لايحه حقوق شهروندي در ايستگاه آخر

تاكيد امام علي(ع) بر رعايت حقوق شهروندي

 

همچنين اميرمومنان (ع) در نامه خود به مالك اشتر نخعي مي نويسد: از حقوق همشهری های ما آن است که آنها را دوست بداریم و از کمالات برجسته اخلاقی ما آن است که از اشتباهات آنها در حق خودمان درگذریم. همچنين گفته است: قلبت را نسبت به مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان بیدار کن و چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را ( به کمتر لغزشی که از آنان سر زند ) غنیمت شماری؛

 

الزام دولت به اجراي حقوق شهروندي در برنامه چهارم توسعه

 

بر اساس اين گزارش، اواخر تابستان سال 1381 مقدمات تدوین برنامه چهارم توسعه کشور آغاز و در هشتم مرداد ماه 1382 به تصویب هیات وزیران و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده 100 قانون برنامه چهارم دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای تعیین شده به تصویب مراجع ذیربط برساند. ولي متاسفانه اين قانون هيچ وقت اجرايي نشد.

 

سال 89/ معاون رئيس جمهور دولت دهم: عجله ای برای تدوین لایحه حقوق شهروندی نداریم

 

22 دیماه سال 89 فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دهم در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تدوین لایحه حقوق شهروندی جا مانده از برنامه چهارم توسعه گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر روی مبانی حقوق شهروندی مطالعات و کارشناسی گسترده و عمیقی را انجام داده و کتابچه کوچکی به نام مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی را جمع آوری و منتشر کرده ایم!

 

سال 90/ معاون رئيس جمهور دولت دهم: تا سال 92 لایحه حقوق شهروندی نهایی می شود

 

چندی بعد، در تاریخ سوم خرداد ماه سال 90 فاطمه بداغی در گفتگویی دیگر با خبرنگار مهر درباره دلیل اجرا نشدن تدوین لایحه قانون حقوق شهروندی در برنامه چهارم توسعه گفت: بخشی از این قانون که در مورد حفاظت از حقوق متهمین است در قوه قضائیه تدوین شده ولی آن بخش از این قانون که برعهده دولت بوده هنوز تدوین نشده است. پس از آن آذر ماه سال 90 بداغی باز هم مخاطب سوال خبرنگار مهر قرار گرفت كه پاسخ داد: این لایحه همچنان در حال مطالعه است. تا دو سال آینده بخش حقوقی دولت قانون حقوق شهروندی را تدوین و در قالب طرح به مجلس ارائه می کند.

 

هر چند توضيحات اين مقام مسئول دلگرمي بود ولي اکنون پس از گذشت بیش از 10 سال از تدوین و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هنوز منشور حقوق شهروندی توسط نهادهای متولی آن تدوین و به مجلس ارائه نشده است. منشوری که به گفته کارشناسان می تواند چالشهای بزرگ اجتماعی را برطرف کند.

 

معاون وزير دادگستري: وزارت دادگستری ارتباطی با منشور حقوق شهروندی ندارد

 

موضوع را از عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری پیگیری کردیم که پاسخ داد: در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم بر عهده دولت گذاشته شده است. وی در پاسخ به اینکه مگر شما دولت نیستید پاسخ داد: هستیم ولی این برعهده ما نیست از مسئول مربوطه سوال کنید.

 

تمامي بررسي ها و پيگيري ها براي تحقق اين منشور و لايحه حقوقي تا پايان دولت دهم ادامه داشت تا نوبت به انتخابات رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهور جديد رسيد. نكته قابل تامل اين است يكي از كانديداهاي رياست جمهوري در شعارهاي انتخاباتي خود موضوع منشور حقوق شهروندي را مطرح كرد.

 

سال 92/ دكتر حسن روحاني (كانديداي رياست جمهوري يازدهم): اگر رئيس جمهور شوم منشور حقوق شهروندي را تدوين مي كنم

 

بعد از پايان دولت دهم پيش بيني مي شد كه حقوق شهروندي دستخوش تغييرات دولت شده و پرونده آن بايد سالها خاك بخورد تا دوباره در دستور كار دولت قرار بگيرد ولي اظهارات برخي از كانديداهاي رياست جمهوري در باب حقوق شهروندي كمي اميد بخش بود. به عنوان مثال حجت الاسلام حسن روحاني پيش از انتخابش قول تدوين و اجرايي كردن اين قانون را داده بود. وي فروردين ماه سال جاري و قبل از انتخابات رياست جمهوري گفته بود: اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد. در منشور حقوق شهروندی تمام مردم احساس برابری خواهند کرد.
 

رئيس جمهور يازدهم: مردم خواهان حقوق شهروندي هستند

 

بعد از انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور باز هم موضوع حقوق شهروندي مطرح شد. وي در صحن علني مجلس در مردادماه سال جاري گفت: در عرصه سیاست داخلی مردم خواهان حقوق شهروندی و حقوق تمام اقلیت‌ها هستند. مردم خواهان آرامش در رفتارهای سیاسی و حفظ آرامش جامعه و حفظ حریم خصوصی آحاد مردم و در ادامه آن ثبات قانونی برای فعالیت احزاب و حاکم شدن فضای نشاط و امید در جامعه هستند.

 

وزيردادگستري: ارتقاي حقوق شهروندي در دستور كار وزارت دادگستري

 

گفته هاي رئيس جمهور در حالي است كه اين بار مصطفي پورمحمدي وزيردادگستري گفته است: وظیفه اصلی این وزارتخانه، مساله احقاق حق است؛ زیرا قانون و احقاق حق موضوع ایجاد این رابطه است و ما باید بتوانیم در وزارت دادگستری تعامل قوی‌ را بین قوا ایجاد کنیم و اگر یک قدم در ارتقای حقوق عامه برداریم، ‌قاعدتا حقوق شهروندی هم ارتقاع پیدا می‌کند و در این صورت است که وزارت دادگستری موفق است.

 

هر چند گفته هاي رئيس جمهور و وزيردادگستري نويد تدوين لايحه منشور حقوق شهروندي را مي دهد ولي آيا چنين منشوري وجود خارجي دارد و آيا اصلا اين لايحه تدوين شده است؟

 

معاون حقوقي رئيس جمهور: آخرين فرصت ارائه پيشنهادات در مورد حقوق شهروندي 5 بهمن ماه

 

سرنوشت اين لايحه در حالي همچنان در هاله اي از ابهام بود كه دولت يازدهم در همان ماه هاي ابتدايي كار خود (100 روز) متن لايحه را روي سايت دولت قرار داد تا كارشناسان و صاحبنظران پيشنهادات خود را ارائه دهند. نكته جالب اين است كه با اين اقدام دولت بيش از 2 ميليون نفر لايحه را دانلود كرده و صدها و هزاران مقاله و ياداداشت در مورد اين لايحه ارسال شد.

 

الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور معتقد است این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین شود تا موضوع،‌ به صورت قانون درآید. دراین منشور ،احصاء‌ حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

 

 

------------------

گزارش از: سيد هادي كسايي زاده