به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده اظهار داشت: در يكي از بندهاي اين لايحه براي بانك توسعه صادرات، بانك صنعت ومعدن و صندوق ضمانت از صادرات در خواست افزايش سرمايه شده است.
وي افزود: در اجراي برنامه هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي مهمترين محور صادرات غيرنفتي است.
نعمت زاده تاكيد كرد: براي رسيدن به اهداف سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي بايد برنامه ريزي دقيقي انجام و به اجرا برسد ونبايد حرف ها فقط بر روي كاغذ بماند.
وي با اشاره به جايگاه بانك ها خصوصا بانك توسعه صادرات در توسعه صادرات غير نفتي گفت: ايران هم اكنون در صادرات غيرنفتي سهم پايين در مقايسه با ديگر كشور ها دارد لذا بايد به بررسي علل ورفع موانع آن اقدام كنيم.
وزير صنعت،معدن وتجارت افزود: بانك توسعه صادرات بايد با بررسي الگوهاي موفق اين نوع بانك ها، به جايگاه واقعي خود برسد.
نعمت زاده افزود: نقش اين بانك در اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است و بايد نقش خود را در اين سياست ها مشخص کند.
وزير صنعت ،معدن وتجارت در بخش ديگر از سخنان خود با تاييد درستي ادغام دو وزارتخانه صنايع ومعادن با وزارت بازرگاني گفت: مهمترين دليل ادغام ، ايجاد هم افزايي دو بخش توليد وتجارت براي توسعه صادرات غير نفتي بوده است.
وي تصريح كرد: با اينكه ادغام كار درستي بوده اما تاكنون فقط اين دو وزارتخانه با يكديگر تجميع شده است و هنوز ادغام واقعي صورت نپذيرفته است.
وزير صنعت،معدن وتجارت خاطر نشان كرد: درسال جاري تلاش داريم با اصلاح ساختارها، روش ها وسياست ها ادغام واقعي بخش صنعت وبازرگاني را محقق سازيم.
نظر شما