"حق آبه" گرمسار به استان های دیگر نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا کاتب بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب کشاورزان بخش مرکزی گرمسار در محل دفتر نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در گرمسار، ضمن بررسی وضعیت موجود آب این شهرستان گفت: حق آبه شهرستان مربوط به خود مردم منطقه است و حتماً طوری عمل خواهیم کرد که بعد از افتتاح سد نمرود حق مردم بیشتر داده شود و هیچ حقی از منطقه به استان های دیگر نرود.

وی اضافه کرد: تمام تلاشمان این است که بتوانیم آب بیشتری به شهرستان منتقل کنیم اما بعضی افراد از برخی روستاها نقطه نظراتی راجع به این موضوع داشتند که نیاز به بررسی دار تا انشاالله بتوانیم عدالت را مراعات کرده و بتوانیم خدمت بیشتری به کشاورزها داشته باشیم.

کشاورزان حاضر در جلسه نیز در ادامه با مطرح کردن موضوعات و مشکلات مربوط به حق آبه و کمبود آب در منطقه گفتند: آب کشاورزی منطقه ما تنظیمی و تضمینی نیست و در این میان مشکلی که بیشتر ما را نگران کرده بود ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه حبله رود و استفاده بی رویه از آب در بالادست رودخانه بود و متاسفانه سرمایه داران برای ساخت ویلا و باغ، آب را با پمپاژ به بالای کوه انتقال می دهند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان نیز در این نشست نوید انجام دو کار عمده برای توزیع آب در شهرستان گرمسار و استان سمنان را داد و افزود: نخستین کار، نیابت حقوقی رودخانه بود که به این استان واگذار شده است و با توجه به این موضوع، طبق برنامه زمان بندی و هماهنگی که با دادستانی فیروزکوه انجام شده تجاوزهایی که به حریم رودخانه صورت گرفته را سریعاً خلع ید خواهد شد.

اتابک جعفری همچنین تصریح کرد: بحث دوم اینکه بعد از آبگیری سد نمرود دیگر مشکلی برای توزیع آب و کم و زیاد شدن حق آبه در ماه های مختلف سال را نخواهیم داشت که امیدواریم این سد تا شش ماه دیگر آبگیری شود.

وی با بیان اینکه با آبگیری سد، در وضعیت آب منطقه ثبات خواهیم داشت، گفت: تخصیص گرمسار از آب حبله رود 90 میلیون لیتر برای کشاورزی و 20 میلیون لیتر برای شرب و صنعت است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان در خاتمه با اشاره به اینکه درحال حاضر در برنامه زمان بندی که داریم به سمت نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند روی چاه ها پیش می رویم، افزود: باید تمام کشاورزان و نمایندگان شوراها بنشینند و به یک توافقی برای توزیع عادلانه آب برسند تا ما آن را اجرا کنیم اما اگر این موضوع حتی یک شاکی داشته باشد اجرایی نیست.