به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ هفتم و هشتم خردادماه ۱۳۹۴ کنفرانس بین المللی اخلاق و قانون توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور صاحب‌نظران داخلی و خارجی در قم برگزار گردید. یکی از مدعوین خارجی این همایش حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین خِشِن ـ مدیر حوزه های علمیۀ موسسات حوزوی علامه سید محمدحسین فضل الله ـ بود. مقاله وی با عنوان «النزعة الأخلاقية والإنسانية في الفقه الإسلامي» در همایش ارائه شد. سخنرانی وی در همایش بازتاب قابل توجهی در میان سایر اندیشمندان داشت. گفتگوهای نقادانه در حاشیه همایش، زمینه ساز مناظره ای علمی میان ایشان و منتقدان شد. گروه اسلام و سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بانی تشکیل این مناظره علمی شد و با دعوت از ایشان و برخی فرهیختگان این حوزه، جلسه بحث و گفتگوی علمی را فراهم ساخت. این جلسه در تاریخ ۱۱ خردادماه با حضور وی و حجج اسلام قائنی، علي اکبريان، صرامي، دکتر وحدتی شبیری، دکتر حکمت نیا و برخی اساتید دیگر تشکیل گردید. نوشتار پیش رو تدوین و تلخیص گفتگوهای مطرح شده در این جلسه و نیز تحقیق و مأخذیابی برخی مستندات آن است.
بخش اول/دیدگاه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسين خِشِن
الف. پیش فرض‌ها
۱. بين شريعت و فقه تفاوت است. شريعت ثابت، مقدس و بدون خطاست که خداوند براي بندگان قرار داده است، ولي فقه حاصل فهم و اجتهاد فقها در زمينه نصوص شريعت است و در آن خطا راه دارد.
۲. در حيات امروز بشر بايد بين فقه و زندگي جدید همگرايي بر قرار کنيم حال آنکه فقه موجود از فضای زندگي کنونی دور است.
۳. فقه تنها متکفل زندگي فردي شده و نسبت به زندگی اجتماعي و سياسي کم توجه بوده است.
۴. نظريه ولايت فقيه برای بر طرف کردن دو کمبود فوق الذکر تاسیس شد. زمانی که امام خميني(ره) حکومت اسلامي تشکيل داد متوجه شد که فقه موجود ـ که فقهي تقليدي از گذشتگان است ـ نمي تواند پاسخگوي بسياري از مشکلات جامعه کنونی باشد و براي حل اين مشکلات بايد راهکاري جديد طراحي کرد. امام خميني نظريه‌اي مطرح کرد که ولي فقيه بر همه احکام اوليه حاکم است. ايشان حتي در برخي از رسائلشان فرمودند که با فقه موجود نمي توان دولت تشکيل داد. تشکيل دولت مستلزم برخي امور است که با احکام اوليه فقه مخالف است. اموري مانند، مبارزه با مواد مخدر، کنترل صادرات و واردات، وضع قانون ماليات، تصرف در زمين‌ها و خانه‌هاي مردم و ... از اين‌رو براي تشکيل حکومت اسلامي، فقيه بايد اين توانايي را داشته باشد که برخي اوقات احکام اولي را تعطيل کند؛ ولو به صورت جزئي.
