خصوصی‌سازی واقعی در ایران انجام نشده است/ افزایش تعاملات تجاری با موفقیت ایران در مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی پیش از ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اراک افزود: اصل کار خصوصی سازی و واگذاری مالکیت ها به بخش خصوصی در ایران اقدام موفقی بود که نقش بسزایی در کوچک کردن بدنه دولت داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار از پیش شرط های خصوصی سازی در کشور است تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی فضایی برای اجرای برنامه ها نداشته باشند چگونه می توان انتظار موفقیت این بخش را داشت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر ضرورت توجه بربهبود فضای کسب و کار در بخش خصوصی افزود: بهبود فضای کسب و کار از مکمل های خصوصی سازی در کشور است که مغفول مانده است.

سیاست خصوصی سازی به جدیت در دولت یازدهم دنبال می شود

دکتر محمدی با بیان این که سیاست خصوصی سازی به جدیت در دولت یازدهم دنبال می شود گفت: دولت با توجه به فرایندهای خصوصی سازی صورت گرفته در کشور از آنها به عنوان تجارب موفق و ناموفق استفاده خواهد کرد.

وی عدم برخورداری واحدهای خصوصی از نقدینگی لازم و کافی را به عنوان یک مشکل مهم پیش روی این بخش یاد کرد و افزود: متاسفانه امروز ما از داشتن واحدهای خصوصی یا بنگاه های اقتصادی توانمند و برخوردار از بنیه مالی قوی محروم هستیم و باید با توانمندسازی این بخش در راستای حل مشکلات بخش خصوصی گام برداریم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور یادآور شد: اغلب واحدها و بنگاه های اقتصادی تاکنون به داد و ستدهای اضافی در رسته کاری خود پرداخته و از تمرکز بربخش تولید که هدف والای آنها بوده غفلت کرده اند.

موفقیت ایران در مذاکرات باید تعاملات تجاری را افزایش دهد

دکتر محمدی در ادامه با اشاره به موفقیت تیم مذاکره کننده ایران در ژنو گفت: این موفقیت بستر افزایش تعاملات تجاری ایران در سطح بین الملل را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: پویایی تجارت جهانی ایرانیان قبل از این مذاکره برکسی پروشیده نیست اگر چه تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمنان در سال های گذشته نقش بسزایی در کاهش تجارت جهانی کشور داشت اما هرگز امید را در دل تجار ناامید نکرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به  سابقه دیرینه  حضور ایران در بازارهای جهانی گفت: ایران کشوری با پیشینه قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که در دنیا با راه ابریشم در تجارت جهانی شناخت شده و باید هموراه برای حفظ و ارتقا جایگاه خود در بازارهای بین الملی بکوشند.

محمدی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی تجاری ایران در سال جاری افزود: تعامل تجاری ایران قبل و بعد از مذاکرات از اولویت های دولت یازدهم بوده و هست و باید با توجه به این مهم بستر تحقق اقتصاد مقاومتی رادر کشور فراهم کرد.

وی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای تسریع در شکل گیری مبادلات تجاری برخوردار است گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به این مهم تعاملات خوبی با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته که منجر به امضا توافقاتی نیز در این راستا شده است.

سرمایه در گردش مهمترین چالش سرمایه گذاری در ایران

معاون وزیر اقتصاد و دارایی کشور در ادامه با اشاره به مشکلات فراروی سرمایه گذاری در ایران گفت: سرمایه در گردش مهمترین مشکل فراروی سرمایه گذاری در ایران است.

این مقام مسئول اقتصادی کشور افزود: از آنجا که  اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک پایه بوده محوریت تامین مالی کشور با سیستم بانکی صورت گرفته و بازار سرمایه نقش کمی در تامین مالی بنگاه های اتصادی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حل این مشکل گفت: سو گیری و جهت گیری سیاسی در تامین مالی کشور در آینده به سمتی حرکت خواهد کرد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی کشور افزایش یابد.

معاون وزیر امو اقتصادو دارایی کشور با بیان اینکه  دسترسی به اعتبارات از شاخص های مهم دربهبود فضای کسب و کار است افزود: استفاده محدود بنگاه های اقتصادی از منابع مالی خود واقعیتی نهفته در اقتصاد ایران است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدی اخذ مجوزها و تعدد دستگاه ها در این رابطه را چالش دیگر فراروی بخش سرمایه گذاری در کشور برشمرد و گفت: تعدد و زمانبر بودن اخذ مجوز برای سرمایه گذاری امروز به چالشی بزرگ فراروی سرمایه گذران قرار گرفته که عمدتا موجب فرار آنها می شود.

