بانکداری ربوی اقتصاد کشورها را به سمت سقوط می‏‌برد/کاربرد عملی بانکداری اسلامی در توسعه اقتصادی است

الله محمد آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در طول دوران طلایی اسلام، سرمایه داری و بازار آزاد به شکلی ابتدایی در دستگاه خلافت وجود داشت و در فاصلهٔ قرن‌های هشتم تا دوازدهم، اقتصاد بازار و مکتب سوداگری توسعه یافت به گونه‌ای که برخی به آن عنوان "سرمایه داری اسلامی" را نسبت می‌دهند افزود: اقتصاد پولی آن دوران بر پایهٔ این بود که ارز و دینار به صورت گسترده‌ای در گردش باشد و به این ترتیب مناطقی که در گذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند را در این موضوع درگیر می‌کردند بطور کلی تاریخی ترین نوع بانکداری اسلامی، موسسات یا صندوق های قرض الحسنه هستند که در قرآن از آن یاد شده است.

وی آغاز بانکداری اسلامی در دوران معاصر را نشئت گرفته از دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی دانست و تصریح کرد: در نتیجه همین دغدغه شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد.

 وی علت طرح این موضوع را نیز عدم استقبال مسلمانان از تودیع پول در بانکداری ربوی معرفی و خاطر نشان کرد: مسلمانان سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند.

شهید صدر در ایجاد بانکداری غیر ربوی دو راهکار بیان کرد

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان کرد، اول اینکه در اساس و به طور پایه ای، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.

آقایی با اشاره به این که شهید صدر روش دوم را پیشنهاد می کند تصریح کرد:  وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح کرد.

کاربرد عملی بانکداری اسلامی در توسعه اقتصادی است

این کارشناس ارشد اقتصاد در تعریف بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی، بانکداری یا فعالیّت بانکی است که مطابق قوانین دین اسلام (فقه اسلام) است و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود و کاربرد عملی آن در توسعه اقتصاد اسلامی است.

آقایی ضمن تاکید بر اینکه با مقایسه بانکداری ربوی و بانکداری اسلامی، چالشها و تهدیدات بانکداری ربوی نمایان می شود ابراز داشت: اصولا در بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت یا دریافت ربا توام است، در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی ‏کند و در اجرا نیز در مرحله‏ تجهیز سپرده‏ ها پرداخت ربا انجام نمی‏ گیرد، هر چند که اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏ های وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

بانکداری اسلامی مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏ کند

کارشناس ارشد اقتصاد اظهار داشت: از جهت کارایی به نظر می ‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏ تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏ رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.

آقایی با اشاره به اینکه در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا زیان، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد یادآور شد: در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند.

بانکداری ربوی و تلاش برای دوری از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند ادامه داد: در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند.

آقایی اذعان داشت: با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزا از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد.

بانکداری ربوی اقتصاد کشورها را به سمت سقوط می‏ برد

وی با یادآوری این نکته که در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند تصریح کرد: بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند در کل بانکداری اسلامی می‏ گوید، سود باید بین دو طرف معامله توزیع شود، اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد و این نگرش بانکداری ربوی، اقتصاد یک کشور را به سمت سقوط می‏ برد.

این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه اساس بانکداری اسلامی بر تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است خاطرنشان کرد: حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست.

بانکداری اسلامی پایبند به اصول اخلاقی

وی با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است تصریح کرد: توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری از ویژگی های این نظام است.

آقایی عنوان کرد: بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما بازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. وجوه نزد خود را (بدون وام دادن بابهره) در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود) و در صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصادی اهداف نظام بانکی در چارچوب قانون بانکی بدون ربا را اینگونه بیان کرد: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور، فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی، تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

تحقق بانکداری اسلامی مستلزم رعایت دو شرط اساسی

این اقتصاد دان با اشاره به این واقعیت که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون بانک‌های جمهوری اسلامی در برابر تسهیلاتی که به مشتریانشان می‌دهند حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه یازده عقد اسلامی مجاز قرض الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطی (نسیه) برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، فروش اقساطی مسکن، اجاره بشرط تملیک، جعاله، مزارعه و مساقات انجام می شود.

