به گزارش خبرنگار مهر، براساس تازه ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 1388 به دولت اجازه داده شود در سال 93 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:
الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 همان قانون تعیین می گردد.
ب- منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان و برق و سایر کالاها و خدمات به شرح زیر هزینه می گردد:
1- مبلغ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت
3- تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها
4- مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد پوشش های بیمه ای و حمایت های اجتماعی اختصاص می یابد.
علاوه بر این، در بند (ج) این تبصره مقرر شد جابه جایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.
همچنین نمایندگان در بند دیگری از این تبصره مقرر کردند 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص یابد.
حال به بررسی و تجزیه و تحلیل این مصوبه میپردازیم. در این مصوبه 48 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده، این در حالی است که در فاز اول هدفمندی یارانهها درآمد حاصل از این محل حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده است.
برهمین اساس، در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برای دولت 20 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی به غیر از برق پیش بینی شده، ضمن اینکه براساس مصوبه مجلس تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت برق به صنعت برق اختصاص خواهد یافت.
آمار و ارقام رسمی نشان میدهد در فاز اول هدفمندی یارانهها سالیانه 5000 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت برق درآمد برای دولت کسب شده که اگر این رقم را از رقم 28 هزار میلیارد تومان ( کل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در فاز اول) کم کنیم، رقم 23 هزار میلیارد تومان حاصل میشود.
حال اگر بخواهیم متوسط افزایش قیمت حاملهای انرژی به غیر از برق در سال 93 را بدست آوریم، باید از درآمد جدید 20 هزار میلیارد تومانی با درآمد 23 هزار میلیارد تومانی فاز اول ( به غیر از برق) نسبت بگیریم. برهمین اساس، متوسط افزایش قیمت حاملهای انرژی به غیر از برق در سال آینده حدود 87 درصد میشود.
البته باید توجه داشت که افزایش 87 درصدی متوسط افزایش قیمتها خواهد بود، یعنی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و سایر حاملها میتواند کمتر از بیشتر از 87 درصد باشد ولی مجموع افزایشها قطعا همان 87 درصد خواهد بود. در غیر این صورت، مصوبه مجلس نقض خواهد شد.
نظر شما