لزوم توجه به بانکداری اسلامی در دولت تدبیر و امید/ بانک ها تنها شریک در سود مشتریان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز بانکداری اسلامی به سراغ قوانین و سوالات مطرح شده در زمینه سیستم بانکداری اسلامی در کشور رفتیم و با جویا شدن نظرات کارشناسان این مسأله را به نقد و  بررسی گذاشتیم شاید دستمایه ای شود برای دولتمردان جدید این کشور که به سراغ اصلاحات اساسی در قوانین و اجرایی کردن آنها بروند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر 27 ماده و چهار تبصره در جلسه هشتم شهریور ماه 1362 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دهم همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی این قانون را در 24 شهریور ماه برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ کرد.

در متن این قانون استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "۲" و "۹" اصل 43 قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و تسهیل در امور پرداختها، دریافتها، مبادلات، معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود از مهمترین اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی شمرده شده است.

وظایف بانک ها تامین، تثبیت و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور

در ماده دوم این قانون 16 وظیفه اصلی و مهم بر عهده بانک های نظام جمهوری اسلامی ایران گذارده شده که هر کدام از این وظایف به نحوی از انحاء بر تامین، تثبیت و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور اثر گذار خواهند بود.

در مواد بعدی این قانون اجازه جذب و سرمایه گذاری سرمایه های سرگردان مردم در امور مختلف در نظر گرفته شده همراه با ارئه تسهیلات گوناگون به مشتریان را به بانک ها می دهد و دست آن ها را برای استفاده از روش های تشویقی به منظور جذب سرمایه بیشتر باز می گذارد.

ناگفته نماند علاوه بر اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و کارخانجات صنعتی، بخش های مختلف اقتصادی کشور نیز در این قانون از نظر دور نمانده و برای هر یک از آن ها ماده و تبصره ای در این قانون وجود دارد هرچند که در سال های بعد بعضی از بندها و تبصره های این قانون به اقتضای زمان با اصلاحیه هایی مواجه شده و بعد از تغییراتی که از جانب برنامه ریزان لازم الاجرا به نظر می رسیده در بانک های کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

افزودن آیین نامه تجهیز منابع پولی و تسهیلات اعطایی به قانون بانکداری بدون ربا

بعد از این قانون، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ آذر ماه همان سال بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارائی، آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا را تحت عنوان آئین نامه تجهیز منابع پولی و در جلسه مورخ ۱۲ دی ماه آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی تصویب کرد.

در این مصوبات قانونی تسهیلاتی که بانک ها طبق قوانین اجازه ارائه آن به مشتریان خود را دارند در 13 گروه دسته بندی می شود که هر کدام قواعد و قوانین خاص به خود را نیز داراست، این تسهیلات عبارتند از: قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، فروش اقساطی مسکن، اجاره بشرط تملیک، جعاله، مزارعه و مساقات.

ضرورت اصلاح نحوه اعطای تسهیلات بانکی

در همین زمینه به سراغ، الله محمد آقایی پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد رفتیم و از او درباره سیستم بانکی کشور سوالاتی کردیم.

آقایی در تعریف بانکداری اسلامی گفت: این نوع از بانکداری، یک فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اصولا در بانکداری ربوی، هر دو مرحله‏ مهم جذب سپرده ‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت یا دریافت ربا توام است خاطرنشان کرد: در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏ کند و در اجرا نیز در مرحله‏ تجهیز سپرده‏ ها پرداخت ربا انجام نمی ‏گیرد، هر چند که  اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏ هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست.

نرخ تورم در بانکداری بدون ربا پایینتر است

کارشناس ارشد اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اینکه بانکداری بدون ربا تسهیلات را مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏ کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏ تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏ رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.

آقایی با اشاره به این که بانکداری اسلامی می ‏گوید، سود باید بین دو طرف معامله توزیع شود، اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد و این نگرش بانکداری ربوی، اقتصاد یک کشور را به سمت سقوط می ‏برد تصریح کرد: اساس بانکداری اسلامی بر تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است.

