انتخابات و تهدیدهای اجتماعی دو مانع حذف پر در آمدها از دریافت یارانه نقدی

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص علت تکرار تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به گزارش کمیسیون اصل نود از تخلفات در اجرای این قانون گفت: عدم توجه دولت به سهم بخش‌هایی که باید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخوردار شوند، انحراف اصلی دولت است، علاوه بر این دولت به میزان در آمدی که داشت نتوانست یارانه‌های نقدی را بپردازد و از طریق استقراض، دست بردن به حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را جبران کند.

نماینده مردم مسجد سلیمان ادامه داد: برای جلوگیری از این انحراف دو راهکار وجود داشت؛ یا باید قانون را اصلاح می‌کردیم تا انحراف دولت از قانون کاهش یابد و یا دستگاه های نظارتی با این انحراف دولت برخورد جدی می‌کردند.

وی اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی، هم نتایج مثبت سیاسی داشته هم نتایج مهم اجتماعی، بخش عمده جامعه با این دریافت ناچیز گذران زندگی کردند. وقتی که فاصله دهک‌های اجتماعی به خصوص در روستاها و مناطق کمتر برخوردار کاهش می‌یابد نشان از بهبود در وضعیت اجتماعی است.

جلیلی تاکید کرد: دولت می توانست به نحو مطلوب‌تری در حوزه افزایش قیمت و نحوه توزیع منابع عمل کند، تا این همه از قانون منحرف نشده و امروز مجبور به پاسخ گویی در برابر تخلفاتش نباشد.

وی در مورد علت عدم حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی گفت: دولت باید در تصمیم گیری‌ها هزینه ناشی از ریسک تصمیماتش را بپذیرد، باید بررسی کند که آیا با این حذف برایش هزینه های اجتماعی ایجاد می‌شود یا خیر ، آیا اطلاعاتی که بدست آورده است دقیقا مربوط به افرادی است که از درآمد بالایی برخوردار هستند یا خیر؛ این سئوالات کلیدی است.

عضو کمیسیون برنامه گفت: دولت به عنوان مجری باید ارزیابی دقیقی بر مبنای هزینه، و منفعت تصمیمی که قرار است بگیرد داشته باشد تا با اجرای آن تصمیم موجب نارضایتی بخشی از جامعه نشود.

وی ادامه داد: دولت از روش گام به گام استفاده می‌کند که در هر مرحله بخشی از جامعه به روش داوطلبانه از گردونه دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. دولت باید مراقب شرایط اجتماعی باشد تا با توجه به تهدیدهایی که وجود دارد و انتخابات پیش رو، لطمه‌ای ایجاد نشود.

جلیلی تاکید کرد: دولت بپذیرد به هر حال این منابع محدود است و باید این منابع به صورت منطقی به سمتی برود که منجر به توانمند سازی در بخش‌های کمتر توسعه یافته شود تا افراد در اقتصاد ملی مشارکت داشته باشند و از محل در آمدشان زندگی کنند.