گزارش مهر از فروش ساختمان دردسرساز / قدمی: متهم عضو هیات اجرایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک روز شنبه به منظور بررسی صحبت های مطرح شده مبنی بر تخلفات صورت گرفته برای فروش ساختمان گاندی نشستی فوق العاده تشکیل داد این در حالی است که پس از پایان این نشست هیچ یک از اعضای شرکت کننده در مورد موارد مورد بحث و نتیجه گیری نهایی صحبتی نکرد جز مهدی هاشمی که به توضیحی کوتاه در مورد آنچه در جلسه گذشت و روی آن بحث شد، اکتفا کرد.

یک روز پس از این نشست اما مهدی قدمی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک توضیحات کاملی در مورد تخلف در فروش ساختمان گاندی که ظاهرا محور اصلی جلسه شنبه بود، در اختیار خبرنگار خبرگزاری مهر قرار داد.

قرار نبود مدرکی رو کنم
"قرار بود شما در نشست شنبه مدارکی را رو کنید که نشان از قانونی بودن فروش ساختمان گاندی دارد"؟، گفتگوی مهر با نایب رئیس کمیته ملی المپیک با طرح این سوال آغاز شد که قدمی در پاسخ به آن گفت:  قرار نبود مدارک رو کنیم، گفتیم اجازه دهیم خسروی‌وفا صحبت کند.

وی تصریح کرد: در این نشست علاوه بر موضوعاتی که آقای هاشمی به آن اشاره کردند در مورد مسائلی مثل بازی‌های اسلامی هم صحبت شد اما به هر حال فروش ساختمان گاندی یکی از محورهای اصلی بود که در رابطه با آن مباحثی مطرح شد و در نهایت رسیدیم به این نتیجه که گزارش ارائه شده توسط هیات چهارنفره که پیش از این از سوی هیات اجرایی موظف به بررسی موضوع شده بود، مورد قبول است.

از تشکیل هیات چهارنفره تا ارائه گزارش به هیات اجرایی
بر اساس صحبت‌های مهدی قدمی در صد و هفتاد و سومین جلسه هیات اجرایی در تاریخ 92/4/18 و در بند 3 مصوب شد کارگروهی کلیه مطالب مربوط به فروش ساختمان گاندی را مورد بررسی قرار دهد این کارگروه با مسئولیت مهدی قدمی و عضویت خسروی‌وفا، کرباسیان و مدیرکل حراست کمیته ملی المپیک تشکیل شد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این کارگروه بررسی روند و چگونگی فروش ساختمان گاندی را به طور کامل انجام داد و گزارش آن که به امضای هر چهارنفر رسیده بود در تاریخ 92/5/14 در دستور کار هیات اجرایی قرار گرفت. در این گزارش تاکید شد که کلیات اقدام انجام شده منطبق بر ضوابط قانونی بود و معامله انجام شده هم از صحت لازم برخوردار است.

قدمی با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌های انجام شده و گزارش ارائه شده، کلیات کار در رابطه با فروش ساختمان گاندی قانونی بود اما یکسری ابهامات و ایرادات داشت، گفت: بر این اساس در گزارش ارائه شده به هیات اجرایی دو محور را تعیین کردیم. البته این گزارش شاخه سومی هم داشت که مربوط به وجود یکسری ابهامات در رابطه با روند فروش ساختمان گاندی بود که در هیات اجرایی پیشنهاد کردیم این موضوع از مجاری مربوطه استعلام شود.

سه استعلام برای برطرف شدن ابهامات فروش ساختمان گاندی
این عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که مسئول کارگروه بررسی چگونگی فروش ساختمان گاندی بود، یادآور شد: یکی از استعلام‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های شرکت کننده در مزایده بود و اشکالاتی که در مکاتبات ارائه شده از این شرکت وجود داشت.

 بر اساس صحبت‌های مهدی قدمی شرکت انبارهای عمومی به عنوان یکی از شرکت کنندگان در مزایده نامه‌ای ارائه کرده بود که شماره و تاریخ نداشت و این یک اشکال اداری بود. ضمن اینکه پیشنهاد مطرح شده از سوی این شرکت به دلیل اینکه کمتر از مبلغ کارشناسی تعیین شده برای فروش ساختمان گاندی بود در مزایده رد شد و این نشان می‌دهد که اصل معامله درست بوده است.

در هر صورت و با وجودی که این شرکت در اصل معامله دخالتی نداشت پیشنهاد داده شد در رابطه با اصالت نامه استعلام گرفته شود که پاسخ آن هم آمده است. در پاسخ به این استعلام شرکت انبارهای عمومی حضور در مزایده را تایید کرده است.

مهدی قدمی ضمن بیان این توضیحات اعلام کرد که در رابطه با فروش ساختمان گاندی خواستار گرفتن دو استعلام دیگر هم شده بودیم که هنوز پاسخی در رابطه با آنها دریافت نکرده‌ایم بنابراین در رابطه با آنها بعد از گرفتن نتیجه صحبت خواهم کرد.

این مقام مسئول تاکید کرد: در هر صورت به دلیل وجود یکسری اشکالات اداری مانند عدم ثبت برخی مکاتبات، کامل نبودن اسناد مربوط به برخی شرکت کنندگان در مزایده و ... در رابطه با فروش ساختمان گاندی - اگر چه اصل معامله قانونی بوده است - تصمیم گرفته شد افراد مرتبط با این اشکالات توبیخ شوند.

