به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حالی ادامه دارد که تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق هنوز به پایان نرسیده است .
این اعضا معتقدند کمیسیون تلفیق هنوز به صورت جامع و کامل سناریوهای دولت در احرای قانون هدفمندی یارانه ها و کسب درآمد 63 هزار میلیاردی را بررسی نکردند .
به همین دلیل این افراد در مخالفت با کلیات لایحه بودجه صحبت کرده و خواستار رای مخالف نمایندگان به کلیات این لایحه شدند تا کمیسیون تلفیق بتواند بررسی جامع تری روی این لایحه داشته باشد.
دولت پس از گذشت یک ماه و نیم از ارائه لایحه بودجه، هفته گذشته تبصره هدفمندی را به مجلس ارائه کرد و کمیسیون تلفیق فرصت کوتاهی برای بررسی این تبصره داشت.
در همین راستا تعدادی از اقتصاددانان مجلس در نامه ای خطاب به نمایندگان خواستار عدم تصویب کلیات لایحه بودجه به دلیل ایرادات تبصره هدفمندی شده اند تا این تبصره در کمیسیون تلفیق مجدداً بررسی شود.
متن نامه اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
با سلام؛
احتراما، ضمن تشکر از اهتمام دولت برای تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها در قالب تبصره 21 لایحه بودجه، چنانچه استحضار دارید طبق قانون بودجه سال 92 منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
برآوردها حکایت از آن دارد که عملکرد فراتر از 42 هزار میلیارد تومان، کل مبلغ پرداختی به خانواده ها نخواهد بود. برای تأمین اعتبار لازم، دولت از محل افزایش قیمت ها فقط 30 هزار میلیارد تومان کسب درآمد می کند و کسری 12 هزار میلیارد تومانی از محل منابع بودجه عمومی برداشته می شود.
در پیشنهاد دولت برای سال 93 که متأسفانه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است عدد منابع و مصارف این طرح به 63 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده و قرار است 11میلیارد و 300 میلیون تومان آن از محل منابع بودجه و 52 هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت ها تأمین شود.
اگر دولت بخواهد مبلغ 52 هزار میلیارد تومان را از محل افزایش قیمت ها تأمین کند و افزایش قیمت برق را هم به وزارت نیرو پرداخت نماید با توجه به اینکه از 30 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت حدود 3 هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش برق است عملا باید افزایش قیمت حامل ها عدد 27 هزار میلیارد تومان را به 52 هزار میلیارد تومان برسانند و این افزایش معادل 92.6 درصد رشد در قیمت حامل های انرژی غیر از برق است.
اگر بپذیریم که با افزایش قیمت حامل ها، مقدار مصرف آن ها نیز کاهش می یابد برای تحصیل مبلغ 52 هزار میلیارد تومان دولت ناچار به رشد قیمت ها به بیش از 92.6 درصد خواهد بود.
همچنین این افزایش با فرض اجرای قانون از اول فرودین 93 است با توجه به اینکه دولت سه ماه برای تدوین آئین نامه وقت خواسته است، اگر اجرای این مصوبه از تیر انجام شود افزایش قیمت های حامل های انرژی صد در صد فزونی خواهد یافت.
اعلام رشد 33 درصدی افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده کاملاً غیر واقعی است و این رشد صرفاً رشد عدد مصوب سال 93 نسبت به عدد مصوب سال 92 است در حالیکه رشد مصوب نسبت به عملکرد همان رشد حدود صد درصدی است این میزان افزایش قیمت حامل های انرژی طبق بررسی کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس حداقل 10 واحد درصد به قیمت تمام شده کالا ها و خدمات و تورم سال آینده اضافه خواهد کرد، تا محصول به دست مصرف کننده برسد چه خواهد شد؟
به نظر ما امضا کنندگان، این پیشامد نه برای مردم قابل تحمل است و نه برای تولید کشور به همین دلیل از شما خواهش می کنیم در این زمینه به پیشنهاد جایگزینی که در صحن مطرح خواهد شد عنایت فرمایید.
این نامه به امضای محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، جعفر قادری نماینده شیراز، الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان تهران، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، هادی قوامی نماینده اسفراین، محمد حسن نژاد نماینده مرند، حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان رسیده است.
به گزارش مهر احمد توکلی نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه خواستار رد کلیات در صحن علنی مجلس و جایگزینی طرحی که به امضای 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است به جای تبصره هدفمندی شد.
نظر شما