به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سیاستهای کلی سلامت، یکی از مترقی ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت کشور است.
وی با تاکید بر اینکه ابلاغ این سیاستها موجب تکمیل مجموعه مفاد اسناد بالادستی قبلی در حوزه سلامت کشور شده است، افزود: مولفه های ترویج عدالت در سلامت، در این سند مورد توجه واقع شده است.
زالی با اشاره به شیوع بیماریهای غیرواگیر در کشور و تغییر سیمای سلامت ایرانیان، افزود: یکی از بحثهای این سیاستها، به اطلاعات فعلی نظام سلامت پرداخته و اصلاح سبک زندگی به عنوان شالوده برنامه های سلامت در این سند به آن پرداخته شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از سیاستهای کلی سلامت به عنوان سند ماتریسی در حوزه سلامت کشور نام برد و گفت: در این سند، نگاه آینده نگرانه همراه با مسئله محوری، مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اعلام این مطلب که سند ابلاغی تکلیف جایگاه ایران در شاخصهای سلامت در سال 1404 را مشخص کرده است، افزود: تولیت نظام سلامت، از دیگر موضوعاتی است که در این سیاستها به آن اشاره و توجه شده است.
زالی با عنوان این مطلب که در این سالها در موضوع تولیت واحد نظام سلامت با یک چالش مواجه بوده ایم، گفت: تکلیف تولیت نظام سلامت کشور در سیاستهای ابلاغی مشخص شده و این سند، به طور واضح این مسئله را حل کرده و تولیت نظام سلامت را به وزارت بهداشت سپرده است.
وی ادامه داد: تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت، فرصت مناسبی است که ضمن چابک سازی در حوزه واگذاری و تصدی گری در بخشهای مختلف سلامت، بتواند گامهای بلندتری در این مسیر برداشته و شاهد استفاده از ظرفیتهای مردمی در واگذاری و تصدی گری خدمات سلامت باشیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نگاه همه جانبه به انسان سالم و سلامت کشور را یکی دیگر از ویژگیهای شاخص سیاستهای ابلاغی عنوان کرد و افزود: توجه به رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم، یک بخش مترقی و قابل توجه این سند را تشکیل می دهد.
وی گفت: در این سند، ایمنی و کیفیت و اثر بخشی و کارآیی و بهره وری در حوزه سلامت به طور جامع و دقیق دیده شده و بحث عدالت در سلامت به عنوان محور اساسی توجه ویژه شده است.
زالی به مقوله بیمه های درمانی در کشور اشاره کرد و افزود: بیمه های کشور عمدتا درمان محور هستند در حالی که در این سند، توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی به طور کامل دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس بند 9 سیاستهای ابلاغی، تکلیف بیمه ها در کشور روشن است، اظهارداشت: این بند از سیاستهای کلی سلامت، یک نقطه اقلابی و تحول آفرین در نظام بیمه ای کشور تلقی می شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به موضوع تامین منابع مالی نظام سلامت اشاره کرد و افزود: در طول سه دهه گذشته بحث تامین منابع مالی پایدار نظام سلامت، پاشنه آشیل تحقق همه سیاستهای حوزه سلامت را تشکیل می دهد. از همین رو، در سند ابلاغی، به این موضوع به طور ویژه توجه شده است. بطوریکه باید سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به گونه ای برنامه ریزی شود که جایگاه بالایی در بین 24 کشور منطقه آسیای جنوب غربی داشته باشیم.
زالی با عنوان این مطلب که می بایست در یکی دو سال آینده حداقل 8.5 درصد از منابع تولید ناخالص داخلی به بحث سلامت اختصاص یابد، افزود: نظام سلامت از بخشهایی است که باید به شدت به آن یارانه پردخت شود. از همین رو، در سند ابلاغی به اقشار نیازمند و کم برخوردار که می بایست از یارانه های سلامت برخوردار شوند، توجه شده است.
وی با بیان این مطلب که نظام پرداخت در نظام سلامت یک نظام مترقی و کارآمد نیست و به شدت نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: در حدود 6400 خدمت در نظام سلامت کشور قابل تعریف و ارائه است.
زالی با عنوان این مطلب که بند بند سیاستهای کلی سلامت جزو وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی است، تاکید کرد: جامعه پزشکی کشور، حمایت کامل خود را از مفاد این سند بالادستی اعلام می کند و آماده اجرای آن است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت: عملیاتی شدن سیاستهای کلی سلامت، عزم ملی می خواهد و با کارهای روزمره و متعارف، شدنی نیست.
وی افزود: ابلاغ این سند در سال جاری با نامگذاری سال 93 به نام سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی"، همخوانی دارد و ابلاغ این سند در روز جهانی سلامت و هفته سلامت، یک اقدام هوشمندانه است.
زالی همچنین از پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای نامگذاری روز ابلاغ سیاستهای کلی سلامت به نام "روز ملی سلامت" در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: نامه ای به شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته ایم مبنی بر اینکه، روز ابلاغ سیاستهای کلی سلامت به نام روز ملی سلامت در تقویم رسمی کشور نامگذاری شود.
نظر شما