به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با وقفه‌اي چند ماهه پس از برگزاري آخرين جلسه شوراي مشورتي فقهي قبلي بانک مرکزي، اکنون شوراي مشورتي فقهي جديد اين بانک، با شرح وظايف و ترکيب اعضاي جديد، تشکيل شده است.
اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي، درخصوص ضرورت تشکيل اين شورا، ترکيب اعضا و نحوه تصميم‌گيري آن گفت: شوراي مشورتي فقهي در چند سال گذشته در بانک مرکزي برگزار شده و عملکرد بسيار خوبي هم داشته است. موارد متعددي از دستورالعمل‌ها و ابزارهاي مالي جديد در اين شورا به بحث گذارده و تصميم‌هاي مناسبي نيز اتخاذ شده است.
وی افزود: با اهتمامي که براي تقويت جايگاه شوراي فقهي در بانک مرکزي بوده، جلسات شورا بر اساس آيين نامه جديد به زودي برگزار خواهد شد. آيين‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت شوراي فقهي مشورتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اواخر سال ۱۳۹۳ به تصويب هيأت عامل بانک رسيده و مقدمات تشکيل مجدد شورا فراهم آمده است.
کمیجانی تصریح کرد: در آيين‌نامه جديد شورا، هدف از ايجاد شوراي تخصصي مشورتي فقهي در بانک مرکزي، تحليل و ارايه پيشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکي از منظر شريعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکيل اين شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکي در قالب قانون بانکداري بدون ربا، برای بررسي ابعاد فقهي و شرعي موضوعات بانکي ضرورت داشته است.
وی ادامه داد: ترکيب شوراي جديد نسبت به شوراي قبلي، با حضور اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي به مراتب تقويت شده است، به اين ترتيب که در شوراي جديد، علاوه بر رئيس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي و معاون نظارتي بانک که در شورا با حق رأي حضور دارند، حضور چهار نفر از مديران‌کل بانک مرکزي بدون حق رأي الزامي است. ديگر اعضاي شورا، شامل چهار نفر از فضلاي حوزه‌هاي علميه و آشنا با مباحث پولي و بانکي، دو نفر از مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمينه بانکداري اسلامي هستند. حضور رئيس‌کل، قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي، معاون نظارتي بانک مرکزي و مديران کل ذيربط در جلسات شورا، به تقويت بعد اجرايي مصوبات شورا کمک خواهد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: طبق آيين‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضاي صاحب رأي، که حداقل سه نفر از آن‌ها بايد از فضلاي حوزه علميه باشند، رسميت مي‌يابد. تصميم های شورا نيز ضمن آنکه بايستي با رأي موافق حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي باشد، بايد از رأي موافق اکثريت اعضاي حوزوي شورا برخوردار باشد. به عبارت ديگر، هيچ تصميمي در شورا بدون رأي موافق اکثريت فضلاي حوزه علميه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازکار تعبيه شده در آيين‌نامه شوراي مشورتي فقهي بانک مرکزي، اطمينان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شريعت را فراهم می کند.
نظر شما