دكتر "نعمت احمدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: سرفصل هاي دروس رشته حقوق كهنه است. موضوعات مورد بحث در كلاس هاي حقوق، تناسبي با وقايع حقوقي موجود در دادگستري ها ندارد. بسياري از مسائل مانند اجراي احكام كه نتيجه رأي قاضي است، به عنوان يك واحد درسي در دانشگاه ها تدريس نمي شود.
وي اظهار داشت: در رشته حقوق تناسبي بين دروس آكادميك و تئوري و مسائل كاربردي دادگستري ها وجود ندارد. در گذشته براي پر كردن اين خلا، دانشجويان از سال سوم براي كارآموزي به دادگاه ها و دادگستري فرستاده مي شدند كه در حال حاضر اين اتفاق نمي افتد.
|
دانشجوي رشته حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند و عملا بين علم و عمل در اين رشته فاصله افتاده است، به طوري كه برخي از قضات نيز هنوز با ادبيات حقوقي آشنايي كامل ندارند |
"احمدي" اظهار داشت: دانشجوي رشته حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند و عملا بين علم و عمل در اين رشته فاصله افتاده است، به طوري كه برخي از قضات نيز هنوز با ادبيات حقوقي آشنايي كامل ندارند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين رشته با جان و مال انسان ها سر و كار دارد و اساتيد آن بايد قاضي و وكيل تربيت كنند، از حساسيت ويژه اي برخوردار است.
"نعمت احمدي" تحولي بنيادي در سرفصل هاي دروس رشته حقوق را ضروري دانست و گفت: با ايجاد تغيير در ساختار قضايي كشور، بايد دادگستري را با دانشكده هاي حقوق آشتي داد.
|
قانون دادگاه هاي عام نيز تيشه به ريشه آموزش و پرورش قضات در حين انجام خدمت زده است |
اين استاد رشته حقوق در دانشگاه افزود: از سوي ديگر قانون دادگاه هاي عام نيز تيشه به ريشه آموزش و پرورش قضات در حين انجام خدمت زده است.
وي اظهار داشت: در گذشته دانشكده هاي حقوق بر عملكرد قضات و قوه قضاييه نظارت داشتند و با ايجاد، تثبيت و وحدت رويه قضايي قانونگذاري مي كردند اما در حال حاضر نظارتي بر عملكرد قضات وجود ندارد و در بخش علمي و قانونگذاري نيز ضعيف شده ايم.
نظر شما