به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گزارش آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را ارائه داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در سال 92 دولت را مکلف کرده بودیم به میزان 42 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی را واگذار و درآمد آن را به خزانه واریز کند، اما در سال 93 دولت این رقم را کاهش داده و مجموعا 15هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با افزودن مبلغ 900 میلیارد تومان سرجمع درآمد قانون لایحه بودجه 93 از واگذاری سهام شرکت های دولتی را به 16هزارو 900 میلیارد تومان افزایش داشت.
کاتب در توضیح سه علت عمده دولت برای کاهش درآمدهای حاصل از واگذاری در لایحه بودجه سال 93 گفت: دولت بنا دارد واگذاری بنگاه های دولتی را به گونه ای انجام دهد که در راستای اهداف اجرای اصل 44 اساسی باشد.
وی یادآور شد: در سال های گذشته واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت تهاتری انجام شده و دریافت نقدی ارزش سهام و واریز آن به خزانه کمتر بوده است و به همین دلیل دولت به دنبال این است که واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت نقدی باشد تا درآمد دولت از این محل به خزانه واریز شده و بودجه شفاف تر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق عدم واگذاری مدیریت شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی را مهمترین نقد نمایندگان به سازمان خصوصی خواند و گفت: دولت در اجرای سیاست های خصوصی سازی بخش های مالی و سرمایه ای را واگذار می کند اما بخش مدیریتی واگذار نمی شود. امیدواریم با اصلاحات بودجه واگذاری ها به گونه ای باشد که علاوه بر واگذاری سرمایه ای، واگذاری مدیریتی هم صورت بگیرد.
کاتب در بخش دیگر از اظهاراتش در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب کمیسیون، دولت مکلف شد آن دسته از پروژه های عمرانی و تملک سرمایه ای در حوزه های درمانی و فرهنگی که کمتر از 50 درصد پیشرفت دارند را به بخش تعاونی یا کارکنان سازمان واگذار کند تا تکمیل کند، پروژه هایی که بیشتر از 50 درصد پیشرفت داشته باشند توسط دولت تکمیل خواهند شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در راستای کمک به دولت برای جلوگیری از رکود پروژه های عمرانی مقرر شد مبلغ 35 میلیارد دلار در غالب فاینانس از منابع مالی خارجی در جهت تکمیل طرح هایی که توضیح فنی و اقتصادی دارد اختصاص یابد.
وی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به بررسی رابطه بودجه و اوراق مشارکت در کمیسیون تلفیق گفت: در قانون بودجه سال 92 درآمدهای دولت از محل اوراق مشارکت زیاد بود که در اصلاحیه بودجه کاهش یافت. در لایحه بودجه 93 نیز درآمدهای دولت از این بخش منطقی تر شده است.
کاتب با اشاره به مجوزهای مجلس به دولت برای انتشار اوراق مشارکت در راستای اتمام طرح های عمرانی گفت: به کمیسیون تلفیق طی مصوبه ای به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داد تا سقف 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای کمک به طرح های تملک دارایی سرمایه ای به فروش برساند که درآمد این محل به صورت اولویت دار به اجرای طرح های عمرانی میادین مشترک نفتی و گازی و آب های مرزی با تضمین سود و اصل اوراق مشارکت توسط شرکت دولتی اختصاص یابد.
کاتب اظهار داشت: علاوه بر این به دولت اجازه دادیم به میزان 3 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های تملک دارایی اش با تضمین اصل و سود اوراق مشارکت توسط خود دولت، اوراق مشارکت به فروش برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین به شهرداری ها اجازه دادیم تا میزان 7 هزار میلیارد تومان با تضمین خود شهرداری ها برای تکمیل طرح های تملک دارایی اوراق مشارکت بفروشد.
کاتب یادآور شد: کمیسیون تلفیق همچنین به دولت اجازه داد اگر نتوانست اوراق مشارکت خود و یا شرکت های دولتی را به فروش برساند می تواند این اوراق را بابت بدهی هایش به پیمانکاران واگذار کند.
کاتب افزود: همچنین به دولت اجازه دادیم از اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال اوراق مشارکت بفروشد.
کاتب در بخش دیگری از گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه ای در بودجه 93 گفت: مالیات بر ارزش افزوده سالانه باید یک درصد افزایش یابد اما امسال از 6 درصد به هشت درصد افزایش یافته به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه 93 به میزان دو درصد و به معادل رقمی 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: با افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش تورمی در نرخ کالاها و خدمات خواهد شد اما دولت به دلیل مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان دارد با این پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق موافقت کرد.
کاتب همچنین از تکلیف کمیسیون تلفیق به دولت مبنی بر واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال در لایحه بودجه 93 با رعایت کامل اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: علاوه بر این با مصوبه دیگری مقرر شد بانک مرکزی اجازه چاپ و انتشار ایران چک با مسدود نمودن معادل ریالی مبلغ ایران چک ها را با مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد.
نظر شما