به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس با تصویب بندی اختیارات مالی مدارس را به مدیران مدارس تفویض و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز مدارس را به صورت کمک حساب به حساب بانکی مدارس واریز شود.
بر اساس این بند مقرر شد برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجارب تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
علاوه بر این اجرای این بند در سال 93 صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود به صورت آزمایشی مجاز است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با تصویب بندی از این تبصره مقرر کردند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند در سال 1393 ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد.
به گزارش مهر، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با حذف این بند از لایحه بودجه اظهار داشت: تصویب این بند به هم ریختن نظام استخدامی معلمان است و قریب به اتفاق نمایندگان مخالف این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یک نظرسنجی در یکی از استان های کشور نشان داده که 90 درصد معلمان مخالف با این قانون هستند، گفت: با تصویب این قانون مدیران مدارس تمام اختیارات امور مالی مدارس را برعهده می گیرند و نحوه کار با آنهاست.
این نماینده مجلس افزود: اگر انتخاب مدیران بر اساس شایستگی بود شاید این تصمیم درستی بود اما در حال حاضر که چنین شایسته سالاری وجود ندارد، معلمان معترض به این قانون می شوند و هم اکنون بسیاری از معلمان به مدیران مدارس معترضند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت حق و حقوق معلمان توسط مدیران تصمیم سنجیده ای نیست، تصریح کرد: این تصمیم ضرورتی ندارد و در ضمن قانون خدمات کشوری ترتیباتی که لازم است اعلام می کند.
نماینده دولت در مخالفت با حذف این بند از لایحه بودجه گفت: باید برای حمایت از آموزش و پرورش از تمام امکانات کشور برای تجهیز منابع استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در اوج جنگ به دولت وقت تاکید کردند تا جایی که می شود بخش غیردولتی را مشارکت دهیم، اظهار داشت: در سال 72 مجلس قانونی را در این خصوص تصویب کرد که هنوز اجرایی نشده است.
نماینده دولت در موافقت با مدیریت مدرسه محوری تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه بر اجرای این بند تاکید دارد و این در حالی است که فعلا نیم درصد از مدارس این گونه اداره می شوند و اگر جواب گرفت در ادامه آن را تعمیم می دهیم و تصویب این بند گامی به سوی اجرای بودجه ریزی عملیاتی است و همچنین گامی به سمت مدرن کردن مدارس است.
وی تاکید کرد: تصویب این بند در راستای اجرای قانون پنجم برنامه توسعه و سیاست های کلی رهبری در حوزه بودجه ریزی عملیاتی است.
نماینده دولت ادامه داد: تصویب این بند فواید زیادی دارد و تحولی در نظام آموزشی کشور است و کم کم به سمتی پیش می رویم که از کیفیت پایین مدارس و دو شیفته بودن آنها نجات پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: تصویب این بند رویکرد اساسی برای تحول در آموزش و پرورش است.
نماینده کمیسیون تلفیق همچنین به عنوان مخالف حذف این بند لایحه بودجه گفت: بر اساس مصوبه 595 شورای انقلاب فرهنگی آموزش و پرورش مکلف است بر اساس مدرسه محوری جلو برود.
وی افزود: فقط نیم درصد مدارس به صورت آزمایشی در راستای سیاست های ابلاغی با نگاه مدرسه محوری اداره می شوند و می توان شاهد خلاقیت مدیران و ابتکار آنها باشیم تا تحول جدیدی را ابداع کنند.
کاتب افزود: با تصویب این بند، با برنامه جدید دولت برای پیشرفت مدارس همراهی کنید.
نظر شما