سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر در خصوص تعیین تکلیف قیمت خودرو در سال 93 گفت: شورای رقابت وظیفه مستقلی برای تعیین چارچوب های قیمتگذاری خودرو دارد و در مقابل، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه خود را انجام می دهد و ما منتظر شورای رقابت نیستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بازار فروش خودرو تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارد و اگر قرار باشد حقی از مصرف کننده ای در بازار خودرو ضایع شود، ما پیگیری و دفاع می کنیم و استیفای حقوق خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در خصوص قیمت گذاری خودرو در سال 93، شورای رقابت وارد عرصه شده و با دریافت آنالیز قیمتی از خودروسازان، در حال بررسی برای تعیین تکلیف قیمت خودرو در سال 93 است.
به گفته تقوی، سازمان حمایت در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان در شرایط پیش فروش، لیزینگ و فروش خودرو گام برمی دارد.
با دستور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 92، خودروسازان تا پایان سال گذشته اجازه افزایش قیمت در بازار را نداشتند.
نظر شما