ب. راه حل‌هاي جديد
سوال اين است که آيا اين مشکل را تنها مي توان با نظريه امام و مسئله ولايت فقيه حل کرد يا راه‌حل‌هاي ديگري نيز وجود دارد و مي توان از متن نصوص ديني، افق جديدي گشود؟
احکام تدبيري و حکومتي
نکتهای که در فقه کنونی تا حد زیادی مورد بیتوجهی واقع شده، اینست که در نصوص ديني با دو نوع حکم مواجه هستیم. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام دو عنوان داشته‌اند: يکي عنوان رهبري جامعه اسلامي و ديگري مقام تبليغ دين خدا و ابلاغ آن به مردم. اين دو جنبه باعث به وجود آمدن دو نوع از احکام در روايات شده است. بر این اساس برخي فقهاي متقدم و برخي از متأخران مثل امام و شهيد صدر قائل به وجود احکام تدبيري، سلطاني و ولايتي شدند. [۱]
بسياري از فقها گفته‌اند: اصل در احکام، مولوي بودن است[۲] ولي اين ادعايي است که هيچ دليلي بر آن نيست؛ بلکه اصل اين است که هنگامی که پيامبر (ص) حاکم است حکم او نيز حکم تدبيري است. از اين‌رو، اصل در معاملات و روابط اجتماع آن است که احکام، تدبيري و سلطاني باشند. بله اصل در احکام عبادات مولوي بودن است؛ زيرا عبادات، احکامي فردي‌اند. بله بعضي عبادات اجتماعي دارای احکام تدبيري و سلطاني هستند؛ همچون روايات استحباب رمل و هروله در طواف که اهل سنت بدان ملتزم‌اند، ولي امام صادق عليه السلام فرمود اين کاري است که رسول الله صلي الله عليه و آله دستوردادند تا تجلد و قوت مسلمين را نشان دهد. [۳]
شهيد صدر و آیت الله منتظري مي‌گويند احکام ولايي دوقسم اند: يکي دائمي و ديگري موقت است. و اين مربوط به مصلحتي است که حاکم تشخيص مي دهد. [۴] امام خميني مي گويد: بين احکام تدبيري و احکام مولوي فرق است. وقتي در روايت تعبير «قضي، حکم» و مانند اين الفاظ وارد شد، ظاهرش این است که احکام سلطانيه است. [۵] میتوان تعابیر و قرائن دیگری نیز در روایات یافت که گویای تدبیری بود ن احکام باشد. اهل بيت عليهم السلام در ده‌ها روايت احکام را به خودشان نسبت مي‌دهند، اين امر مشخص میکند که چنين احکامي تدبيري‌اند. امام خمینی مسئله زمان و مکان و تاثیر آن در فقه را مطرح کرد ولي پي‌گيري نشد که مي‌توانست با توجه به فقه جواهري توجيه شود.
بايد در مواجهه با روايات مشخص شود کدام روايت تدبيري است و کدام مولوي. اين مسئله تا حد زيادي از فقها مغفول مانده است؛ از اين رو با هر روايتي که از اهل بيت عليهم السلام روبرو شده‌اند با آن برخورد احکام مولوي تشريعي کرده‌ا ند؛ با اين که مي تواند بسياري از اين روايات اشاره به بعد تدبيري و سلطاني باشد نه بعد مولوي.
شواهدی برای احکام تدبیری
برای احکام تدبیری میتوان شواهدی از نصوص روایی و فقهی ذکر کرد، از جمله:
۱. رواياتي داريم که مقدار عرض طریق را هفت ذراع مشخص مي‌کند. [۶] مشخص کردن اين مقدار وسعت براي راه‌هاي عمومي حکمي تدبيري است و مربوط به زمان صدور است. برخي فقها مي‌گويند اگر به بيش ازآن احتياج داشتيم آن را وسعت مي‌دهيم. [۷]
۲. رواياتي داريم مبني بر سوزاندن لواط کار و انداختن او از بلندي. در روايتي از امير مؤمنان عليه السلام آمده است که در زمان ابوبکر، کسي لواط کرد. وي خواست او را با شمشير گردن بزند ولي امير مؤمنان عليه السلام فرمودند: او را بسوزانيد زيرا عرب از کشتن با شمشير نمي‌هراسد. [۸] روشن است که شریعت اسلام فقط براي عرب نیامده است. پس اینکه حضرت مي‌فرمايند در اين شرايط و زمان عرب از کشته شدن با شمشير نمي‌هراسد پس مجرم آتش زده شود، یعنی هدف بازدارندگی مجازات است، پس اگر در جامعه‌ای دیگر یا در زمانی دیگر مردم از قتل با شمشیر ترسیدند دیگر نیازی به سوزاندن نیست.
۳. به امام علي عليه السلام عرض کردند چرا محاسن شريفتان را رنگ نمي کنيد؟ فرمودند: پيامبر صلی الله عليه و اله وقتي به اين کار امر کردند که مسلمانان کم بودند ولي امروز که تعدادشان بسيار است اين کار ضرورت ندارد. [۹] اين مسئله تدبيري بوده است.
