۱۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

بدری مطرح کرد:

افزایش نرخ سود بانکی ناشی از ناکارآمدی سیاستهای پولی کشور است

افزایش نرخ سود بانکی ناشی از ناکارآمدی سیاستهای پولی کشور است

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: افزایش نرخ سود بانکی ناشی از ناکارآمدی سیاستهای پولی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری شهرستان در هتل زاگرس بروجرد اظهار داشت: امروزه یکی از فعالترین عواملی که می تواند به بخش تولید استان کمک کند کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است.

وی افزود: در این راستا با ارتباط موثر بین تولیدکنندگان و مجموعه قضایی تمامی مواردی چون بیمه، پرداخت تسهیلات، مطالبات، اجرائیات ثبتی و...مربوط به تولید کنندگان مدیریت شده تا به تولید ضربه وارد نشود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه امروز حوزه تولید مشکل دارد و اقتصاد کشور طی این چند سال اخیر صدمه دیده است، ادامه داد: تعدادی از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی فعالیت اقتصادی خود را شروع کرده اند و نابسامانی سیاستهای اقتصادی و سیاستهای پولی باعث شد که برخی دیگر از صنعتگران نتوانند فعالیت کنند.

بدری افزود: برخی واحدهای تولیدی برای ایجاد امنیت ناچارند هزینه های هنگفتی پرداخت کنند که این هزینه ها موجب افزایش هزینه های تولید نیز می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با افزایش هزینه های تولید ممکن است دیگر هزینه ها مانند بیمه، تسهیلات و ...حالت تجاری پیدا کنند.

بدری با بیان اینکه نرخ بهره بانکی در ایران بالاترین نرخ در میان دیگر کشورها است، افزود: دلیل اینکه نرخ سود بانکی در ایران افزایش دارد این است که نرخ بهره های بانکی به میدان رقابت گذاشته شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: در حال حاضر روزانه نرخ جدید با سیاست جدیدی مطرح می شود که دلیل آن ناکار آمدی سیاستهای پولی کشور است.

وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور است، تصریح کرد: تزلزل در نرخ ارز، ایجاد بازارهای منطقه ای و عدم استفاده بهینه از آنها نیز از مشکلاتی است که مانند دیوار برروی واحدهای تولیدی خراب شده است.

بدری با بیان اینکه یکی از علل وقوع جرم بیکاری است و اگر از اشتغال حمایت نشود و فقر در استان گسترش پیدا کند خود حمایت از جرم محسوب می شود اظهار داشت: البته در استان لرستان با تلاش سیاستگذاران واحدهای تولیدی و هماهنگی بین دستگاههای قضایی توانسته ایم مشکلات بخش صنعت را تا حدودی حل کنیم.

وی افزود: یکی از معضلاتی که امروزه در کشور باعث افزایش هزینه های تولید شده این است که تامین اجتماعی بیشترین هزینه را می گیرد و کمترین خدمات را به واحدهای تولیدی می دهد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه عنوان کرد: باید تلاش شود با همکاری تمامی دستگاهها مشکلات اجرایی، تولیدی و ...واحدهای صنعتی حل و در طرف دیگر به تخلفات واحدهای کارشکن تولیدی رسیدگی شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر دغدغه ما واحدهای تولیدی هستند که با حسن نیت فعالیت می کنند و باید کمک شود تا چرخ سرمایه در این کارگاهها بچرخد.

کد خبر 2304783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha