مرادعلی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع معدنی و ذخایر تحت الارضی یكی از مهم ترین و اساسی ترین پایه های اقتصادی هر استانی به شمار می رود.
وی با بیان اینکه معادن، تامین كننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از کارخانجات صنعتی در کشور محسوب می شوند، اظهار داشت: خودكفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص ملی و بالابردن درآمد سرانه یك كشور در گرو استفاده صحیح از عرصه های معدنی کشور محسوب می شود.
قلی پور تصریح کرد: با افزایش تولیدات معدنی و تكمیل زنجیره تولید به منظور ایجاد بستر مناسب جهت راه اندازی صنایع وابسته در این بخش، می توان در افزایش ایجاد اشتغال و بهره گیری از نیروی متخصص و مرتبط با معدن نقش موثری را ایفا کرد.
وی افزود: دست یابی به مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات صنعتی از طریق معادن کشور با قیمت مناسب، موجب می شود تا هزینه تولید در سایر صنایع نیز به میزان قابل توجهی كاهش می یابد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در خصوص حقوق دولتی معادن نیز گفت: دارندگان پروانه بهره برداری می بایست مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به حساب خزانه داری كل كشور واریز كنند.
وی با اشاره به اینكه تنوع مواد معدنی در هر استانی متفاوت است، افزود: تعرفه حقوق دولتی همه ساله از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان ها ابلاغ و با توجه به نوع ماده معدنی و تعرفه تعیین شده، حقوق دولتی آن محاسبه و از معدنکاران اخذ می شود.
قلی پور همچنین در خصوص برنامه های این سازمان به منظور توسعه معادن خراسان شمالی گفت: پیگیری های لازم جهت تامین نیازهای زیرساختی معادن از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی «ایمیدور» در حال انجام است.
وی افزود: جهت اجرای برنامه های اكتشافی و مطالعات پایه در استان و شناسایی مناطق مستعد مواد معدنی در نیمه جنوبی خراسان شمالی با همكاری سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور، طرح ژئوفیزیك هوائی در دستور كار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی دارای ۲۵۰ معدن است که از این تعداد ۱۷۷ معدن دارای پروانه بهره برداری و۶۰ معدن نیز معادن شن و ماسه و خاک رس هستند.
بر اساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تا پایان دیماه سال گذشته، توسط ۸۸ معدن فعال این استان با سرمایه گذاری ۵۱۳ میلیارد ریال برای یک هزار و ۲۶۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
نظر شما