۴. رسول خدا صلي الله عليه و آله، اهل باديه را از منع آب مازاد بر نياز برحذر مي دارد، فقها گفته‌اند: منع از آب اضافی کراهت دارد زيرا مخالف با قاعده تسليط است؛ [۱۰] ولي شهيد صدر چنين ميگويد: جلوگيري از اضافه آب جايز نيست ولي اين عدم جواز شرعي نيست بلکه تدبيري و سلطاني است. [۱۱] ولي چون فقها غفلت کردند که اين ممکن است حکمي تدبيري باشد با قاعده تسلیط متعارض ديده‌اند در حالي که متعارض نيستند.
۵. در روايات، دليل منع زوجه از ارث زمين را وارد نشدن کسي که از اهل شوهر نيست بر اهل شوهر مي داند[۱۲] وقتي زن از زمين ارث برد غير از عشيره شوهر وارد در اين زمين مي شود. اين حکم تدبيري است و مربوط به نظام عشيره اي است نه زندگی امروزی و مدرن.
۶. حکم به انتظار تا چهار سال در باره زني که شوهرش گم شده و جواز طلاق حاکم بعد از این مدت، حکمی تدبیری است.
۷. حکم بر اینکه در جهاد برای راکب دو سهم و برای پياده يک سهم است حکمی تدبيري می‌باشد.
۸. اخذ جزيه از اهل کتاب تدبيري است.
۹. بسیاری از احکام سوق مسلمين مانند تلقي رکبان و غيره از احکام تدبیری هستند.
۱۰. رواياتي که در باب مرجحات باب تعارض ميگويد: روايت را از امام زنده اخذ کنيد يا آخرين حديثي که به شما رسيد را عمل کنيد. [۱۳] بدين جهت است که امام حاضر احکام تدبيري زمان حال را بيان مي‌کند.
۲. فقه مقاصدي
احکام شرع، تابع مصالح و مفاسد است. [۱۴] هنگامي که حکمي در شريعت صادر مي شود، مقصود شارع رسيدن به مصالح موجود درآن حکم يا دوري از مفاسد است. [۱۵] گاهي اوقات با عقل يا با رجوع به نصوص شرعي، مقاصد شارع از حکم به صورت قطعي کشف مي‌شود. هنگام کشف ملاک و مقصد شارع مي‌توان اين مقصد را به عنوان هدف اصلي شارع دنبال کرد و طبق آن حکم صادر نمود. مقصود از فقه مقاصدی اين نيست که عقول ناقص بشري دخالت در استنباط کند و مبتلا به قياس و استحسان شویم؛ بلکه مقاصد قطعي و يقيني را از کتاب و سنت کشف مي کنيم و آنها را بر فقه حاکم مي نماييم. کليات مقاصدي از ذوق و استحسان سرچشمه نمي گيرد؛ بلکه از قرآن و روايات استخراج مي شود از اين رو هنگام تعارض اگر مقاصد مقدم شوند اجتهاد در مقابل نص صدق نمي کند.
نظریه فقه مقاصدی به معنای اجتهاد مبتنی بر رعایت مقاصد شریعت را میتوان با مؤلفه های زیر مطرح کرد:
الف. وصول به ملاکات احکام ممکن است: وصول به ملاکات احکام با قياس اولويت، قياس منصوص العله و ذوق فقهي و توجه به روح فقه ممکن است.
ب. پيشينه فقه مقاصدي: فقه مقاصدي در شيعه دارای پيشينه است. [۱۶] با رجوع به کلمات بسياري از متقدمين، مي‌يابيم برخي از آنان چنين نظري داشته اند. شهيد اول در کتاب قواعد از مقاصد خمسه شاطبی بحث مي کند. [۱۷] فاضل مقداد درکتاب نضد القواعد الفقهية نیز همین مقاصد را ذکر کرده است. [۱۸] البته مقاصد خمسه شاطبي مقدس نيست و نص ديني نيست و ما مي توانيم مقاصد بسياري را در شريعت به دست آوريم و طبق آن حکم کنيم مثل عزت، کرامت، حريت، عصمت و ...
