به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در هفته های آینده تصمیمات مهمی درباره بسته دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار گرفته شود و نمایندگان میلیون‌ها کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت مذاکرات موثری را برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق‌ها تا پایان سال آینده داشته باشند.
رفت و آمدهایی در وزارت کار در جریان است و گفتگوهای این روزهای جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر حول موضوع دستمزدها می‌چرخد و در این باره علی ربیعی اعلام کرده به دنبال راهکاری بینابینی است که هم منافع کارفرمایان و هم کارگران را به صورت یکجا در بر داشته باشد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کانون‌های استانی کارگران در حال تهیه و ارسال گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری هستند، گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در حال بررسی و جمع بندی گزارش‌ها و ارائه پیشنهاد نهایی برای طرح در نشست‌های شورای عالی کار است.
تهیه گزارش میدانی از معیشت توسط کارگران
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: کمیته‌های استانی دستمزد در سال‌جاری به دنبال تعیین درصد و عدد و رقم نیست و بحث ما این است که شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کند که طی آن، معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری تضمین باشد.
پورموسی ادامه داد: می‌خواهیم بررسی‌ها به نحوی باشد که مشخص شود خانوار در شرایط فعلی چقدر هزینه دارد و چه کالاهایی ملزومات اصلی زندگی را تشکیل می دهد؟ بنابراین می توان براساس اینگونه اطلاعات کف حقوق‌ها را تعیین کرد.
وی با تاکید بر اینکه بدون دانستن اینها هم باید گفت حداقل دستمزدها باید خیلی بیشتر از رقم فعلی ۶۰۹ هزارتومان و بالای یک میلیون تومان باشد، اظهارداشت: اینکه دولت گزارش می‌دهد نرخ تورم کاهش یافته، باید در زندگی خانوار خود را نشان دهد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارفرمایان در جلسات مقدماتی مزد ۹۴ با نمایندگان کارگران افزایش ۱۸ درصدی مزد سال آینده را پیشنهاد کرده‌اند. در این باره این سئوال مطرح است که اگر کارگران نتوانند شرایط معیشتی مناسبی داشته باشند و برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند، چگونه می‌توانند نقش خود را در جریان تولید ایفا کنند؟
پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش ۱۸ درصدی مزد
به گفته پورموسی، کارگران به دنبال تعامل و تفاهم با کارفرمایان هستند و مشکلات و مسائل کشور را نیز درک می کنند ولی کارگر امروز سرمایه بزرگ بنگاه است و باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگر تامین نیست مجبور می شود به صورت دو شیفت و سه شیفت کار کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه حوادث ناشی از کار در سال ۹۲ بسیار بالا بود و در ایران مرگ و میر نیروی کار از استانداردهای جهانی و وضعیت سایر کشورها نامناسب تر است که باید دلیل آن را در حضور بیش از استاندارد شاغلان در محیط های کاری جستجو کرد.
وی تصریح کرد: وقتی کارگری مجبور می شود برای تامین معیشت خود در محیط های کاری مختلفی حاضر شود، خستگی و افت توان کاری باعث بروز حادثه خواهد شد. بنابراین باید حقوق‌ها درست شود تا کارگران بتوانند بهره وری بالاتری را در جریان تولید داشته باشند.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره وعده‌های احتمالی دولت در جریان تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، اظهارداشت: متاسفانه دولت‌ها هیچگاه به وعده‌های خود درباره کارگران عمل نکرده‌اند.
پورموسی افزود: باید به سمتی برویم که برای تعیین دستمزد از روش چانه زنی استفاده نشود و کارها بر مبنای قاعده و اصول مشخصی باشد. اگر دولت بنا دارد وعده ای برای سال آینده در راستای بهبود معیشت نیروی کار بدهد، بهتر است آن را عملیاتی کند.
دولت وعده‌ای بدهد که به آن عمل می‌کند
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران از اولین گروه های اجتماعی هستند که مالیات حقوق خود را می‌پردازند و زمانی هم که برای خرید به بازار مراجعه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ می شود.
وی افزود: بنابراین از دولت انتظار می رود که وعده‌های شدنی بدهد و در اموری که می تواند به صورت مستقیم تصمیم گیری کند، به معیشت نیروی کار کشور کمک کند. دولت می تواند با حذف مالیات حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به صورت مستقیم از آنها حمایت کند.
به گفته پورموسی، دولت همچنین در بحث حمایت از مسکن کارگران می تواند با ارائه زمین رایگان به خانه دار شدن آنها کمک کند. همچنین در این راستا دولت از طریق مکلف کردن شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، خواهد توانست گام های موثری را در این زمینه بر دارد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این سئوال وجود دارد که آیا دولت فقط باید بیاید در شورای عالی کار بنشیند و درصد افزایش مزد سال ۹۴ را برای کارگران تعیین کند و این را باید ۳ جانبه گرایی دانست؟
نظر شما