مستمری تامین اجتماعی کفاف هزینه های بیمه شدگان را نمی دهد

دکتر کامران جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مدیریت و عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دولتهای نهم و دهم گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان سه جانبه گرا شامل کارفرما، بیمه شده و دولت است. بیشترین هزینه در سازمان تامین اجتماعی را کارفرما پرداخت می کند و  بعد از کارفرما، بیمه شده و بعد از آن دولت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه نقش دولت در تامین اجتماعی در دنیا بعد از کارفرما و بیمه شده است، گفت: متاسفانه در ایران، دولت نقش اول را در تامین اجتماعی دارد و همواره کارگردان اصلی این سازمان و تعیین کننده فرد اصلی در سازمان تامین اجتماعی بوده است.

جمشیدی با انتقاد از اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی به عنوان نماینده دولت در این سازمان بیمه ای تلقی می شود، ادامه داد: در حالی که اینگونه نباید باشد و سازمان تامین اجتماعی به عنوان حامی مالی قشر بازنشسته و مستمری بگیر که سرمایه این سازمان هستند، باید عمل کند.

وی، هدف و کارکرد اصلی سازمان تامین اجتماعی را حفظ صندوق بیمه ای برای نسلهای بعدی خواند و گفت: متاسفانه وقتی مدیران این سازمان توسط دولت انتخاب می شوند، نمی توان انتظار داشت که بتواند حق بیمه شده را بگیرد.

جمشیدی با اشاره به برخی سرمایه گذاری های نابجا و غیر ضرور سازمان تامین اجتماعی در برخی کارخانجات و شرکتها، افزود: در این سالها همواره تکالیفی از سوی دولت بر عهده سازمان گذاشته شده است که باعث شده تا سهم دولت از حق بیمه افزایش یابد. در حالی که دولت همان نقش سه درصد پرداخت حق بیمه را دارد ولی با تعهداتی که برای سازمان ایجاد کرده است، این حق را مدام اضافه کرده و به 14 درصد رسانده است. همچنین در طول دولتهای نهم و دهم، 7 مدیرعامل منصوب شده اند که معادل سه دوره دولتهای قبلی بعد از انقلاب بوده است.

جمشیدی با اشاره به دستورالعملهایی که برای اجرا از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی صادر می شد، گفت: این وضعیت باعث شد تا شاهد بدهیهای معوقه بسیار وحشتناک در حوزه درمان تامین اجتماعی باشیم.

وی با اشاره به بدهی که در دولتهای نهم و دهم به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، گفت: بروز این وضعیت ناشی از تحمیل دستورات غلط و تکالیفی بوده که از سوی دولت به این سازمان تکلیف شده است و هیچگونه محاسبات بیمه ای نداشته است. لذا، نتیجه این دستورات تحمیلی این می شود که امروز سهم بیمه شدگان از پرداخت حق بیمه به 70 درصد رسیده و سازمان تامین اجتماعی 30 درصد پرداخت می کند. در حالی که قانون تکلیف کرده است این سهم جابجا شود.

جمشیدی با تاکید بر اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی حق الناس است، تصریح کرد: این بدان معنی است که باید مدیرانی برای این سازمان انتخاب شوند که بتوانند این حق را حفظ کنند ولی آنچه در این 8 سال شاهد بودیم، حضور مدیرانی غیرمرتبط با تامین اجتماعی بوده اند.