به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه ۹ تیر با حضور در کتابخانه ملی ایران و بازدید از بخش‌های مختلف این سازمان از جمله تالارهای مطالعه، تالار نسخ خطی، نشریات، منابع غیرکتابی و اندیشگاه فرهنگی، در نشستی با سیدرضا صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی و معاونین این سازمان حضور پیدا کرد.
امین زاده در این نشست مشترک گفت: در هر کشوری اگر کتابخانه‌ها منزوی باشد، قطعاً آن کشور محکوم به فناست. تاریخ نتیجه انتقال تجربه‌ها به ویژه تجارب در حوزه میراث مکتوب است که اگر شرایطی فراهم شود که تمامی افراد جامعه اراده کنند که به آن تجربه‌ها دسترسی داشته باشند، قطعاً برای اداره آن مملکت بسیار مفیدتر خواهد بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: تصمیم سازمان و تصمیم گیران باید با اینگونه مراکز ارتباط وثیق داشته باشند. ما بسیار خوشحالیم که کتابخانه ملی می‌تواند با ارائه اسناد ملی به دستگاه‌ها و نیز افراد، این نقش بی بدیل را در اداره کشور ایفا کند.
وی همچنین گفت: ما در معاونت حقوقی سعی کرده‌ایم میراث گذشتگان را ببینیم ولی یکی از نواقصی که پییش از این وجود داشت، این بود که نهاد حقوقی قوه مجریه آنی نیست که انتظارش می‌رود. نهاد حقوقی قوه مجریه اگر بخواهد به صورت یک دفتر و یک دارالوکاله نقش ایفا کند، جفای بزرگی است به قوه مجریه.
امین‌زاده ادامه داد: ما در معاونت حقوقی با ۱۷ هزار کارشناس حقوقی در استان‌ها ارتباط گرفته‌ایم و یک شبکه حقوقی را ایجاد کرده‌ایم. یکی از آسیب‌هایی که قبلاً بوده، انزوای دانشکده های حقوق و عدم ارتباط آن با متن جامعه و صنعت و علم کشور بوده و لذا در این راستا آموزش بخش‌های مختلف را آغاز کرده ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در خصوص سازمان اسناد و کتابخانه ملی خوشبختانه ما شاهد تحولات خوبی در این دوره جدید بوده‌ایم. اگر تمام کتابخانه‌های مراکز آکادمیک کشور با کتابخانه ملی مرتبط باشند، این برای خود آن مراکز مفید خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت موجود سازمان‌هایی مانند کتابخانه ملی به لحاظ قوانین و مقررات حاکم بر آنها، تاکید کرد: قانونی درباره تاسیس سازمان اسناد مصوب ۱۳۴۹ هست که تاکید دارد که سازمان‌هها باید اوراق زائدشان را امحا کنند اما متاسفانه بعضی از این سازمان‌ها به دلیل ناآشنایی با نحوه امحا، اقدام به امحا برخی اسناد ارزشمند می‌کنند که به عقیده ما کتابخانه ملی باید در این زمینه نقش محوری ایفا کند.
امین‌زاده همچنین اعلام کرد: متاسفانه چندی پیش بعضی از اسناد و مکاتبات دوره پهلوی دوم در یکی از موسسات امحا شده است و این یعنی اینکه ما دیگر به بخشی از تاریخ این کشور دسترسی نداریم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به روند انتقال اسناد و مدارک دولتی از نهاد ریاست جمهوری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گفت: ما خوشحالیم که برخی از اسناد نهاد ریاست جمهوری در سال‌های اخیر به کتابخانه ملی منتقل شده است. ما هم در معاون حقوقی آمادگی داریم که کتاب‌های حوزه قانون را هم به اینجا منتقل کنیم.
وی همچنین از پیشنهاد صالحی امیری برای یکپارچه سازی مجموعه قوانین حوزه اسناد ملی و کتابخانه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران استقبال کرد و نیز گفت: اینکه دستگاه‌ها، اسناد ارزشمند خودشان را در محیط‌های نامناسب نگهداری می‌کنند، یک واقعیت تلخ است، برای استانداردسازی و ساماندهی این وضعیت، ما آماده هر گونه همکاری حقوقی در این رابطه هستیم.
امین‌زاده همچنین خطاب به رئیس کتابخانه ملی یادآور شد: با توجه به حضور تعداد زیادی از قشر فرهیخه در این سازمان، انتظار ما هم از شما این است که در رابطه با ترویج فرهنگ حقوقی اقداماتی را که شایسته می‌دانید انجام دهید. ما یک سامانه ملی قوانین با ۹۰ کد داریم که اگر این سامانه در یکی از لینک‌هایی کتابخانه ملی قرار بگیرد، مفید خواهد بود.
نظر شما