آقایی با تاکید بر اینکه برای تحقق بانکداری اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه کرد افزود: این شرط التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی است بنابراین بانکداری اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.

 وی ادامه داد: ناگفته پیداست که این تعریف از بانکداری اسلامی که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری و عمل به شریعت شرط کافی است مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند، خصوصا در شرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند.

ضرورت ایجاد تقید شرعی در دستگاه های بانکی

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا انتظار می‏ رفت که باور عمومی، رفتارهای ناسالم پولی و مالی در جامعه در دو طرف عرضه و تقاضای تسهیلات با فرهنگ سازی و نهاد سازی درست تغییر یابد ابراز داشت: هر چند بحمدالله متخصصین امر مجدداً در این قانون بازنگری کرده و قرار است نسخه‏ جدید جایگزین نسخه‏ قبلی شود اما به نظر می‏رسد برغم این تلاش‏های قابل تحسین، ما در امر باور سازی و فرهنگ سازی عمومی در نهادها و بین مردم از یک طرف و از طرف دیگر در نهادینه سازی حدود الهی و فقهی مبادلات و معاملات و ایجاد تقید شرعی در دستگاه بانکی موفقیت کمتری داشته ‏ایم.

 وی با اشاره به اینکه در بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي بانک واسطه مالي است و در قانون عمليات بانکداري بدون ربا بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده ها را دو گروه معاملات تحت عنوان قراردادهاي مبادله اي و مشارکتي سرمايه گذاري مي کند اذعان کرد: بايد ماهيت اين قراردادها پذيرفته شود؛ زيرا از عقود اسلامي است که متأسفانه يك‏ سري از قراردادها در نظام بانكي منعقد مي‏ شود كه به صورت صوري، مطرح مي‏ شود.

"نظارت مبتنی بر ريسک" رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور

این پژوهشگر اقتصادی با یادآوری این مطلب که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تيرماه سال 51)، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد گفت: این نهاد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رويکرد "نظارت مبتنی بر ريسک" را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد و در اين راستا ضمن تجديد ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوين مقررات احتياطی و تعميق و گسترش ادبيات نوين بانکی در کشور را سرلوحه فعاليت‌های خود قرار داد.

آقایی هدف اين بخش را اطلاع رسانی در مورد قوانين مرجع، مقررات احتياطی و بخشنامه های نظارتی و نيز فهرست اسامی بانک‌ها و موسسات تحت نظارت (همراه با مشخصات اصلی آنها) دانست و افزود: اصول و ضوابط مهم کميته، نظارت بانکی و نيز گزيده مقالات و پژوهش‌ها در زمينه بانکداری (اسلامی، متعارف) از ديگر بخش‌های اين مجموعه است.

وی یادآور شد: در کنار این شورای فقهی، بانک مرکزی نیز از دیگر تشکل های نظارتی محسوب می شود و در حقیقت عمده ترين انگيزه تاسيس و تشكيل شوراي فقهي، جلوگيري از تدوين قوانين و مقررات و ممانعت از برقراري رويه هاي ربوي كه با قانون عمليات بانكداري بدون ربا سنخيتي ندارد است.

این کارشناس ارشد علم اقتصاد در خصوص وجود کمیته های شرعی برای پیگیری جنبه های عملی اجرای نظام بانکی بدون ربا، در تمامی سطوح اذعان کرد: تاکنون حداقل به صورت رسمی موضوعی گزارش نشده است و حتی نظر شورای فقهی هم مشورتی است و ضمانت اجرائی آن بایستی در قانون جدید لحاظ شود.

آقایی در پایان عنوان کرد: در بانک توسعه اسلامی یک کمیته شرعی متشکل از متخصصان فقهی اسلامی از کشور های عضو بر عملکرد این بانک نظارت دارد.