به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی نخست وزیر اسبق ایتالیا موسوم به پرونده مدیاست نگرانی دولتمردان این کشور را برانگیخته است. این در حالی است که در صورت مجرم شناخته شدن برلوسکنی در این پرونده، حکم ممنوعیت 5 ساله حضور وی در مشاغل سیاسی به اجرا درخواهد آمد.
از این رو دولتمردان ایتالیایی نگرانند حکم دادگاه که پس از برگزاری آخرین جلسه دادرسی در روزهای آینده اعلام خواهد شد، بر آینده دولت ائتلافی تاثیر منفی گذاشته و موجب فروپاشی این ائتلاف شود.
این حکم همچنین می تواند به عمر فعالیت های سیاسی برلوسکنی 76 ساله عملا پایان دهد. نخست وزیر اسبق ایتالیا که هم اکنون عضو مجلس سنای این کشور است، پیشتر نیز به 4 سال زندان محکوم شد که این حکم با توجه به قوانین عفو عمومی به یک سال تقلیل یافت و در نهایت به دلیل کهولت سن وی، به اجرا درنیامد.
نظر شما