تشکیل شعبه "نهاد داوری" در چهارمین قطب صنعتی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در  همایش طرح توسعه نهاد داوری و روشهای ADR که به همت اتاق بازرگانی استان مرکزی، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد افزود: با توجه به این که قانون ابزار کار در دادگستری است و عدم اجرای قانون امکانپذیر نیست هوشیاری دست اندرکاران امر قضا در استفاده درست از ظرفیتهای قانونی به منظور جلوگیری از بیکاری عده ای از افراد جامعه ضروریست و همین مسئله باعث شده تا دادگستری استان ایجاد شعبه ای ویژه در دادگستری با قاضی واقف به شرایط صنعت تحت عنوان  "شعبه نهاد داوری"را در دستور کار خود قرار دهد.

وی یادآور شد: با ایجاد این شعبه ترتیبی اتخاذ می گردد تا با توجه به مشکلات پیش روی مدیران واحدهای تولیدی این افراد در دعاوی حقوقی با کارکنانشان، کارفرما تلقی نشده و مسئولان قسمت های  مربوطه به جای آنها پای میزمحاکمه حاضر می شوند .

مدیرکل دادگستری استان مرکزی در ادامه با انتقاد از توقیف ابزار کار واحدهای صنعتی به محض ارائه شکوائیه ای علیه آنها در مراجع قضایی بیان داشت: تشکیل نهاد داوری بستر داوری افرادمتخصص و آشنا به امور با صنایع فراهم می شود.

حجت الاسلام مظفری یادآور شد: جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دنبال بروز مشکلات کوچک از دیگر مزایای ایجاد نهاد داوری است.

معاون رئیس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی نیز در سخنانی با اشاره به نقش نهاد داوری در کشورهای پیشرفته دنیا گفت: این طرح در بسیاری از کشورهای مهم و پیشرفته دنیا در حال اجراست.

جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی از دیگر مزایای ایجاد نهاد داوری

ابوالفضل مجدد ادامه داد: در این کشورها نه تنها به نهاد داوری به عنوان مرجعی برای رسیدگی به دعاوی و پیگیری مشکلات حقوقی نگاه می شود بلکه فعالیت این مرجع به عنوان نوعی فعالیت اقتصادی شناخته می شود که می تواند درآمدهای خوبی برای این کشور به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین جایگاه نهاد داوری در بخش صنعت و معدن استان مرکزی افزود: با پیگیری و تشکیل این نهاد می توان پیشرفت خوبی را در زمینه های حقوقی،تجاری و اقتصادی استان شاهد بود.

وی در ادامه از ایجاد نهاد داوری در ساختمانی مجزا خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ جایگاه و شان اجتماعی تولید کنندگان در جامعه صورت می گیرد.

معاون رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: با همکاری دادگستری استان در سایر حوزه ها مانند خودروسازی،املاک و ... طرح های این چنینی با موفقیت اجرا شده است و حتی استان ما در کشور در این میان پیش قدم بوده است و ما از حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز انتظار داریم با تعاملی که قرار است هر چه زودتر بوجود آید تشکیل نهاد داوری سریعتر صورت پذیرد.

در ادامه این مراسم نیز رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی ضمن تقدیر از مدیرکل دادگستری استان مرکزی در ایجاد نهاد داوری گفت: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت صنعتی بالقوه و فعالیت بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی بزرگ و کوچک به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور مطرح است.

علیرضا زاوشی با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صنعت و تولید در شرایط کنونی کشور گفت: در عصر حاضر که دنیا تمام توان خود را صرف رقابت با ما در عرصه صنعت کرده است و میخواهد با غلبه بر ما در این بخش، ما را به زانو در آورد مسئولیت سنگینی بر عهده افرادی است که در بخش صنعت معدن و تجارت فعالیت می کنند و حتی یک روز از کارافتادگی و تعطیلی این صنایع می تواند ضررهای غیر قابل جبرانی را متوجه کشور و استان کند.

وی با بیان این که  تشکیل شعبه ویژه تخصصی رسیدگی به حل وفصل دعاوی صنایع وبازرگانان یک نیاز پایه در استان مرکزی است تاکید کرد: سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی از حل اختلاف حقوقی و تجاری توسط نهادهای مردمی و تخصصی از جمله شورای حل اختلاف و مرکز داوری اتاق بازرگانی که باعث کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکتهای مردمی و احیای سنت حسنه صلح و سازش که هدف قانونگذار می باشد، حمایت می کند.