به گزارش خبرنگار مهر، در میان مخالفت برخی اعضا با نرخ تعیین شده، در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها برای سال آینده تصویب شد. طبق این مصوبه حداقل کرایه تاکسی درسال آینده ۷۰۰ تومان خواهد بود.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری در توضیح این لایحه گفت: تاکسی‌های گردشی، بی سیم، خطوط، ون، سرویس، تاکسی‌های ویژه گردشگری، بار، یدک‌کش‌ها و پیک‌ها موتور در این لایحه افزایش پیدا کرده که در مجموع به صورت میانگین افزایش ۱۸ درصدی را پیشنهاد داشتند که در برخی موارد اصلاحاتی صورت گرفت و با همان رقم به تصویب رسید.
وی ابراز داشت: حداقل کرایه هر مسافر به ۷۰۰ تومان رسید که به این دلیل اتفاق افتاد که نمی‌خواستیم با مشکلات پول خرد مواجه شویم چرا که با نرخ افزایش باید به ۶۵۰ می‌رسید.
زین‌العابدین قراچورلو دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به اینکه ما در طول یک سال چندین بار افزایش نرخ داشتیم ابراز داشت: باید در این موضوع تجدید نظر شود.
ذاکریان در توضیح این مطلب ما تنها یک بار در سال گذشته اصلاح نرخ ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشتیم که این افزایش نرخ شورا نبوده و از طرف شورا تنها فقط یک افزایش نرخ داشتیم.
در نهایت لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی مصوب شد.
خوب و بد تاکسی‌های گردشی
مصوبه تعرفه بهای خدمات سازمان‌ها که امسال جداگانه از بودجه به شورا ارسال شده موضوعی دیگری بود که رئیس کمیسیون خدمات شهری در جلسه امروز مطرح کرد.
افزایش نرخ بهای خدمات پروانه بهره‌برداری از تاکسی‌های گردشگری یکی از این موارد بود.
ذاکریان در توضیح این لایحه با اشاره به اینکه عمده تاکسی‌هایی که نظارت پذیر نیستند تاکسی‌های گردشی هستند، افزود: بیشترین تخلفات را هم تاکسی‌های گردشی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: تصمیم داریم برای سال آینده بهای خدمات برای تاکسی‌های گردشی را زیاد کنیم تا تاکسی‌ها به سرویس و خطی شدن تمایل پیدا کنند.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر با اشاره به اینکه باید به نیازهای ترافیکی شهر توجه داشت ابراز داشت: فقط نظارت پذیری دلیل بر تنظیم تعرفه نیست باید به بهینه بودن روش‌ها دقت کرد.
وی گفت: به نظر می‌رسد بهره‌وری تاکسی‌های گردشی از تاکسی‌های دربست بیشتر شود و ما باید از تاکسی‌های گردشی استقبال کنیم.
تاکسی‌های گردشی باید نصف شوند
معاون امور زیربنایی شهردار قم این نظر شایسته نیک را قبول نداشت. او می‌گوید بر اساس مطالعاتی که در ابتدای سال ۹۰ بر وضعیت ترافیکی انجام شده ابراز داشت: تعداد گردشی‌هایی که در قم داریم بیش از ۶۰ درصد است که باید ۳۰درصد باشد.
مسیح‌الله معصومی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم تاکسی‌های گردشی حذف شود بلکه می‌خواهیم به همان ۳۰ درصد برسد.
وی اظهار داشت: تحلیل‌های ترافیکی نشان از این دارد که اکثر مشکلات ترافیکی سطح شهر ناشی از تاکسی‌های گردشی هستند که قابلیت برنامه‌ریزی و نظارتشان کم است.
معاون شهردار قم گفت: سیاست شهرداری این بوده که تاکسی‌ها بیشتر به سمت خطی و سرویس شدن بروند اما در سال‌های اخیر با وجود تبلیغات در این زمینه باز هم گرایش نسبت به گردش بیشتر بود.
وی با اشاره به اینکه گردشی‌ها به این دلیل که آزاد هستند باید نرخشان بیشتر از خطی‌ها باشد، ادامه داد: منتهی این افزایش نمی‌توانست به طور ناگهانی، شدنی نبود به همین خاطر در گام اول تلاش کردیم نرخ را به اندازه تاکسی‌های گردشی و خطوط برسانیم.
معصومی افزود: افزایش این تعرفه‌ها همزمان با افزایش نرخ‌ها در سال جدید است و در زمان دیگر اجرایی نخواهد بود.
