بودجه سال 92 کل کشور، گفت: در بودجه سال 92 پیش بینی شده است تا برای اولین بار به منظور پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی 6 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به فروش برسد که اگر چه آثار مثبتی در پی دارد اما آثار منفی نیز در خود مستتر خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین پیش بینی تشکیل شرکت پروژه از سوی دولت در قانون بودجه سال 92 کل کشور را نقطه ای مثبت در این پیش نویس دانست و افزود: بر این اساس، قرار است کنسرسیومی متشکل از بانکها، بیمه ها، پیمانکاران و مشاوران تشکیل شود تا کار اتمام پروژه های نیمه تمام دولت را به عهده گیرند که این تجربه جدیدی است که فرصت مناسبی را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین پیش بینی تسویه بدهی بخش خصوصی به بخش عمومی از طریق مصالحه نیز در قانون بودجه 92 در نظر گرفته شده است که بر این اسا،س دولت واسطه میان سازمان تامین اجتماعی، بیمه و مالیات خواهد بود تا بدهی های بخش خصوصی به دولت را تسویه کند.
به گفته حسینی، کاهش اتکا به نفت از جمله نقاط مثبت لایحه بودجه سال 92 کل کشور است که بر این اساس، فروش 970 هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده است که این امر کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را نشان می دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران همچنین به بیان نقاط منفی بودجه سال 92 پرداخت و خاطر نشان کرد: مهمترین نقطه منفی بودجه کسری 29 هزار میلیارد تومانی است که این آثار منفی بر نقدینگی و تورم دارد.
وی خاطر نشان کرد: دخالت وسیع دولت در اقتصاد نیز از جمله دیگر نقاط منفی است، چرا که سال آینده دولت پیش بینی کرده 120 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه انرژی، 18 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نان، اقلام اساسی و عیدانه و 60 هزار میلیارد تومان در قالب پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر گیرد که این گردش مالی 200 هزار میلیارد تومانی جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی باقی نخواهد گذاشت.
حسینی، مبالغ در نظر گرفته شده از سوی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه 92 را همچون سوراخ کردن این صندوق دانست و خاطر نشان کرد: 45 درصد از منابع مالی صندوق توسعه ملی را دولت مدیریت خواهد کرد.
نظر شما