به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در مخالفت با کلیات بودجه 93 در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرمان های انقلاب و اینکه ایران در موقعیت حساسی قرار گرفته است، گفت: بودجه سالیانه مالی از جایگاه بالایی برخوردار است و باید این بودجه در طراز کشور باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تنظیم بودجه انقباضی چه پیامی در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی داخل خواهد داشت، گفت: کاهش بودجه دفاعی کشور به چه معنایی است؟ وقتی مقامات رسمی شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب پس از توافق ژنو از حمله نظامی به عنوان گزینه محتمل و روی میز سخن می گویند، تا چه میزان با ادعای حفظ استقلال و عزت کشور توسط دولت یازدهم تناسب دارد؟
نماینده مردم اهواز با طرح این سؤال که آیا کاهش بی سابقه 32.5 درصدی بودجه عمرانی کشور به رکود طرح های عمرانی نخواهد افزود و موجب توقف پروژه های زیربنایی حیاتی نخواهد شد؟ افزود: آیا پیش بینی سراسیمه و فاقد پشتوانه مطالعاتی و شیوه اجرایی مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها در بودجه 93 ارزیابی دورنمای اقتصاد ایرانی را ناممکن و پایه های فعالیت بخش های مختلف اقتصادی را نمی لغزاند و بی انضباطی مالی را به قانون پایه کشور تصری نخواهد داد؟
وی افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست و آیا این با شعار رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: معمولا کارکرد بودجه مبتنی بر شرایط و چالش های اقتصادی بسته می شود و انتظار می رود بودجه 93 دو کارکرد داشته باشد اول اینکه بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و تحریک رشد اقتصادی و بهبود اشتغال و توزیع درآمد باشد و تصویر روشنی از نحوه اداره بخش عمومی کشور شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها اعم از جاری و عمرانی، ابداعات و نوآوری های قوه مجریه برای افزایش منابع و کنترل مصارف و افزایش کارایی دولت ارائه کند.
موسوی گفت: بررسی مقدماتی لایحه بودجه 93 که توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز انجام شده است نشان می دهد کارکرد دوم بودجه یعنی ارائه تصویر روشن از بودجه عمومی کارکرد قالب بوده و به کارکرد سیاست گذاری مالی کمتر توجه شده است چرا که با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور و چالش های پیش رو تهیه یک بسته سیاسی منسجم و سازگار که در آن اهداف کوتاه مدت و میان مدت تعیین شده باشد مدنظر قرار نگرفته است از این رو دولت باید یک بسته سیاستی سازگار ارائه کند که سازگاری سیاست گذاری مالی با سایر سیاست گذاری های اقتصادی کشور را نشان دهد تا از مشکلات ناسازگاری های سیاسی، سیاست های اقتصادی با یکدیگر و حرکت مستقلانه از یکدیگر اجتناب شود و مسائل سال های گذشته مبنی بر بی ثباتی متغیرهای کلان کشور دوباره تکرار نشود.
نماینده مردم اهواز گفت: چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر محیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی شود.
وی گفت: چرا دولت از تصویب جذب سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری سرباز زده است؟ آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه نیست؟
موسوی یادآور شد: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد، ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم ها نیست؟
وی افزود: آیا در نظر گرفتن این میزان از فروش نفت به تبدیل درآمدهای غیر قابل وصول ارزی نخواهد انجامید؟ کدام کارشناس خبره اقتصادی است که در نگاه خوشبینانه قیمت نفت در بودجه 93 را ریسک بزرگ ناشی از ساده اندیشی دولتمردان تلقی نکند؟ با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمی یابد بلکه شاهد افزایش یبکاری و ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم در سال های نخست فعالیت اجرایی دولت یازدهم خواهیم بود.
وی افزود: با ادامه محاسبه 5/18 دلاری خوراک فراورده های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه های کشور چگونه می توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می شود دست یابیم، آیا جلوگیری از رشد پله کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد
موسوی افزود: بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد ؟ با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام نماید.
نظر شما