به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی الهام امین زاده روز یکشنبه در سومین اجلاس کمیته نمایندگان زن مسلمان اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی، گفت: در ابتدا به تمامی میهمانان خارجی و داخلی که در این کنفرانس حضور پیدا کرده‌اند خوشامد می‌گویم و امیدوارم که با تقویت و همبستگی اسلامی زمینه پیشرفت کشورهای اسلامی فراهم شود.
امین زاده ادامه داد: ایجاد قوانین و مقررات یکی از روش‌های مهم اداره حکومت‌ها است که کشورها با استفاده از چارچوب‌های قانونی که از آن بهره برده‌اند می‌توانند با وضع قوانین، رفتار اعضای جامعه را در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هدایت کنند.
وی افزود: دولت‌ها و مجالس قانونگذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را جهت الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیت‌های مردم در یک کشور را دارند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند.
امین زاده تصریح کرد: فرایند حکمرانی در دهه‌های اخیر دچار تحولاتی شده است و امروزه بسیاری از جوامع از افراط در قانونگذاری به سمت بررسی مقررات موجود جهت مشارکت موثر مردم حرکت می‌کنند بنابراین مجالس و دولت‌ها باید لوایحی را به تصویب برسانند که پیش از هر چیز آثار آنرا در جامعه بررسی کنند تا با این کار تضمینی حاصل شود که قانونگذاری آثار نامطلوبی در جامعه نداشته باشد.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: معمولا دولت ها و مجالس قانونگذاری پیش از وضع مقررات در پی این موضوع هستند که بدانند آیا وضع یک قانون بهترین نوع اقدام در رابطه با موضوعات مختلف است؟ آیا مبانی حقوقی برای قانونگذاری وجود دارد؟ کدام نهاد دولتی برای اجرای قانون باید اقدام کند؟ منافع قانون هزینه‌های آن را توجیه می‌کند؟ آیا مقررات به صورت شفاف و مساوی در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ قانون وضع شده با سایر قوانین در تعارض است؟ زنان و مردانی که در رابطه با قانون قرار می‌گیرند فرصت اظهار نظر دارند؟
امین زاده افزود: هریک از کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسئولیت پذیری، انسجام ملی و تلاش و منابع خود می‌توانند به کشورهای مطرحی در عرصه بین الملل تبدیل شوند و نباید فراموش کرد کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی همچنین منابع اسلامی می‌توانند با همبستگی بیشتر اقدامات مهمی را در عرصه بین الملل انجام دهند.
وی ادامه داد: شعار این اجلاس همبستگی، وفاق در رشد و توسعه اسلامی است، در حوزه قانونگذاری این همبستگی با درس هایی که از کتاب و سنت گرفته می‌شود می‌تواند به موفقیت های بزرگ نائل شود.
امین زاده گفت: در قرآن کریم اصول حقوقی جاودانه‌ای را داریم که مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می‌دارد به عنوان مثال در سوره مبارکه حجرات که به اصل برابری و عدم تبعیض در حدود موازین اسلامی پرداخته است، سوره‌های مبارکه شوری، آل عمران و زمر که بر اصول شورا و مشورت، تبعیت از قول احسن تاکید دارد.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: در سوره‌های مبارکه ممتحنه که رعایت حقوق غیر مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی را مورد تاکید قرار داده است و همچنین در سوره مبارکه انبیاء به حفظ وحدت اسلامی و برادری و ایجاد تعاون عمومی تاکید شده و در سوره مبارکه نساء به نفی سلطه گری و سلطه پذیری و نفوذ اجانب پرداخته شده است.
وی در ادامه با اشاره به موضوعات سوره های مبارکه دیگر و گفت: درسوره‌های مبارکه بقره، حج و مائده که ریشه قوانین عسر و حرج و در بردارنده قائده لا ضرر نیست بنابراین موضوعاتی که مطرح شد و صدها مورد دیگر چراغ راه مسلمانان در حوزه قانونگذاری است.
امین زاده گفت: کشورهای اسلامی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری تلاش کرده‌اند و به نظر می‌رسد اقدامات زیادی نیز در پیش رو داشته باشند البته عده‌ای معتقدند که نظام قانون گذاری کوچک به صرفه نیست و هر چه مقیاس وسیع تر باشد از سر قانون بهتر است به همین دلیل برخی از مناطق جهان به نظام های اتحادیه‌های قانون گذاری روی آورده‌اند که با توجه به همبستگی و وفاق بین کشورهای اسلامی به دلیل کتاب و پیامبر مشترک می‌تواند در حوزه‌های خاص این قانون گذاری تحقق یابد.