در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا و حرام است

وی با یادآوری این مطلب که واقعیت این است که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است عنوان کرد: بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند.

 این پژوهشگر اقتصادی اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز قرض الحسنه، مضاربه،مشارکت مدنی، کشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین دانست و افزود: برای تحقق بانکداری اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره (ربا) اضافه کرد و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی است.

عملا آن چه در بانکها اتفاق افتاده وجود شبه ربا در سطح خرد است

 کارشناس ارشد اقتصادی کشور با یادآوری این نکته که برغم این تلاش‏های قابل تحسین، در امر باور سازی و فرهنگ سازی عمومی در نهادها و بین مردم از یک طرف و از طرف دیگر در نهادینه سازی حدود الهی و فقهی مبادلات و معاملات و ایجاد تقید شرعی در دستگاه بانکی موفقیت کمتری داشته ‏ایم اذعان داشت: به همین دلیل است که عملا آنچه در اجرا اتفاق افتاده است حداقل از نظر مشتریان وجود شبه ربا در سطح خرد را تقویت می کند هر چند تفاوت در سطح کلان نیازمند توجه و مداقه بیشتری است.

وی ابراز داشت: متأسفانه يك‏ سري از قراردادها در نظام بانكي منعقد مي‏ شود كه به صورت صوري، است. به عنوان مثال در برخي قراردادها و عقود با نام مشاركت، تسهيلات اخذ شده نيست بلكه چيز ديگري است؛ و احتمالاً در قرارداد مذكور هيچ ردپايي از عقود مشاركت ديده نمي‏ شود که این می تواند معضلی برای سیستم بانکداری بدون ربا در کشور باشد.

آقایی با اشاره به وجود کمیته نظارتی و شورای فقهی بانک مرکزی که عمده ترين انگيزه تاسيس و تشكيل این دو مجموعه جلوگيري از تدوين قوانين و مقررات و ممانعت از برقراري رويه هاي ربوي كه با قانون عمليات بانكداري بدون ربا سنخيتي ندارد در سیستم بانکی کشور است اظهار داشت: در خصوص وجود کمیته های شرعی برای پیگیری جنبه های عملی اجرای نظام بانکی بدون ربا ، در تمامی سطوح تاکنون حداقل به صورت رسمی موضوعی گزارش نشده است و حتی نظر شورای فقهی هم مشورتی است و ضمانت اجرائی آن باید در قانون جدیدلحاظ شود.

سود باید منصفانه پرداخت شود

مدیرکل امور شعب  بانک مهر اقتصاد استان سمنان نیز در این گفتگو با اشاره به ویژگی‌های بانکداری اسلامی و توجه ویژه به جایگاه آن گفت: باید عزم و اراده جدی برای تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ایجاد شود.

ماشاالله جدیدی با بیان اینکه در اسلام بر ممنوعیت ربا تأکید شده است، گفت: سود باید منصفانه پرداخت شود و سهامداران و سپرده‌گذاران در سود بانک به صورت مساوی و متناسب با منابع سرمایه‌گذاری‌شده شریک باشند و بانک تنها نباید به منافع سهامداران توجه کند و در کنار همه اینها، مسئولیت‌های اجتماعی یک بانک مانند انفاق و مشارکت در فعالیت های عام المنفعه نیز نباید نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: در قالب بانکداری بدون ربا سود به صورت قطعی نباید تعیین شود و سودهای اعلامی، علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود که پس از قطعی شدن سود حاصله در پایان سال، سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت می شود.

مدیر کل امور شعب  بانک مهر اقتصاد استان سمنان با بیان اینکه فقه اسلامی، اجازه نمی‌دهد که برای دریافت وام، بهره‌ای (به شرطی که از پیش تعیین شده باشد) پرداخت شود افزود: همچنین از نظر دین اسلام، سرمایه گذاری در تجارتی که فراهم کنندهٔ سود یا خدمتی باشد ولی با قوانین اسلام ناسازگار باشد نیز ممنوع (حرام) است.

