قوانین مزاحم بر سر راه تولید و توسعه رفع می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با تشکل‌های صنعت‌گر و کارآفرین و تولیدکنندگان در استان کرمان گفت: در همایش تبیین سیاست های خروج از رکود تولید در کشور رئیس جمهور در 45 دقیقه تمامی برنامه ها و شرایط را برای فعالیت های اقتصادی تشریح کردند.

صالحی نیا در ادامه اظهار داشت: بعد از صحبت رئیس جمهور شش وزیر دولت تدبیر و امید نیز به بیان سیاست های کلان در خصوص  توسعه  و رونق بخشیدن به بخش تولید پرداختند و پس از آن نیز میزگردی به صورت تخصصی در بخش های مختلف با حضور فعالان بخش خصوصی به صورت بسیار کم سابقه برگزار شد.

وی افزود: بیش از 80 درصد موارد از مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در سیاست‌های کلان دولت و لایحه حمایت از تولید دیده شده است.

معاون وزیر صنعت و معدن با اشاره به اینکه توسعه تولیدات و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تاکید بر تامین منابع سرمایه در گردش و یا تکمیل و راه‌اندازی طرح‌ها داشته است، گفت: صرفا نظام بانکی قادر به تامین همه این منابع نیست و بازار سرمایه مهم‌ترین مکانیزم است که می تواند در اختیار بخش تولید قرار گیرد.

وی افزود: بهتر است نظام های بانکی بیشتر به سمت تامین سرمایه واحدهای بانکی کوچک و متوسط معطوف شوند و واحدهای بزرگ به سمت بازارهای سرمایه بروند و یا از راه های دیگر تامین شوند.

صالحی‌نیا اذعان داشت: حمایت هر چه بیشتر از توسعه صادرات غیر نفتی به هر یک از روش‌هایی که به توسعه اقتصادی کشور کمک کند مثل بانک مرکزی و ... ضروری است.

وی همچنین ادامه داد: سالانه یک درصد از فروش نفت را در این لایحه به تناسب سرمایه بانک‌ها اختصاص دادند و در بانک های خصوصی این ضریب تغییر می کند و بانک هایی که جذب سپرده کنند نسبت به بانک هایی که این امکان را ندارند کمتر تخصیص داده شده است.

صالحی نیا با تاکید بر بدهی های دولت به واحدهای تولیدی گفت: توسط رئیس جمهور در این لایحه به این موضوع به صورت مشروح پرداخته شد و اولین جملاتی که رئیس جمهوری بیان کرد این بود که دولتی که بدهکار باشد پسندیده نیست و تاکید بر این داشت که باید با روش هایی که وجود دارد تمامی بدهی ها تا پایان 93 تسویه و پرداخت شود.

وی گفت: در لایحه کنونی و برخی سیاست های انجام شده بانک‌ها موظف شده‌اند که با فروش اموال و دارایی بلافاصله در عرصه صنعت و افزایش سرمایه وارد و هزینه کنند.

صالحی نیا بیان داشت: به لحاظ قوانین هیچ سودی در هزینه های ما برای واحدهای صنعتی که منابعی را از خود یا سهامداران یا اشخاص دیگر وارد می کنند محاسبه نمی شود لذا مقرر شده است تا هر منبعی به هر روشی به شرکت ورود پیدا کرد ثبت شود و معادل آن نرخ سود به آن تعلق گرفته و برآورد قیمت تمام شده نیز مد نظر قرار خواهد گرفت .

وی همچنین افزود: پیش بینی کارشناسان اقتصادی نیز بر این است که سهم بسیار خوبی در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی خواهد داشت و بسیاری از پول‌های در اختیار سرمایه‌گذاران و اشخاص جذب خواهد شد.

صالحی نیا با توجه به مشکل مطرح شده در خصوص متعادل کردن نرخ و زمان بازپرداخت توسط واحدهای صنعتی گفت: دولت در اختیارات خود مقرر کرد تا زمان بازپرداخت را بالا ببرد و مصوبه‌ آن نیز به بانک‌ها ابلاغ شده است که مدت زمان بازپرداخت را به دو برابر افزایش داده است و بیشتر از این امکان نداشت چرا که بازپرداخت با ارز بود و باید عین ارز جایگزین شود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری قطعا براساس همان نرخ و قیمت تمام شده و نرخ خرید اولیه و به روز محاسبه می شود.

وی حذف مالیات های شهرکی استان‌ها را قابل قبول  و یک پیشنهاد منطقی دانست و گفت: یک استثنائی است که در ماده 66 وجود دارد و آورده شده‌است و امیدواریم به تصویب برسد.

وی در پایان با ذکر این نکته که ما در جهت رونق تولید و توسعه استفاده از ظرفیت ها و حمایت از واحدهایی که در بخش صادرات هستند بسیاری از قوانین مزاحم را در این زمینه شناسایی کرده ایم و در صدد هستیم که آن ها را رفع کنیم و حتما از پیشنهادات در زمینه بهبود فضای کسب و کار استقبال خواهیم کرد.