5 برنامه کلیدی پتروشیمی در دولت روحانی/ اصلاح قیمت گاز تا ساختارهای دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است اما وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری هم تاکنون نتوانسته نقش یک فرشته نجات را برای صنعت پتروشیمی ایران ایفا کند.

در شرایط فعلی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به حدود 60 میلیون تن افزایش یافته است و با وجود آنکه برنامه افزایش ظرفیت تولید این صنعت کارآفرین به 100 میلیون تن تا پایان برنامه پنجم تدوین شده اما هم اکنون این صنعت استراتژیک با چالش‌های ریز و درشتی دست و پنجه نرم می‌کند.

تاخیر در نصب و راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و کاهش تولید گاز طبیعی در طول چند سال گذشته تاکنون موجب شده که هم اکنون اکثر طرح‌های جدید پتروشیمی همچون پلیمر کرمانشاه، اوره و آمونیاک مرودشت شیراز، مجتمع پتروشیمی کاویان، پلی‌اتیلن پتروشیمی ایلام و چندین طرح پلی‌اتیلنی مسیر خط لوله اتیلن غرب امکان راه اندازی و آغاز تولید تجاری محصولات را پیدا نکنند.

از این رو هر چند تحریم‌های غیر قانونی غرب تاکنون نتوانسته ترمز توسعه صنعت پتروشیمی ایران را بکشد اما کمبود خوراک کافی به ویژه اتان و گاز مایع مشکلات دو چندانی را برای این صنعت کارآفرین به وجود آورده است.

همزمان با این مشکلات، عدم پایبندی فاینانسورهای چینی به تعهدات قراردادی خود دست کم زمینه توقف 20 طرح جدید پتروشیمی کشور را فراهم کرده که عدم مشارکت بانک‌ها و سایر صندوق و موسسات معتبر مالی هم موجب شده است که روند توسعه صنعت پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی کند و به صورت لاک پشتی ادامه یابد.

همزمان با این چالش‌ها و مشکلات توسعه صنعت پتروشیمی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز گذشته سکان هدایت صنعت پتروشیمی را به عباس شعری مقدم مدیرعامل اسبق پتروشیمی بندر امام، آریا ساسول، باختر، شیراز واگذار کرده است که وی به برخی از برنامه‌های خود برای توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم اشاره کرده است.

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منطقی می‌شود

به گزارش مهر، عباس شعری‌مقدم درباره مهمترین سیاست تکمیل طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده صنعت پتروشیمی، با بیان اینکه در دولت یازدهم توسعه این صنعت اسراتژیک با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد، گفت: برای توسعه پتروشیمی تنها مسئولیت دولت ایجاد زیرساخت‌ها به منظور تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری بخش خصوی است.

مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی مهمترین چالش صنعت پتروشیمی عدم مشارکت سرمایه گذاران خارجی به دلیل وجود تحریم‌های غیر قانونی غرب است، تصریح کرد: از این رو با کمرنگ شدن اثار تحریم ها باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف نرخ خوراک صنایع پلیمری و پتروشیمی اقدام شود.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه باید برای یک دوره و بازه 15 ساله نرخ خوراک مایع و گاز نهایی شود، اظهار داشت: منطقی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی با توجه به وجود رقبایی همچون عربستان سعودی و قطر در سطح منطقه ضروری و الزامی است.

راهکارهای تامین منابع مالی پتروشیمی

وی در خصوص راهکار تامین منابع مالی پتروشیمی‌های نیمه تمام با توجه به شرایط موجود اقتصادی و بین‌المللی کشور، توضیح داد: بررسی‌های نشان می دهد که اگر ارزش کل سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس را با ارزش کل بازار بورس مقایسه شود متوجه می شویم که پتروشيمي حدود ۱۹ درصد کل سرمایه این بازار را در اختیار دارد از این رو بازار بورس می‌تواند ظرفیت مطلوبی برای تامین منابع مالی پتروشیمی‌ها باشد.

این عضو جدید هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این ظرفیت هم باید ساز و کارهایی خاص خود نیز مورد توجه قرار بگیرد، تبیین کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران بخش خصوصی، باید اقداماتی جدی درباره تسریع و تسهیل فرآیند فاینانس از طریق صندوق توسعه ملی و چین هم در دستور کار قرار بگیرد.

پتروشیمی صاحب بانک می‌شود

شعری مقدم در مورد واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم توضیح داد: با برنامه ریزی و انجام کار کارشناسی شده باید ۳۴ درصد سهام بلوكي هلدينگ نزد شرکت ملی صنایع پتروشيمي باقي بماند تا اين شركت بتواند با توانمندي‌هاي مديريتي اش در آن اعمال مديريت کرده و نام تجاري NPC را هم حفظ کند.

مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از برنامه های خود را انجام ممیزی دائم و منظم زنجیره مديريت، تعمير و نگهداشت و رعايت HSE در تمامی شرکت‌های فعال پتروشیمی عنوان کرد و افزود: در کنار ایجاد یک شرایط تسریع و تسهیل کننده برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی باید زیرساخت‌های توسعه این صنعت کارآفرین همچون بندر، راه و راه آهن، فرودگاه، برق، آب، خطوط لوله گاز و خوراك، مراكز بهداشتي درماني هم فراهم شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شركت ملي صنايع پتروشيمي در قالب يك مشاور و حامي قدرتمند سرمايه گذاران بخش خصوصي، تبیین کرد: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی پتروشیمی هم به منظور ایجاد یک همگرایی و تجمیع اطلاعات مجموعه صنعت پتروشیمی از دیگر برنامه‌های پیش روی خواهد بود.