در نهایت نظر کمیسیون در گرفتن ماهی ۱۰ هزار تومان رأی نیاورد و پیشنهاد نائب رئیس شورا یعنی ماهیانه ۵ هزار تومان بهای خدمات تصویب شد.
تناقض نظر آتش‌نشانی و نظام مهندسی
مورد بعدی افزایش بهای خدمات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم بود که کمیسیون خدمات شهری بخشی از آن را که مربوط به کارشناسی ایمنی بود کاهش داده بود اما برخی اعضای شورا همین مبلغ را نیز قبول نداشتند.
زین‌العابدین قراچورلو در این زمینه گفت: ما داریم به سمتی می‌رویم که مبلغی که می‌پردازند از مبلغ نظام مهندسی بیشتر است.
حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر نیز گفت: رویکرد سازمان آتش‌نشانی مقداری تغییر کرده و دارد می‌رود به این سمت که از این طریق پول دربیاورد.
وی افزود: در آن مقطع قرار شد که ساختمان‌های چهار طبقه بالاتر این بهای خدمات کارشناسی را پرداخت کنند. تعمیم دادن این موضوع به ساختمان‌های معمولی مشکل بسیاری به وجود خواهد آورد.
نائب رئیس شورای شهر ادامه داد: ساختمان‌ها مهندس ناظر دارند و ساخت و ساز باید بر اساس مقررات ملی ساختمان باشد.
تناقضاتی که گاهی در میان نظرات مهندس ناظر و کارشناسان سازمان آتش‌نشانی وجود دارد، مورد انتقاد برخی اعضای شورای شهر بود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی هم در این رابطه گفت: در شهر قم بلند مرتبه سازی تازه شروع شده و ساختمان‌های بلند ضوابط خاصی دارند.
وی ادامه داد: اگر راهکار ایجاد ایمنی را درست انتخاب نکنیم همین موجب مشکلات بیشتر خواهد شد.
مصطفی سعادت طلب ابراز داشت: پیشنهاد من این است که راهکار به سمتی برود که اگر شخصی اصول و ضوابط را رعایت کرد هیچ مبلغی دریافت نشود اما اگر رعایت نکرد، برای بهای خدمات آتی مبالغی دریافت شود.
طبق توضیح رئیس کمیسیون خدمات شهری این بهای خدمات برای ساختمان‌های غیر مسکونی یا مسکونی تجاری است یعنی اگر ساختمان مسکونی باشد پولی پرداخت نمی‌کند.
در نهایت این لایحه برای تصویب به کمیسیون تلفیق بازگشت.
ایمنی تبلیغات در شهر
مجوز حذف تعرفه پرتابل و جایگزین کردن مینی پرتابل موضوع لایحه دیگری بود که ذاکریان مطرح کرد.
وی ادامه داد: دوستان در یک بازه زمانی می‌خواهند این پرتابل‌ها آزادسازی شود برای اکران بنرهای تبلیغاتی و جایگزین کردن با مینی پرتابل که در کمیسیون تصویب شد.
عابدینی‌پور در واکنش به این لایحه گفت: ما تعریف مشخصی برای تابلوهای تبلیغاتی در اصول ایمنی نداریم.
وی ادامه داد: تا زمانی که دستورالعمل ایمنی نوشته نشده نباید این مصوبات تصویب شود بلکه باید آیین‌نامه ایمنی پیوست اینها باشد.
سعادت طلب در واکنش به این مطلب ابراز داشت: ضوابط سیما و منظر شهری که یکی دو ماه پیش در کمیسیون ماده پنج مصوب شد به تابلوهای تبلیغاتی ارتباط مستقیم دارد.
وی گفت: در این کمیسیون قرار شد نظارتی بر مسائل ایمنی نصب و طراحی این تابلوها صورت بگیرد.
در نهایت این لایحه هم تصویب شد.
مخالفت با افزایش اختیارات شهرداری
افزایش اختیارات شهرداری برای اخذ قرارداد تا ۴۰۰ میلیارد ریال حتی یک مدافع در کمیسیون هم نداشت موضوعی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی مطرح کرد.
این موضوع بدون هر بحثی در صحن علنی شورا هم رد شد.
تخفیف عوارض تغییر کاربری برای ساخت یک مجتمع فرهنگی مسئله دیگری بود که در جلسه امروز تصویب شد.
درخواست بخشودگی عوارض جامعه المصطفی برای حوزه علمیه خواهران مسئله دیگری بود که آتش‌زر مطرح کرد. کمیسیون برنامه و بودجه تخفیف ۵ درصدی را علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی دهه فجر را برای این مجموعه در نظر گرفته است که این نظر تصویب شد.
نظر شما