جدیدی افزود: با بانكداري اسلامي مي‌توان با سرعت، قدرت و دقت بيشتري در راه تكامل و تحقق آرمان اوليه خود كه دستيابي به نظام بانكي عاري از هر گونه شبهه و خلط با نظام بانكداري ربوي و غيراسلامي است، حركت کرد.

وی افزود: سیستم بانکداری اسلامی سیستمی مبتنی بر قوانین اسلامی است که مولفه های اصلی آن تقسیم سود و زیان حاصل از مشارکت و پرهیز از ربا است.

ناسالم شدن فعالیتهای اقتصادی از مهمترین تهدیدات نظام بانکداری ربوی است

مدیر کل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان معتقد است ناسالم شدن فعالیتهای اقتصادی، ایجاد افزایش شکاف طبقاتی، از بین رفتن تألیف قلوب، خشم و غضب خداوند و کاهش رونق تولید در جامعه از مهمترین چالش ها و تهدیدات نظام بانکداری ربوی است.

 جدیدی، ثبات در بخش عرضه پولی (انعطاف مناسب در برابر شوک های واقعی اقتصاد، مقاوم بودن در برابر عامل های بی ثباتی برون زا، برابری همزمان تعهدات پرداخت با دریافتی ها و ممنوعیت سفته بازی در نظام تامین مالی اسلامی) و کارآیی بالای نظام بانکداری اسلامی (مشارکت در ریسک و ایجاد ساختار انگیزش قوی تر از نظام اسلامی، توزیع عادلانه بر درآمد ملی و توسعه اقتصادی) را مزایای بانکداری اسلامی برشمرد.

به جاست سیستم بانکی کشور روی بعضی مسائل با دقت عمل و ظریف بینی بیشتری وارد شود و اصول بانکداری اسلامی را با وسواس بیشتری به کار بندد از جمله این که مشارکت زماني قابل قبول است و زماني مي توان اسم مشارکت را روي آن گذاشت که در ضرر آن هم شريک بود در صورتي که متاسفانه بانک ها فقط در سود آن شريک هستند و اين واقعا درست نيست و به نظر می رسد بانک ها با سود کلاني که از مردم مي گيرند حداقل بايد در ضرر مشتريان خود شريک باشند.

نکته دیگری که ضرورت دارد در سیستم بانکی کشور به آن توجه شود اين است که زماني که بانکها به شخصي وام مي دهند در هنگام پرداخت اقساط ماهانه، اول سود آن پول را حساب مي کنند و اين کاملا خلاف شرع است بلکه بايد در درجه اول اصل پول حساب شود که اگر وام گیرنده نتوانست مابقي آن را بپردازد مشکلي بوجود نيايد.

و کاش بانک های ما به این نکته هم توجه داشته باشند اينكه از مردم ضامن كارمند مي خواهند مشکلات عدیده ای را برای وام گیرندگان ایجاد می کند از جمله حتی خرید ضمان که متاسفانه رایج شده و پول می دهند تا ضمانت شخص کارمندی را برای ضمانت وام خود جلب کنند. چرا به جاي ضمانت، وام ها را بيمه نمي كنند تا اینچنین مشکلاتی نیز پیش نیاید یا گروهی نیازمند که نمی توانند ضامن پیدا کنند از گرفتن وام محروم بمانند.

و البته قبل از همه این مسائل و مشکلاتی که مطرح شد و آن ها که مطرح نشده باقی ماند، باید اول به مسئله دادن وام های آنچنانی بخاطر روابط آنچنانی و پس ندادن آن که باعث ورشکستگی بانک ها می شود رسیدگی شود در غیر این صورت اکثر بانکها باید تعطیل شوند.

.....................................
گزارش از الهام صادقی