محمد مهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر بابيان اينكه برخي سازنده‌ها به علت آنكه تخلف ساختماني را جرم محسوب نمي‌كنند و عمل قبيح نمي‌دانند، مرتكب آن مي‌شوند، گفت:در اين مسير نحوه محاسبه ضرايب و جرايم مالي متخلفان به‌گونه‌اي است كه در نقش عامل دوم باعث مي‌شود بهاي تخلف ناچيز تعيين شود.
وي از اعمال تحولات اساسی در روند صدور مجوز در کمیسیون ماده پنج شهر تهران خبر داد و گفت: کمیسیون ماده پنج علاوه‌بر تغییر نماینده‌ها و دبیرخانه در حال تغییر و تحول اساسی است. از زمان شکل‌گیری شورای چهارم تا به امروز هیچ مصوبه‌ای که مغایر با ضوابط طرح تفصیلی باشد و به دنبال آن امکان افزایش طبقات خاصی در پروژه‌ای خاص داشته باشیم وجود نداشته است. بسیاری از مجوزهایی که مطابق با ضوابط مصوبه اردیبهشت ماه سال 91 شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشمول دریافت امتیازهایی همچون تراکم اضافه می‌شدند موفق به عبور از فیلتر کمیسیون ماده پنج نشدند.
تندگويان ادامه داد: حتی مواردی که با ضوابط طرح تفصیلی جدید مغایر شناخته شدند به شهرداری‌های مناطق بازگردانده شدند. به همین دلیل به نظر می‌رسد کمیسیون ماده پنج در دوره کنونی عملکرد مناسب تری را نسبت به دوره گذشته داشته است و تاکنون موارد خاصی را برای دریافت مجوز خارج از ضوابط نداشته‌ایم.
عضو شورای شهر تهران روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده 100 دارای دو اشکال اساسی دانست و اظهار کرد: در دوره اخیر یکی از مشکلات اساسی در اجرای احکام این کمیسیون مراجعه دیوان عدالت اداری به یکی از استفتائات موردی مقام معظم رهبری است. در یکی از سفرهایی که مقام معظم رهبری به تبریز داشتند شهروندی از ایشان در رابطه با تخلف ساختمانی که انجام داده بود استفتا کرده و ایشان نظر دادند محاسبه جریمه تخلف ساختمانی نسبت به ارزش معاملاتی زمان وقوع جرم انجام شود. با وجود اینکه این موضوع یک استفتا خاص بوده، ولی بعد از این اتفاق در دیوان عدالت اداری به یک رویه حقوقی تبدیل شده است و در حال اجرا است.
او به روند اجرای احکام تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهر تهران اشاره کرد و افزود: در کمیسیون ماده 100 روند به این شکل است که برای تخلف ساختمانی صورت گرفته براساس تعرفه‌های روز جرایم تعریف می‌شود، اما در دیوان عدالت اداری با استناد به استفتا رهبری رای ما شکسته می‌شود.
تندگویان گفت: در این شکل به‌دلیل اختلاف زیاد ضرایب بین نرخ روز و نرخ زمان جریمه، رقم جریمه کاهش پیدا می‌کند. به هر حال اگر استفتا را ملاک قرار دهیم باید در کمیسیون ماده 100 جریمه تخلفات ساختمانی را به نرخ روز محاسبه نکنیم و نرخ زمان تخلف را که حداقل یکسال قبل است در نظر بگیریم. اما این موضوع را هم باید لحاظ کرد که شاید استفتا موردی بوده و امکان تغییر آن هم وجود دارد. چون ممکن است در یک ملک مسکونی تغییر ایجاد شده باشد و فقط مالک در شکل مسکونی از آن نفع برده باشد، اما اگر کسی در ملکی که 30 سال پیش داشته تخلف اداری یا تجاری انجام دهد. چندین سال از این تخلف نفع می‌برد درحالیکه عوارض آن به عنوان حقوق مردم پرداخت نشده است. این یک اجحاف در حق مردم و شهر است که جریمه تخلف به قیمت 30 سال پیش اخذ شود.
اين عضو شوراي شهرتهران با اشاره به اقدامات کمیسیون ماده 100 برای روشن شدن نحوه محاسبه جرایم گفت: در این رابطه با دفتر مقام معظم رهبری صحبت کردیم تا واقعا مطلع شویم که نظر ایشان راجع به مورد خاص بوده یا اینکه در کل چنین نظری دارند. در مقابل در این موضوع برخورد مناسبی انجام شد. تقریبا چند هفته پیش در شورای استفتائات رهبری عوامل کمیسیون ماده 100 و شهرسازی شورا بحث کارشناسی انجام دادند و قرار شد به جمع‌بندی برسیم و استفتای مجددی را از مقام معظم رهبری انجام دهیم.
او اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که اگر این مورد به ساماندهی برسد رقم قابل توجهی در پرونده‌هایی که تخلف ساختمانی انجام شده به شهرداری و مردم باز می‌گردد و هزینه تخلف نسبت به قبل ریزش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در ادامه گفت: مشکل دیگر این است که تخلف ساختمانی از دیدگاه مردم واجتماع و کارهایی که انجام می‌دهند، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌ایم که برای فرهنگ‌سازی این موضوع باید از مراجع و علما کمک بخواهیم تا برای جرم و خطا شناختن تخلف ساختمانی فتوا صادر شود.
او ادامه داد: در این صورت در جامعه ما انسانهای متشرعی هستند که ممکن است با این عمل به این نتیجه برسند که تخلف ساختمانی همچون دزدی عمل قبیحی است و در این رابطه می‌تواند کمک کند تا دیون مردم ضایع نشود.
تندگویان در پاسخ به این سوال که آیا امکان جلوگیری از تخلفات ساختمانی با وضع قانون در این مورد وجود ندارد، تاکید کرد: هیچ بخشی از تخلف ساختمانی وجود ندارد که مصوبه‌اي برای آن وجود نداشته باشد. در این زمینه به قدر کافی قانون داریم؛ اما رعایت نمی‌شود. مردم این موضوع را تخلف محسوب نمی‌کنند و این مشکل اساسی ما است. به‌عنوان مثال مواردی وجود دارد که در کمیسیون ماده 7 باغات برای قطع درخت رسما اعلام ماده 4 یعنی 6 ماه حبس می‌شود، اما به جرات می‌توان گفت در طول 7 سال گذشته یک مورد در شهر تهران وجود ندارد که یک نفر به خاطر قطع درختان حبس شده باشد. بنابراین در اجرای احکام از سوی دایره قضایی اشکالاتی وجود دارد.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه اگر قوه‌قضائیه این موضوع را لحاظ کند که از لحاظ شرعی به موضوع ایراداتی وارد است، کمک می‌شود تا برخورد با تخلفات ساختمانی ضابطه‌مند و قوی‌تر شود گفت: وقتی فردی ساختمانی را می‌سازد که سازه ایمنی نیست، 10 سال بعد خراب می‌شود و تلفات می‌دهد. مسوولیت شرعی و حقوقی این موضوع با چه مرجعی است؟ از طرف دیگر بحث منظر و به هم ریختن فضای شهری وجود دارد که همه مردم حق دارند از آن استفاده کنند، مسوولیت آن با چه کسی است؟من فکر می‌کنم اگر اين موضوع استفتاء شود، می‌توانيم در مرحله بعد با قوه‌قضائیه وارد مذاکره شویم و تغییری هم در آن به وجود آوریم که به ما کمک کند.
نظر شما