به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "پدرو پاسوس کوئلیو" بدنبال اقدام دادگاه قانون اساسی پرتغال که عالی ترین دادگاه این کشور محسوب می شود کاهش چشمگیر در بودجه های عمومی این کشور را اعلام کرد.
نخست وزیر پرتغال با اعلام اینکه به تصمیم دادگاه احترام می گذارد هشدار داد که مخالفت دادگاه قانون اساسی با اجرای طرح ریاضت اقتصادی بر این کشور تاثیر گذاشته و موقعیت آن در منطقه یورو را به خطر می اندازد.
کوئلیو که در جمع مردم سخنرانی می کرد، در ادامه افزود: در سال جاری میلادی نرخ مالیات افزایش نمی یابد اما بودجه های عمومی در بخش هایی همچون امنیت اجتماعی، سلامت و آموزش کاهش می یابد.
با مخالفت دادگاه قانون اساسی پرتغال با اجرای مفاد طرح ریاضت اقتصادی، دولت یک میلیارد و 700 میلیون یورو از در آمد پیش بینی شده خود را از دست می دهد.
دادگاه قانون اساسی پرتغال روز جمعه با اجرای برخی مفاد طرح ریاضت اقتصادی از جمله موضوع کاهش حقوق بازنشستگان مخالفت کرده و آنها را غیر قانونی خوانده بود.
نظر شما