چراغ سبز هلدینگهای سرمایه گذاری به توسعه لرستان/ در جلسه با معاون رئیس جمهور چه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر استاندار لرستان به تهران به همراه مسئولان اقتصادی و برخی نمایندگان استان نشستی در دفتر معاون اجرایی رئیس جمهوی برگزار شد که شاید بتوان آن را یکی از کم نظیرترین برنامه های مدیریت اجرایی استان در راستای توسعه لرستان طی سالها اخیر نامید.

در این نشست که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، بسیاری از مسئولان شرکت های بزرگ سرمایه گذاری وابسته به سازمان ها و وزارتخانه های دولتی، مدیران و مسئولان بانکهای کشور و تصمیم گیران حوزه اقتصادی حضور داشتند تا این نشست دو ساعته به فضایی جدی برای طرح مسائل توسعه ای استان تبدیل شود.

این نشست که با نگاه مثبت مسئولان دولت تدبیر و امید و با پیگیریهای مدیریت ارشد استان شکل گرفته بود، ابتدا با ارائه پاورپوینتی از قابلیتهای اقتصادی لرستان آغاز شد و سپس استاندار لرستان نیز توضیحات مشروحی در مورد قابلیتهای سرمایه گذاری در استان ذکر کردند.

سرمایه گذاران بسیاری برای سرمایه گذاری به لرستان آمده اند

هوشنگ بازوند که در جلسه مشترک با سازمان های اقتصادی توسعه ای کشور سخن می گفت، با اشاره به اینکه خوشبختانه بخش سرمایه گذاری در لرستان از حالت غربت درآمده است، اظهار داشت: زیرساخت های استان به خوبی در حال توسعه است و همچنین دولت تدبیر و امید و سرمایه گذاران بسیاری برای سرمایه گذاری به استان آمده اند.

وی با بیان اینکه بالغ بر دو هزار و 445 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان در حال انجام است، تصریح کرد: این امر باعث شده است بسیاری از بنگاه های اقتصادی که بیش از 10 سال تعطیل بوده اند دوباره شروع به کار کنند و تحرک در فضای اقتصادی استان ایجاد شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه یکی از این پروژه ها مجتمع کشت و صنعت خرم آباد است که 12 سال تعطیل بوده است، افزود: این پروژه توسط یک سرمایه گذار شیعه ساکن عربستان و با سرمایه گذاری 200 میلیون دلار کار را دوباره شروع کرده است.

بازوند همچنین با اشاره به وضعیت فرودگاه خرم آباد گفت: پیش از فعالیت من در استان این فرودگاه در هفته شش پرواز داشت که امروز به 27 پرواز در هفته رسیده است.

لرستان ظرفیت های بسیار خوبی را در حوزه های مختلف دارد

وی با بیان اینکه استان لرستان ظرفیت های بسیار خوبی را در حوزه های مختلف دارد، تصریح کرد: لرستان از لحاظ تولید آب یکی از استان های تولید کننده است و 12 میلیارد مترمکعب خروجی آب این استان است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این استان 11 درصد کل روان آب های کشور را دارد، اظهار داشت: شرایط آب و هوایی لرستان ویژه بوده و چهارفصل است.

بازوند با بیان اینکه وجود نیروی جوان تحصیل کرده و نیروی کار مناسب یکی از مزیت های خوب لرستان است، تصریح کرد: این استان 22 درصد ذخایر سنگی کشور را دارد و همچنین از وجود معادن طبیعی قیر،آهک، گچ و ... بهره مند است.

وی با تاکید بر اینکه لرستان پایتخت ژئوتوریسم کشور است، ادامه داد: این استان 800 هزار هکتار اراضی مناسب کشاورزی، رتبه اول تولید حبوبات کشور، رتبه اول تولید ماهی سردآبی در استان های غیرساحلی و مزیت های تولید انار و انجیر مرغوب را دارد.

قرارگیری لرستان در مسیر کریدور شمال - جنوب از مزیت های استان

استاندار لرستان قرار گرفتن این استان را در مسیر کریدور شمال - جنوب را یکی دیگر از مزیت های این استان برشمرد و یادآور شد: وجود دو منطقه ویژه اقتصادی در لرستان و همچنین در دست احداث بودن منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد یکی دیگر از مزیت های لرستان است.

بازوند با اشاره به توانمندی های این استان در زمینه گیاهان دارویی گفت: کارخانه اکسیر خرم آباد 25 درصد صادارت دارو را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: همچنین یک کارخانه تولید داروی دامی نیز طی هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور در لرستان به بهره برداری رسیده است.

استاندار لرستان افزود: همه ی توانمندی های لرستان، اسناد آمایش شهرستان ها، امکان سنجی پروژه های استان و ... در قالب چهار سی دی در اختیار همه ی شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت قرار گرفته است.

ماده 48 قانون برنامه پنجم بر ایجاد توزان در توسعه کشور تاکید دارد

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در جلسه مشترک سازمان های توسعه ای کشور با مسئولان لرستان با اشاره به اینکه این دومین جلسه با مجموعه سازمان های توسعه ای کشور و نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه اقتصادی است که تشکیل می شود، اظهار داشت: البته به تدریج با پیشرفت کار و ادامه جلسات، ایجاد یک دبیرخانه برای این مجمع عظیم اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل ملاحضه ای از سرمایه گذاری های کشور در دست پرقدرت این شرکت ها است، تصریح کرد: امیدورایم با برگزاری این جلسات بتوانیم قدم موثری در حل مشکل عدم توازن در توسعه کشور برداریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ماده 48 قانون تاکید دارد بر ایجاد توزان در توسعه کشور، گفت: بر مبنای این اصل در سال 1380 قانونی از سوی مجلس تصویب شد و دولت را موظف کرد که در این زمینه با دقت عمل بیشتری حرکت کند.

