مجلس با محدود شدن اختیار دولت در جابجایی بودجه های عمرانی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه 92 پیشنهاد حذف تبصره 1 این قانون را مطرح کردند.

 پیشنهاد حذف این تبصره از لایحه اصلاحیه بودجه 92 از سوی کمیسیون های عمران، صنایع و اقتصاد مطرح شد که با 88 رای موافق، 53 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پورابراهیمی در موافقت با این پیشنهاد، گفت: با توجه به اینکه قبلا در عملکرد دولت های قبل شاهد بودیم که به دلیل اختیارات موجود در ردیف های بودجه ای اقدامات فراتر از آنچه در روح حاکم بر قانون انجام شده است این مسئله در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث شد و رویکردی اتخاذ شد که دولت موظف باشد در قالب مصوبات انجام شده حداقل تا 10 درصد امکان جابه جایی داشته باشد که این امر به صورت لایحه در سال 91 تصویب شده است.

وی افزود: در حال حاضر دولت پیشنهاد حذف این بخش را دارد تا این جابه جایی ها بدون در نظر گرفتن 10 درصد متناسب با آنچه خود دولت می خواهد، صورت گیرد.

این نماینده موافق با حذف تبصره 1 اصلاحیه قانون بودجه 92 ادامه داد: اگر پیشنهادی که دولت آورده و کمیسیون برنامه و بودجه آن را مطرح کرده رای بیاورد، دولت با اختیار تام درباره جابه جایی اعتبارات برای طرح های عمرانی اقدام خواهد کرد که این مبنای منطقی نداشته و جایگاه نظارتی مجلس خدشه دار می شود.

در ادامه اسماعیل جلیلی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: شرایطی که امروز دولت با آن مواجه است ایجاب می کند که برای اجرای فعالیت ها در این بخش کمک کنیم که دولت امکان جابه جایی منابع را داشته باشد هر چند اختیار این جابه جایی ها ممکن است مشکلاتی را دربرداشته باشد اما کمک مجلس برای جابه جایی ها به دولت در حد معقول باعث می شود فعالیت ها و پروژه های عمرانی به سرانجام برسد.

وی تاکید کرد: انتظار کشیدن برای اتمام پروژه ها و تاخیر در به سرانجام رسیدن آنها هزینه تمام شده ما را بالا می برد.

در ادامه لاهوتی در موافقت با حذف این تبصره، گفت: موافق حذف تبصره 1 کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 92 هستیم زیرا معتقدیم شبیه این کار را در پروژه های مهر ماندگار داشتیم؛ دولت پروژه های مشخص شده ای را در هر استان داشت و منابع خود را در قالب آن تعریف کرده بود.

وی افزود: با درایتی که آقای نوبخت دارد مطمئن هستیم اجازه نمی دهد که چنین اجحافی صورت گیرد زیرا با این کار دولت این اختیار را خواهد داشت که کل اعتبارات عمرانی یک استان را به استان دیگری اختصاص داده یا آن را حذف کرده و به بخش دیگری اختصاص دهد، این یعنی حذف اختیارات دیوان محاسبات و مجلس در امر نظارت.

لاهوتی تاکید کرد: اگر دولت یک اختیار تام داشته و یک چک سفید امضا در اختیارش باشد کار خطرناکی است، اجازه دهیم دولت با همان 10 درصد اقدام به این جابه جایی ها کند.

بر اساس این گزارش نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: به نظر می رسد صورت مسئله پاک شده، برخی نمایندگان که پیشنهاد حذف داده اند نسبت به چیزی که مطرح شده دقت داشته باشند.

نوبخت گفت: ما تقاضای حذف یک بخش کوچک از بند 2-7 را داریم که کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف های تملک طرح ها تا 10 درصد را به دولت اختیار داده است.

وی افزود: اگر این بخش پایانی حذف شود بدان معنی نیست که قانون برنامه پنجم نادیده گرفته شده است، چنین مطرح نکنید که تبصره 1 این لایحه مغایر قانون برنامه پنجم است.

نوبخت تصریح کرد: به دولت برای انجام پروژه های عمرانی کمک کنید ضمن اینکه طرح های مطرح شده مصوب شماست و اگر این تبصره حذف شود ما نمی توانیم نسبته به طرح های اولویت داری که از سوی شما مطرح شده در سال 92، 93 یا 94 رسیدگی و آنها را به اتمام برسانیم.