مصوبه هیات اجرایی در رابطه با گزارش کارگروه بررسی فروش ساختمان گاندی
نایب رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد که هیات اجرایی در صد و هفتاد و پنجمین جلسه خود که در تاریخ 92/5/14 برگزار شد گزارش ارائه شده از سوی کارگروه تعیین شده برای بررسی فروش ساختمان گاندی را تصویب کرد.

متن مصوبه هیات اجرایی در رابطه با گزارش کارگروه بررسی فروش ساختمان گاندی به این شرح است:

گزارش کارگروه بررسی وضعیت فروش ساختمان گاندی به شماره 16/92/4/32/18 مورخ 92/5/14 توسط آقای قدمی قرائت و در این رابطه هیات اجرایی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزنده اعضای کارگروه و گزارش دقیق و مستدل ارائه شده تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

الف- هیات اجرایی ضمن تایید مفاد گزارش ارائه شده مقرر نمود کلیه پیشنهادات مطروحه در گزارش، اجراشده و نتیجه در جلسات بعدی هیات اجرایی مطرح شود.

ب- هیات اجرایی ضمن ابراز تاسف از نحوه عملکرد حوزه اجرایی کمیته در رابطه با نحوه فروش ساختمان مقرر نمود مسئول مستقیم عملیات فروش ساختمان گاندی کتبا توبیخ شود.

ت- کمیته‌ای متشکل از رئیس، دبیر کل و خزانه‌دار کمیته ملی المپیک نسبت به بررسی میزان قصور سایر کارکنان ذیربط و در صورت لزوم تعیین اقدامات تنبیهی متناسب با آن اقدام و نتیجه را به هیات اجرایی گزارش نمایند.

مصوبه‌ای که دوباره تایید شد
قدمی تصریح کرد: در نشست روز شنبه هیات اجرایی مجددا مصوب شد که مصوبه چهاردهم مردادماه درست بوده است. به خصوص اینکه ابهامات موجود به دلیل عدم تاثیرگذاری در نتیجه نهایی کار از سوی کارگروه چهارنفره فاقد اهمیت تلقی گردید. فقط مقرر شد دبیر کل تذکرات لازم را به مبادی ذیربط بدهد.

متهم در هیات اجرایی نیست
" آیا فردی که قرار است به عنوان مسئول مستقیم عملیات فروش ساختمان گاندی توبیخ شود از اعضای هیات اجرایی است"؟، این پرسشی بود که قدمی به آن پاسخ منفی داد ضمن اینکه وی از اشاره به نام فردی که باید توبیخ شود نیز امتناع کرد.

قیمت کارشناسی و مبلغ فروش ساختمان گاندی
بخشی از گفتگوی خبرنگار مهر با مهدی قدمی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک در رابطه با میزان مبلغ تعیین شده کارشناسی برای ساختمان گاندی و تفاوت آن با قیمت به فروش رسیده بود.

به گزارش مهر، ساختمان گاندی سال 89 به فروش رسید آن زمان بر مبنای گزارش هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت 3 میلیارد و 300 میلیون تومان برای ساختمان گاندی تعیین گردید اما در نهایت این ساختمان به قیمت 3 میلیارد و 750 میلیون تومان فروخته شد.

قدمی در این رابطه توضیحات تکمیلی داد و گفت: اینکه قیمت کارشناسی تعیین شده درست بوده یا نه به ما مربوط نیست ضمن اینکه طبق اصول، فروش ساختمان بالاتر از قیمت کارشناسی تعیین شده ایراد قانونی ندارد و حتی یک مزیت است. فقط اینکه قیمت فروش نباید پایین‎تر از قیمت کارشناسی تعیین شده باشد. به همین دلیل بود که پیشنهاد مالی مطرح شده از سوی شرکت انبارهای عمومی به جهت آنکه پایین‌تر از قیمت کارشناسی بود در مزایده رد شد.

بر اساس گزارش مهر، 2 میلیارد و 700 میلیون تومان پیشنهادی بود که 4 سال پیش از سوی شرکت انبارهای عمومی در مزایده برای فروش ساختمان گاندی مطرح شد اما مورد قبول قرار نگرفت.

ادعایی که رد شد
فروش ساختمان کمیته ملی المپیک در مشهد  و مهندسی بودن انتخابات دو بحث دیگری بود که در نشست روز شنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مطرح شد.

قدمی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در رابطه با ساختمان مشهد اصلا صحبتی نشد این موضوع مربوط به چهار سال پیش بود و در چارچوب کاری ما قرار نداشت و به همین دلیل به آن ورود نکردیم.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در رابطه با صحبت‌های مطرح شده مبنی بر مهندسی بودن انتخابات، گفت: به جز یک نفر که در این زمینه مدعی شده صحبت‌هایی با او مطرح شده است، سایر اعضا چنین موضوعی را تایید نکردند. حتی با خود من هم صحبتی در رابطه با تاخیر در انتخابات انجام نشده است.

وی تاکید کرد: ادعای مهندسی بودن تاخیر در انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی مطرح شده که حتی اگر کسی هم بخواهد این کار را انجام دهد بدون اطلاع و تصویب دیگر اعضای هیات اجرایی و رای گیری میان آنها این کار امکان پذیر نیست. مهم هم نیست در این مورد با یک نفر صحبت شده باشد یا چند نفر.

قدمی یادآور شد: علاوه بر اینها مکاتباتی که IOC و OCA طی چند ماه گذشته با ما انجام داده، برگزاری انتخابات را با وجود درخواست هایی که ما داشتیم منع کرده است.