شریعتمداری با بیان اینکه مسیر طبیعی برای ایجاد توسعه عمرانی و فعالیت اقتصادی در استانها استفاده از ظرفیت های موجود در قانون بودجه است، تصریح کرد: بودجه عمومی کشور که یک بخشی از منابع آن از محل درآمدهای نفت و  بخش دیگر آن از محل درآمد های دولت تهیه می شود و این بودجه بین سطوح مختلف کشور تقسیم می شود.

ظرفیت اقتصادی سازمان های توسعه ای کشور

وی با اشاره به اینکه بودجه دیگری تحت عنوان بودجه کل کشور وجود دارد که جمعی از بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی است، اظهار داشت: همچنین بخش دیگری از منابع کشور مربوط به سازمان های توسعه ای مثل نوسازی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح می شود که به نوعی مدیریت آنها متصل به دولت است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه این سازمان های توسعه ای را از نظر اقتصادی یکی از بحران های در شرف تکمیل کشور می شناسیم که در آینده باید به حال آنها فکری کنیم، افزود: به این دلیل که هرچه می گذرد تعداد کسانیکه متقاضی استفاده از منابع مالی این شرکت ها هستند نسبت به منابعی که هرسال از مجموع سرمایه گذاری های حاصل شده در این شرکت ها صورت می گیرد بیشتر می شود.

وی یادآور شد: وضعیت به گونه ای است که همین الان به این امر نزدیک می شویم که دولت معادل بودجه عمرانی باید به این شرکت ها کمک کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه واقعیت این است 25 درصد همه ی منابع به صورت جویبارهای کوچکی وارد نهادها و سازمان های اقتصادی کشور می شود، گفت: این گردش فوق العاده طبیعتا یک پتانسیل عظیم است که می تواند به توسعه شتابان کشور کمک کند.

پتانسیل عظیم بخش خصوصی مورد توجه قرار نگرفته است

شریعتمداری با بیان اینکه از سوی دیگر پتانسیل عظیم معطل مانده بخش خصوصی را داریم که مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم موانع را از جلوی راه آنها برداریم و اعتماد را به بخش خصوصی برگردانیم.

وی افزود: این ظرفیت بزرگ می تواند یک تحول ایجاد کند که هدف اصلی ما از تشکیل این جلسات استفاده از این پتانسیل است.

معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نهاد ریاست جمهوری نهاد تسهیل کننده امور است، اظهار داشت: جایگاه همه ی دستگاه ها سرجای خود قرار دارد و تنها قرار است هدایت شوند و در جهت اجرای سیاست های حاکم بر دولت حرکت کنند.

شریعتمداری با بیان اینکه پتانسیل های زیادی در استان های کمتر برخوردار وجود دارد، ادامه داد: وقتی این پتانسیل ها را با شاخص های اقتصادی اجتماعی مقایسه می کنیم احساس تاسف می کنیم که چرا با وجود این پتانسیل ها نتیجه عمل در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... اینگونه است.

وی تصریح کرد: شرایطی باید فراهم شود تا به صورت سامان یافته و ضابطه مند توان استان ها را بتوانیم جهت بدهیم تا توسعه پایدار، اجرای قانون48 و حل عقب ماندگی های تاریخی انجام شود.

سفر سمبلیک و تشریفاتی انجام نمی دهیم

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ظرفیت ها و توانمندی های ایرانیان خارج کشور و سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از منابعی است که می تواند برای توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد، گفت: توسعه بلند مدت در ایران بدون این دو دشوار است.

شریعتمداری با بیان اینکه قدم هایی که دولت در راستای حل مشکلات  سیاست خارجه برمی دارد در این راستا است، افزود: هیچ کشوری در دنیا نیست که به توسعه دست یافته باشد ولی در سالهای اول توسعه اطراف خود را آرام نکند.

وی تصریح کرد: همچنین در دولت تدبیر و امید بنا نداریم برای ایرانی های خارج کشور سمیناری بگذاریم که چند روزی بیایند و بروند بلکه به دنبال این هستیم که در دو سرفصل کلی فرصت محور پتانسیل ایرانیان را به خدمت بگیریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده دولت در پی آن است که در جریان سفر به استان ها یک روش جدید در حل مشکلات و معضلات منطقه ای در پیش بگیرد، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که سفرهای دولت محتوای غنی تری پیدا کند و آثار آن در زندگی مردم مانوس تر بوده و مردم بدانند که یک سفر سمبلیک و تشریفاتی انجام نمی دهیم.

وعده هایی که بازخورد آن را در سفر هیئت دولت خواهیم دید

بنابر این گزارش اعضای حاضر در این جلسه اعم از مسئولان شرکتهای سرمایه گذاری، مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حوزه کاری خود قولهایی برای تامین تسهیلات در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، سرمایه گذاری در صنایع مختلف استان و همچنین ارائه طرح های خود برای توسعه لرستان مطرح کردند به طوریکه مقرر شد در سفر آینده رئیس جمهوری جزئیات این طرح ها در نشست هیئت دولت مطرح شود.

همچنین مقرر شد یک کمیته کاری از سوی استاندار لرستان برای پیگیری مصوبات مربوط به این جلسه تا تعیین تکلیف نهایی تشکیل شود تا قولهای داده شده از سوی مسئولان این شرکت ها و بانکهای عامل اجرایی شود.