به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار از یک ماه گذشته تاکنون با هدف جبران کاهش قدرت خرید امسال کارگران و افزایش قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار، 121 هزار و 700 تومان افزایش یافته است.
طبق مصوبه شورای عالی کار، این رقم باید بتواند تا پایان سال جاری قدرت خرید خانوار کارگری را در یک حد متعادلی حفظ کند؛ در غیر اینصورت کارگران با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد. البته علاوه بر این رقم، 40 هزارتومان نیز بابت حق مسکن و حق بن نقدی به دریافتی های کارگران افزوده شده است که مجموعا بدون در نظر گرفتن سایر حقوق از جمله حق اولاد، کارگران از فروردین ماه امسال دستکم 160 هزارتومان افزایش حقوق را تجربه کرده اند.
افزایش 160هزارتومانی حقوق کارگران
با وجود اینکه از طریق مصوبات دستمزدی شورای عالی کار، بخشی از افزایش هزینه های سالیانه مشمولان قانون کار جبران می شود اما کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهای فعلی کارگران با هزینه های آنها مطابقت نداشته و در این بخش یک شکاف معناداری بین مزد و هزینه خانوار کارگری وجود دارد.
در سال جاری، اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها نیز علاوه بر افزایش قیمت های عادی که هر ساله با آغاز سال جدید در سبد معیشت خانوار اتفاق می افتد دلیلی شده است تا شکاف بین حقوق و دریافتی ماهیانه کارگران و هزینه های آنها بیشتر شود.
این مسئله منجر به کاهش قدرت خرید دستمزد 608 هزار و 900 تومانی سال جاری خواهد شد و عملا افزایش 160 هزارتومانی حقوق امسال کارگران برای حفظ قدرت خرید ماهیانه کارگران هزینه خواهد شد و دیگر قدرت خرید جدیدی برای آنها ایجاد نخواهد کرد.
کاهش قدرت خرید مزد 93 به 10 روز
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران و فاصله آن با هزینه ها، سبد معیشت خانوار کارگری با مسائل جدی ای مواجه است گفت: در تمام دنیا دولت ها برای تامین کالاهای اساسی یارانه می دهند و قدرت خرید عموم مردم در نظر گرفته می شود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: درباره هدفمندی یارانه ها واقعیت این است که دولت از این محل درآمد کسب می کند و این موضوع بر زندگی کارگران تاثیر منفی خواهد داشت.
حبیبی خاطرنشان کرد: اگر دولت نتواند افزایش قیمت ها را در بازار مهار کند، وعده دولت در شورای عالی کار درباره تلاش دولت برای مهار نرخ تورم زیرسوال خواهد رفت. در هر صورت، در بهترین و خوشبینانه ترین حالت، حداقل دستمزد امسال کارگران بیش از 10 روز در ماه قدرت خرید نخواهد داشت.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر حداقل مزد کارگران در ایران یکی از کمترین ارقامی است که پرداخت می شود. میزان پرداخت دستمزد در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار بالاتر از ایران است و اعداد و ارقام با یکدیگر قابل مقایسه نیست. به عنوان نمونه اگر حداقل مزد امسال کارگران را 200 دلار بدانیم، در برخی کشورها پرداختی ماهیانه به کارگران تا 4 هزار و 600 دلار نیز است.
گفته می شود در صورتی که شرایط افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در فازاول هدفمندی تکرار شود، وضعیت معیشتی کارگران بسیار دشوار خواهد شد. با این حال علی ربیعی وزیر کار احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران برای جبران بار مالی فازدوم هدفمندی را منتفی می‌داند.
نظر شما