وی ادامه داد: در کشورهای غیراسلامی به نزدیک کردن قوانین در حوزه‌هایی مانند اقتصاد پرداخته اند بنابراین قرابت قانونگذاری را نصب العین قرار داده‌اند، موضوعی که در میان کشورهای اسلامی علی رغم اشتراکات در دین و فرهنگ نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این اجلاس می‌توان با فهم مشترک به یک گفتمان قانون گذاری مشترک نائل شد که نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری و وحدت اسلامی است، اگر تلاش ها به این نحو باشد که از روش‌ها و ابزارهای قانون گذاری نزدیک به هم در قانون گذاری استفاده شود و به نوعی تجمیع شوند می‌توان ادعا کرد کار بزرگی انجام شده است.
امین زاده گفت: هر یک از کشورهای اسلامی روزانه به بررسی قوانین متعددی می‌پردازند بدون اینکه در حوزه‌های حقوقی ارتباط خاصی با یکدیگر داشته باشند، بنابراین می‌توان مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیت های حقوقی و قانون گذاری و ایجاد همکاری های نزدیک میان نهادهای قانون گذاری این کشورها بخش بزرگی از هزینه‌ها را که برای قانون گذاری صرف می‌شود کاهش داده شود.
وی با تاکید بر توجه به بعد کلان نظام قانونگذاری افزود: باید بعد کلان قانون گذاری توسط نظام‌های سیاسی مورد بحث قرار گیرد لذا این کار با توصیه یا تدوین لوایح به تنهایی انجام نمی‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارائه راهکارهای اجرایی این امر یک نهاد یا سازمان خاص برای مطالعه پیشنهادهای وحدت نظام های قانون گذاری در کشورهای اسلامی ایجاد شود.
امین زاده افزود: موارد مشترکی بین کشورهای اسلامی وجود دارد که می‌توان از آنها شروع کرد، مطالعه در خصوص برآیند تهیه پیش نویس قوانین و مقررات، ارزیابی تاثیرات قوانین پیش از تصویب و پس از تصویب، ساده سازی نظام تدوین قوانین در مجالس و دولت‌ها، انتشار مطلوب قوانین، اطلاع رسانی و آموزش عمومی قوانین و مقررات با توجه به اینکه هدف از تدوین قوانین حفظ حقوق مردم است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: مردم باید علل وضع قوانین مطلع باشند و هر قانون یک پیوست حقوقی شهروندی داشته باشد تا از ایجاد قوانین دست و پا گیر جلوگیری شود بنابراین نیازهای واقعی جامعه باید مدنظر قرار گرفته شود.
وی ادامه داد: قانون باید جامع، شفاف ، اثرگذار ، با انسجام و همچنین از قابلیت اجرا برخوردار باشد.
امین زاده تصریح کرد: رعایت موازین اسلامی در اجرایی شدن قوانین بین مسلمانان حائز اهمیت است به عنوان مثال در خصوص حقوق زنان باید این حقوق براساس اصول و قانون اساسی و منشور حقوقی و تکالیف زنان در مجالس به تصویب برسد و همچنین باید کاملا منطق با حقوق اسلامی زنان باشد.
امین زاده ادامه داد: آموزش قوانین از سنین کودکی می‌تواند ملت ها را به اعتدال نزدیک کند و افرادی که از هر گونه افراط و تفریط به دور باشند و باعث افتخار جهان اسلام باشند تقدیم جامعه کند.
وی گفت: به درستی که افراط و تفریط و رفتارهای خشونت آمیز که جان افراد بیگناه را می‌گیرد از سوی خداوند و حضرت رسول (ص) که پیامبر مودت و رحمت بود مورد پذیرش نیست.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: حل اختلافات براساس مذاکرات و سیستم‌های حقوقی عادلانه مبتنی بر حسن نیت به تحکیم صلح بین ملت ها کمک می‌کند و اگر با اقدامات تروریستی مقابله شود حقوق بشر نیز رعایت می‌شود.
امین زاده یادآور شد: با تعامل حقوقی بین کشورهای اسلامی و آموزش می‌توان نسل‌های مسلمانی با تحمل بالا، متفکر و عقیدتی پرورش داد و نباید فراموش کرد اختلافات جزئی بین کشورهای اسلامی به راحتی قابل رفع است و بنابراین باید از پتانسیل های موجود در سازمان کنفرانس اسلامی استفاده شود.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم مرکز اسلامی حل اختلافات و یا مرکز داوری اسلامی برای کاهش هر چه بیشتر اختلافات و مشکلات بین کشورهای اسلامی تاسیس شود تا به وفاق، همبستگی و رشد و توسعه کشورهای اسلامی نائل شویم.
نظر شما