به گزارش خبرنگار مهر، لایحه مجوز پرداخت به اشخاص حقیقی ۱۰ میلیون تومان و حقوقی ۲۰ میلیون تومان در اختیار شهردار قم از محل ماده ۱۶ و ۱۷ که در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد، پیش از این در این کمیسیون رد شده بود.
پیش از این مبلغ یک و نیم میلیون تومان پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار شهردار قم بود.
برخی از اعضای شورای شهر عقیده داشتند که این مبلغ زیاد است و موجب می‌شود درخواست‌ها از شهردار برای استفاده از ماده ۱۷ زیاد شود. برخی دیگر از اعضای شورای شهر با اشاره به اینکه کل اعتبار این ماده در طول سال مشخص است، با تصویب این لایحه موافق بودند.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در دفاع از این لایحه گفت: در دیگر کلان شهرها کف ارقام ماده ۱۷، ۱۰ میلیون تومان است.
محسن رنجبر ابراز داشت: سطح اعتبار ماده ۱۶ و ماده ۱۷ مشخص است و مدیریت این مسئله با شهردار است. تصویب این لایحه موجب می‌شود که سرعت عمل بیشتر شده و مدیریت در این بخش بودجه آسان‌تر شود.
شهردار قم هم در این زمینه گفت: میانگین شهرداری‌های کلان شهرها بسیار بیش از مبلغی است که در قم در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در گذشته هم اختیارات شهردار بیشتر بوده اما شهردار وقت گفته که به این دلیل که به من فشار می‌آید این اختیار را کم کنید. البته این ضعف مدیریت است چرا که سندی باید برای هزینه این دو ماده وجود داشته باشد.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد ابراز کرد: باید هزینه کردن ماده ۱۶ و ماده ۱۷ نظم پیدا کند و نباید هر موضوعی در بودجه به سمت این دو ماده ذوق پیدا کند.
وی افزود: چارچوب مدیریت مشخص است و گاهی باید پنج میلیون تومان به کسی کمک کرد و گاهی ۲۰۰ هزار تومان منتهی باید شان مدیریت یک کلان شهر در اختیارات دیده شود.
شهردار قم ادامه داد: پیشنهاد من این است که ۱۰ میلیون تومان برای کمک به افراد حقیقی و ۱۰ میلیون تومان برای کمک به اشخاص حقوقی اختیار برای شهردار قم در نظر گرفته شود.
این پیشنهاد شهردار قم توسط اعضای شورای شهر تصویب شد.
نظر شما