وضع قانون باید مبتنی بر مبادی فقه باشد/ منبع غنی اسلام را باید به زبان حقوقی تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشستی مشترک با دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فقه بدون حقوق نمی تواند به جامعه ورود کند و وضع قانون نیز باید مبتنی بر مبادی فقه باشد و فلسفه وجودی مرکز تحقیقات اسلامی نیز نگاه مجموعه ای و نظام یافته به قانون و استفاده از ظرفیت فقه در فرآیند قانونگذاری می باشد. حقوق امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت زیرا حقوق دربرگیرنده ادبیات تکنیکی، ارتباطات و مناسبات است که باید در جامعه شکل گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای فقهی در این مرکز با حضور فقهای حوزه خبرداد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با استفاده از نظرات حقوقدان، فقهای جوان و اصحاب تجربه و عمل به جای واگذاری یک اندیشه به فردی، شیوه حلقه محوری را دنبال می کند. این مرکز با شناسایی حقوقدانان حوزه های علمیه که در فقه صاحبنظر هستند با آنان ارتباط برقرار کرده ایم و همچنین با حقوقدانانی که حوزوی نیستند، همکاری می کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت حضور حقوقی فعال ایران در عرصه بین المللی، تصریح کرد: قانون و حقوق نمی تواند با فضاهای بین المللی بی ارتباط باشد. حقوق نقش تئوریزه کردن دیدگاه هایی که باید در رفتار و قوانین ملموس باشند را برعهده دارد. حوزه شناسی حقوق اجتماعی و فردی در رشته های حقوقی انجام می شود و اگر رشته حقوق وجود نداشته باشد انسان زمینه ها را با یک نگاه سطحی می بیند.

حجت الاسلام مبلغی با یادآوری اینکه فقه بدون حقوق به جامعه نمی آید، گفت: یک نگاه فقهی زمانی در قالب فتوا استفاده می شود که از زبان و بیان استفاده کند، درمورد حقوق نیز این گونه است. ما به طیف حقوقدان، فقهای جوان و اصحاب تجربه و عمل را در مرکز تحقیقات اسلامی دور هم جمع کرده ایم و از نظریات آنان استفاده می کنیم.

وی تأکید کرد: شیوه کار ما این است که به جای واگذاری یک اندیشه به فردی، شیوه حلقه محوری را در پیش می گیریم. و ما هر لایحه و طرحی را در این حلقه ها مورد بحث قرار می دهیم و سپس نظر خود را به مجلس اعلام می کنیم. کار قانونگذاری مبتنی بر فقه، شیرین و نیازمند مطالعه عمیق و همه جانبه است.

وی ادامه داد: قانون و حقوق نمی تواند با فضاهای بین المللی بی ارتباط باشد. جهان به سمت برداشته شدن دیوارها پیش می رود و ما هم باید خود را آماده کنیم، باید تاثیرگذار و تاثیرپذیر باشیم و تاثیرپذیریمان به معنای تاثیرپذیری مثبت است. اگر حقوق خود را مجزا از فضاهای بین المللی کنیم پیشرفت هایی که باید در زمینه های مختلف خصوصا اخلاق در قانون باشد دیر میسر می شود و ما دچار عقب ماندگی می شویم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تاکید بر این که حضور حقوقی در فضاهای بین المللی لازم است، گفت: ما باید حضور فعال حقوق بشری داشته باشیم و منبع غنی اسلام را به زبان حقوقی تبدیل کنیم. این مرکز اخیرا همایشی با موضوع فقه و قانون برگزار کرد و قرار است همایش دیگری در سال جاری با عنوان اخلاق و قانون برگزار کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از معاون حقوقی رییس جمهوری خواست تا کارگروه مشترکی برای پیگیری موضوعات مختلف میان این مرکز و معاونت حقوقی رییس جمهوری تشکیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی همچنین برای همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد.

در این نشست همچنین دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور طی سخنانی، به اهمیت فقه در فرآیند قانونگذاری اشاره کرد و خواهان همکاری و حمایت فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پیشبرد وظایف محوله شد.

همچنین مقرر شد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه های برگزاری همایش ها، نشست های تحصصی، مشاوره و نظرخواهی های کارشناسی در حوزه های فقه و قانون، تبادل و چاپ و نشر آثار مربوطه، معرفی دوجانبه فقها و حقوقدانان در حوزه های مختلف مطالعاتی همکاری دوجانبه داشته باشند.

همچنین در این نشست بنا بر این شد برای نظام یافتگی بهتر کارها، تفاهم نامه ای را در اسرع وقت میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب برسانند.