به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر پرويزي پیش از ظهر امروز در جمع مدیران خراسان شمالی، اظهار کرد: در سفر هيئت دولت به خراسان شمالي ۲۷ پروژه براي اين استان مصوب شد كه اعتبار برخي پروژه هاي مهم از جمله راه آهن شيروان- بجنورد- اسفراين- نقاب از محل صندوق توسعه ملي تامين مي شود.
به گفته وي اعتبار ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي براي پروژه راه آهن اسفراين- بجنورد- شيروان ۳۰۰ ميليون دلار است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی اظهار کرد: مجموع اعتبار دولتي مصوب پروژه هاي سفر دولت يازدهم به اين استان حدود هفت هزار ميليارد ريال است.
پرويزي با اشاره به اينكه سفر دولت يازدهم به خراسان شمالي در راستاي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي صورت گرفت، اظهار داشت: دولت تدبير و اميد متعهد است تا تمامي امور در چارچوب قانون و تصيمات بر مبناي نظرات كارشناسي گرفته شود.
وي با تاكيد براينكه در اين دولت سعي داريم تا اشتباهات دولت گذشته را جبران كنيم، تصريح كرد: هزار پروژه نيمه تمام در اين استان يادگار دولت گذشته است كه بخشي از پروژه هاي نيمه تمام با چالش جدي اعتبار مواجه است.
پرويزي گفت: از اين جهت تعريف پروژه جديد در شرايط كنوني عاقلانه نيست مگر در شهرستان هايي كه پروژه هاي نيمه تمام نداشته باشند و راه اندازي پروژه جديد از ضروريات باشد.
نماينده عالي دولت در خراسان شمالي با بيان اينكه در سفر كاروان تدبير و اميد به استان تاكيد ما بر موضوعات و نيازهاي اصلي خراسان شمالي بود، گفت: بازسازي مدارس خشتي و گلي، توجه به راه آهن، توجه به محور بجنورد- جنگل گلستان، بيمارستان بجنورد و ... از جمله موضوعات مهم اين استان بودند که در سفر نیز مطرح شده و اعتباراتی برای اجرای این طرح ها مصوب شد.
وي همچنین با اشاره به مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان شمالی در زمینه شركت هايی نظیر مخابرات و گاز نيز افزود: در خصوص اين شركت ها توافقات خوبي صورت گرفته که از آن جمله می توان به اتصال لوله گاز ۴۸ اينچ پارچين مشهد به استان از مسير اسفراين اشاره کرد.
استاندار خراسان شمالي اضافه كرد: در راستاي تامين زيرساخت هاي فيبر نوري استان نيز با وزرات مربوطه توافقات خوبي صورت گرفته است.
پرويزي با اشاره به جذب اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي نيز گفت: بيش از ۷۰ ميليارد تومان اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان را دريافت كرديم.
وي با اشاره به ابلاغ قانون خروج از ركود از مجلس به دولت، تصريح كرد: بر اساس این قانون دستگاه قضايي از توقيف و تعطيل كردن صنايع، كارخانجات و كارگاه ها به دلیل بدهی مالی منع شده است مگر اين كه این واحدها به انجام كارهاي مجرمانه اقدام كرده باشند.
استاندار خراسان شمالي تاكيد كرد: قفل كردن مراكز توليدي، خدماتي و پيمانكاري راه مناسبي براي تامين درآمد كشور نيست.
اين مقام مسئول در بخش رفع مشكلات پيمانكاران نيز افزود: با انتشار اوراق تسويه خزانه و اوراق صكوك اجاره، بدهي ها و مطالبات دولت تسويه مي شود.
وي همچنين به تشكيل سازمان مديريت استان اشاره و عنوان كرد: با تشكيل اين سازمان كميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها نيز بايد فعال شوند و مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران تكمیل پروژه هاي نيمه تمام و اولويت دار را در دستور كار خود قرار دهند.
پرويزي با بیان این که سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بايد با نگاه جديد و در چارچوب قانون گام بردارد، گفت: در شهرستان ها نیز می بایست مديران دستگاه ها تصميمات خود را با فرمانداران در ميان بگذارند.
استاندار خراسان شمالي در خاتمه گفت: اکنون در این استان ۱۷ ميليارد تومان كسري حقوق داريم و استانداری برای رفع این کسری پیگیری ویژه ای را در دستور کار دارد.
نظر شما