به گزارش خبرنگار مهر، بحث از اموری چون تحزّب، تفکیک قوا، محدوده اختیارات ولی فقیه، نقش انتخابات در دولت اسلامی و اوصاف رهبر در حوزه فقه سیاسی، تغییر جنسیت، پیوند اعضاء مرگ مغزی، کنترل جمعیت، باروری مصنوعی در حوزه فقه پزشکی، ماهیت پول، ربا، بیمه، بانک‌داری اسلامی و جریمه تاخیر در حوزه فقه اقتصادی و قضاوت غیر مجتهد و قضاوت زنان، پیوند عضو جدا شده به وسیله قصاص یا حد و ... برخی از مسائلی هستند که در دوره جدید فقه شیعه مطرح شده و فقیهان پاسخ به آن را مدّ نظر خویش قرار داده‌اند.
پاسخگویی به پرسش‌های نوپیدا که در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته و در قالب مسائل مستحدثه در کتب استدلالی و یا فتوایی فقیهان پیدا می‌شد، با ظهور انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظامی مبتنی بر آموزه‌های فقه شیعه ضرورتی مضاعف پیدا کرد. زیرا از یک طرف بسیاری از امور باید در حکومت اسلامی به شکل قانون درآید و از این رو اندیشمندان عرصه‌های مختلف علمی خواهان پاسخ فقیهان به مسائل مورد ابتلای خویش بوده و از سوی دیگر توده مردم نیز که با مسائل جدید آشنا می‌شدند به خاطر تامین رضایت شارع و رعایت موازین شریعت، خواستار ارائه دیدگاه فقه شیعه در مورد این مسائل بودند.
امام خمینی(ره) در زمره فقیهان نواندیشی قرار دارد که سرفصلی جدید در رویکرد فقه به مسائل و موضوعات نوپیدا عرضه کرده است. از جمله مواردی که در عصر حاضر مورد توجه فقیهان واقع شده و با توجه به ابتلای بسیاری از مردم به آن و ضرورت پاسخگویی به آن در فقه استدلالی و فتوایی رخ نموده، پیوند اعضاء از بدن افراد زنده و یا مردگان به مرگ مغزی است. کتاب «قطع و پیوند اعضاء از دیدگاه امام خمینی» در صدد است تا با توجه به مبانی فقه شیعه و با تاکید بر دیدگاه‌های فقهی امام خمینی، این مساله را مورد توجه قرار داده و دیدگاه‌های فقه شیعه به ویژه امام خمینی (ره) را در خصوص مسائل متعدد آن به بحث بگذارد.
این کتاب 3 بخش اصلی دارد که عناوین‌شان عبارت است از: «قواعد کلی»، «قطع اعضاء» و «پیوند اعضاء». بخش دوم کتاب 3 فصل با عناوین «قطع عضو از جنازه (کالبدشکافی)»، «قطع عضو از بدن انسان زنده» و «قطع عضو از مرگ مغزی» دارد. بعد از 3 بخش اصلی هم قسمتی در پایان کتاب درج شده است که درباره قطع و پیوند اعضاء در فتاوای امام خمینی(ره) است.
در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:
در خصوص جواز، مشروعیت و یا وجوب کفن و دفن در این مساله می‌توان گفت، چنان‌که گذشت وجوب یا اباحه کالبدشکافی جنازه از باب ضرورت و حکم ثانوی بوده و با اتمام کالبدشکافی، همچنان حرمت مومن بر جای خود باقی می‌ماند و لذا می‌بایست براساس ادله وجوب کفن و دفن میت، نسبت به این امر اقدام کرد. و انجام کالبدشکافی بر روی جنازه، دلیلی برای رفع ید از احکام کفن و دفن نسبت به جنازه وی نمی‌شود بلکه با توجه به اینکه حکم یک عضو از اعضای شخص مسلمان بسان حکم تمام بدن اوست، هما‌ن‌گونه که دفن جنازه مسلمان، واجب است، دفن برخی از اعضای وی نیز بر همین حکم باقی است...
این کتاب با 434 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما