به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی افزود: به طور مثال این سیاستها، مسئله تولیت نظام سلامت در کشور را که در اسناد قبلی مبهم بوده، شفاف کرده و به وزیر بهداشت سپرده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین برای تامین مالی نیازهای سلامت و تعرفه گذاری خدمات درمانی و قیمت واقعی تمام شده خدمات، فضای روشنی در این سیاستها ترسیم شده است.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاههای علوم پزشکی گفت: طبق این سیاستهای ابلاغی در زمینه تامین منابع پایدار برای سلامت، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و سهم سلامت از دولت باید به عدد قابل قبولی، بالاتر از متوسط منطقه برسد.
امامی رضوی افزود: در تدارک منابع مالی نظام سلامت نیز بحثهای مفصلی در این سیاستها وجود دارد؛ حوزه آموزش، پژوهش و فرهنگ از زیرساختهای مهمی به شمار می روند که منابع حوزه سلامت را تامین می کنند و در چندین بند از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: این سیاستها به منابع تجهیزاتی، دارویی و ارائه خدمات درمانی توجه کرده و تکلیف ارائه خدمات درمانی - به عنوان کارکرد اصلی نظام سلامت - کاملا در این سیاستها، شفاف است.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها گفت: طبق این سیاستها، نظام ارائه خدمات درمانی کشور به دو شکل دولتی و خصوصی بوده و تامین منابع آنها نیز از طریق نظام بیمه ای با تولیت وزارت بهداشت خواهد بود.
به گفته امامی رضوی، این شفافیت در سیاستها، تکلیف قانونگذاران و مجریان نظام سلامت را روشن کرده است و برای اجرای آن باید ساز وکاری در قوانین و آیین نامه ها دیده شود تا در مدت زمان پیش رو، این سیاستها اجرایی شود.
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: کارگروه هایی برای اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت با کمک دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد.
امامی رضوی با بیان اینکه تشکیل این کارگروه ها نهایی شده است، افزود: این کارگروه برای تدوین و تنظیم آیین نامه ها و تهیه پیش نویس قوانین اجرایی و پیگیری برنامه ریزی ها برای قوانین توسعه ای (برنامه های ششم و هفتم توسعه) تشکیل می شود.
وی تاکید کرد: سیاستهای کلان سلامت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، فصل جدیدی در اجرای برنامه های توسعه ای اصلاحی نظام سلامت رقم می زند.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به برنامه پنجم توسعه طی سالهای اخیر گفت: سیاستهای ناظر بر این برنامه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و این قانون، فرصت جدیدی برای اصلاح نظام سلامت ایجاد کرد.
امامی رضوی افزود: سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب با پیگیری ها طی مدت سه سال و نیم، انجام شد و در مسیر تدوین در مجمع مصلحت نظام قرار گرفت و در نهایت نیز اصلاحاتی از سوی رهبر معظم انقلاب روی آن اعمال شد.
وی تاکید کرد: این سیاستها بسیار جامع و کامل بوده و فراراه برنامه های توسعه ای سلامت خواهد بود که قرار است در آینده تدوین شود؛ این سیاستها جزو اسناد بالادستی است که برنامه های توسعه ای سلامت روی آن نوشته شده و شکل اجرایی به خود می گیرد.
نظر شما