دارایی های نامزد حزب جمهوریخواه خلق برای تصدی پست شهرداری استانبول توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دارایی های "مصطفی ساریگل" به اتهام پرداخت نکردن اقساط وامی به ارزش سه میلیون و 500 هزار دلار توقیف شد.

توقیف اموال ساریگل بنا به دستور صندوق سپرده گذاری بیمه ترکیه صادر و اعلام شده که این وام مروبط به سال 1998 میلادی بوده است.

توقیف امورال ساریگل در حالی انجام می شود که وی از حزب جمهوریخواه خلق ترکیه نامزد شرکت در انتخابات محلی بوده و یکی از گزینه های اصلی شهرداری استانبول محسوب می شد. انتخابات محلی ترکیه در مارس سال جاری میلادی برگزار می شود.

ساریگل در اولن واکنش به این اقدام آن را حرکتی تحریک آمیز و با اهداف سیاسی توصیف کرد. در این خبر اشاره ای به این موضوع نشده که به موجب این اقدام آیا ساریگل همچنان در انتخابات ماه مارس شرکت خواهد کرد یا خیر.

این اقدام بدون شک موجب شدت گرفتن اختلافات میان حزب جمهورخواه خلق به رهبری "کمال قلیچداراوغلو" و حزب عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان"نخست وزیر ترکیه، خواهد شد. 

حزب جمهوریخواه خلق انتقادات تندی را در یک ماه اخیر به دلیل افشا شدن بزرگترین پرونده فساد مالی در ترکیه متوجه دولت اردوغان کرده بود. در همین رابطه قلیچداراوغلو چندی پیش سیاست های دولت این کشور را به باد انتقاد گرفت. وی طی سخنانی که در شهر بورسا ایراد کرد با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر ترکیه گفت: کشور باید سیاستی شفاف داشته باشد، سیاستی که در آن حق ملت خورده نشود.

وی افزود ملت ترکیه به دولتمردانی نیاز دارند که فرزندانشان به خاطر اتهامات مالی در زندان نباشند. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با اشاره به انتخابات پیش روی این کشور تاکید کرد دولتی باید روی کار بیاید که به خاطر اقداماتش در برابر مردم پاسخگو باشد.

قلیچدار اوغلو به هواداران خود وعده داده که در صورت رای آوردن در انتخابات از حقوق تمامی مردم ترکیه چه آنها که به حزب جمهوری خلق رای داده اند و چه آنها که رای نداده اند، به عنوان شهروندان کشور حمایت خواهد کرد.

به گزارش مهر،  هنوز اطلاعات زیادی در خصوص این پرونده که گفته می شود در آن 86 میلیارد یورو پول جابجا شده منتشر نشده، اما گویا افراد زیادی از دولت اردوغان درگیر این پرونده هستند و از همین رو برخی رسانه ها از آن به عنوان بدترین چالش حکومت 11 ساله اردوغان یاد می کنند. همین امر منجر به استعفای سه تن از وزیران کابینه اردوغان شد و متعاقب آن اصلاحاتی در کابینه ترکیه انجام گرفت.

رسیدگی به این پرونده و بازجویی از افراد بازداشت در ارتباط با آن همچنان ادامه دارد. اردوغان این پرونده را عملیاتی کثیف از سوی دشمنان خارجی و داخلی برای ضربه زدن به دولت ترکیه دانسته، اما با این وجود مطرح شدن آن در سطح جامعه موجب بروز اعتراضاتی در میان مردم شده است.