به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه کل کشور نمایندگان مجلس در بررسی یک تبصره الحاقی از بخش های هزینه ای بودجه مقرر کردند که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود حداقل معادل مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به مصرف برسد.
همچنین نمایندگان مقرر کردند دریافت، پرداخت یا الزام به تادیه هر گونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت و الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونان، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی نمایند.
نظر شما