وی خودباوری در نظام مالی کشور و استفاده از منابع داخلی را امری حیاتی در تمامیت اقتصاد کشور خواند و افزود: این مهم ضمن قطع وابستگی کشور از منابع مالی خارجی موجب تقویت نظام مالی کشور و کاهش آسیب پذیری آن در مواقع بحران می شود.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی نظم بخشی به نقدینگی و کنترل پایه پولی را از اهداف دولت برشمرد و اذعان داشت: این مهم ضمن مدیریت نرخ ارز موجب می شود تا دولت با کسری نقدینگی زیاد روبرو نشود.

ورود دو سوم جمعیت کشور در سهام عدالت

دکتر محمدی در دامه از ورود دوسوم جمعیت کشور در سهام عدالت خبر داد و گفت: از بیش از 50 میلیون نفر جمعیت ثبت نام کننده در سهام عدالت بیش از 43 میلیون نفر موفق به اخذ سهام عدالت شده اند.

وی با بیان این که سهام عدالت با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور، ورود مردم به بازار سرمایه وتوزیع عادلانه درامد صورت  گرفته ادامه داد: دولت در تلاش است تا اولا سهام عدالت قابلیت معامله پیدا کند ثانیا به شکلی در اسرع وقت به مردم منتقل شود که منافع حاصل از سود آنرا در زندگی اقتصادی خود حس کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه یادآور شد: آزاد سازی بخشی از سهام عدالت و تهاتر آن با یارانه ها از جمله پیشنهادهای دولت به مردم است این در حالیست که مردم خود مالک سهام بوده و بایدطبق میل و اراده خویش هرکاری را که صلاح می دانند انجام دهند.

وی با بیان این که ارزش سهام عدالت واگذارشده به مردم امروز بیش از 2.2 ارزش واگذاری است گفت: مردم مالک سهام خودشان هستند و کسی نمی تواند راه اجباری برای واگذاری این سهام به آنها تحمیل کند.

دولت تدبیر مشکلات بودجه ای را به سیستم پولی کشور انتقال نمی دهد

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به انضباط مالی دولت و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: دولت تدبیر و امید در تلاش است تا مشکلات بودجه ای را به سیستم پولی کشور انتقال ندهد چرا که تیم اقتصادی دولت معتقد است باید با محدود کردن شرایط پولی کشور از کارهای تورم زا در کشور خودداری کرد.

دکتر احمدی با اشاره به موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم لجام گسیخته کشور گفت: از آنجا که متاسفانه سیاستهای کاهش تورم سیاست هایی هستند که عمدتا با وقفه نتیجه خود را در جامعه نمایان می سازند مردم باید کمی صبر پیشه کنند.

وی تقویت بخش تولید و افزایش در بخش عرضه را یکی از راهکارهای اصلی و پایدار کنترل تورم برشمرد و افزود: باید با توجه به بخش تولید موجبات پویایی اقتصاد را فراهم کرد.

معاون اقتصادی وزیرامور اقتصاد ودارایی کشور با انتقاد از عدم مدیریت منابع داخلی کشور گفت: در کشور ما متاسفانه مقادیر زیادی از پول آن صرف خرید طلا و دلار می شود و باید با اصلاح برخی سیاستها تخصیص منابع را به سمت آفرینش ثروت در کشور هدایت کرد.

نسبت سپرده های بانکی در کشور با وام های پرداختی همخوانی ندارد

دکتر محمدی در ادامه از دسترسی به اعتبار بانکی به عنوان یکی از 10شاخص بهبود فضای کسب و کار در کشور یاد کرد و افزود: نسبت وامهایی که سیستم بانکی کشور پرداخت کرده به سپرده هایش بالاست ورقمی حدود 96 درصد است.

وی با اشاره به عدم دسترسی بنگاه ها به منابع بانکی و طرح این موضوع به عنوان یک چالش فراروی صاحبان بنگاه ها گفت: بانک ها باید با پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی بستر رونق بخش تولید را فراهم کنند.

معاون وزیر اقتتصاد و دارایی کشور با تاکید بر ضرورت چابک تر شدن سیستم بانکی گفت: سیستم بانکی باید با چابک تر کردن خود از طریق الکترونیکی کردن فعالیت ها بستر پویایی نظام بانکی را فراهم کند.