ج. شواهدی برای فقه مقاصدي: شهيد اول نمونه‌هايي از احکام ولايتي از اهل بيت عليهم السلام نقل کرده است. از جمله:
۱. داستان هند همسر ابوسفيان را که نزد رسول الله (ص) آمد و بيان داشت که او مردی بخيل است و رسول الله صلي الله عليه و آله فرمودند از مال او بگيرد. [۱۹]
۳. آيت الله مکارم شیرازی در مسئله کاهش ارزش پول ميگويد اگر سالياني فاصله شود که ارزش پول کاهش يابد مديون بايد رضايت داين را جلب نمايد. مثلا مهر زني که سالها پيش ۵۰ تومان بوده است الان نمي‌توان آن ۵۰ تومان را به او داد. [۲۰] اين خلاف عدل است.
۴. از روايات باب ازدواج چنين استفاده مي شود که اعفاف و تحصين مرد و زن در ازدواج هدف است. در این صورت روايت وارد شده بدين مضمون که حق جنسي زن محدود به مقاربه در هر چهار ماه يک مرتبه است[۲۱] با اين مقصد از ازدواج سازگار نیست. ممکن است گفته شود اعفاف عام است و دليل چهار ماه خاص و مي‌توان اعفاف را تخصيص زد ولي بايد توجه داشت که مقاصد کلياتي‌اند که آبي از تخصيص‌اند. همچون عدالت که غير قابل تخصيص است.
د. تعارض نصوص با مقاصد: هر نصي که با مقاصد قطعي شريعت معارض بود، باید آن را کنار گذاشت زيرا اگر مقصد قطعي از قرآن کشف شد، غیر قابل تخصیص است و نص معارض با آن، مخالف با کتاب به شمار مي‌رود و در تعارض بايد کنار گذاشته شود. به طور مثال اگر براي فقيه معلوم شد که مقصود از حرمت ربا در شريعت اسلامي چيست، هنگامي که به رواياتي[۲۲] درباره حيل ربا مي رسيم، بايد آن روايات را توجيه و علاج نماييم، مانند امام خميني که مي‌فرمايد: وقتي در آيات قرآن[۲۳] مبني بر حرمت ربا، تأمل مي کنيم مي‌يابيم که علت تحريم ربا، ظلم و آسيب اقتصادي به اجتماع است. اين باعث مي‌شود که در صدور روايات حيل ربا شک کنيم؛ پس آنها را کنار مي‌گذاريم. [۲۴]
شهيد صدر در تعارض مي گويد: معارضه تنها با نص قرآني نيست بلکه ممکن است روايتي با روح قرآن تعارض داشته باشد. به عنوان مثال روايت نهي از همنشيني و مخالطه با اکراد[۲۵] نه با آیهای خاص، بلکه با آيات متعددي در ارتباط با اینکه انسانها در خلق، مسئولیت و ... مساوي‌اند، [۲۶] معارض است. این روایات با روح قرآن تعارض دارد. پس آنها را طرد مي کنيم؛ چرا که مخالف کتاب تلقي مي‌شوند.
ه. ثمرات فقه مقاصدي: فقه مقاصدی دارای ثمراتی است از جمله:
۱. رفع جمود از فقه: از ثمره‌هاي فقه مقاصدي اين است که فقه از جمود و فردي گرايي موجود رها مي‌شود و باعث اقناع مردم نسبت به فقه مي شود. با اين تفکر که دين، دين زندگي است مي توانيم آن را در تمام دنيا گسترش دهيم؛ قرآن می‌فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. [۲۷]
۲. ايجاد نظامی براي احکام تدبیری: هنگامي که فقيه به احکام تدبیری میپردازد نمیتواند از نزد خود حکم صادر کند. بلکه آنچه به احکام ولایی وی انتظام میبخشد مقاصد شريعت است؛ مثال برای این ثمره همان است که شهید صدر در ارتباط با آیۀ شریفه قرآن کریم «كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» [۲۸] گفته است. وی این را یکی از اهداف شریعت در مسائل اقتصادی میداند و حاکم را مجاز میداند که بر اساس این مالیاتهای زاید بر خمس و زکات برای تحقق این هدف وضع کند. [۲۹]
۳. ايجاد چارچوبی براي احکام شرعی: فقیه در استنباط حکم شرعی در چارچوب کلیات و عمومات مقاصدی حرکت می کند. این کلیات استحسانی نیستند؛ زیرا از نصوص به دست آمدهاند. به تصريح قرآن کريم، عدالت مقصد است[۳۰] وقتي که دو روايت وارد شد، يکي موافق با اين مقصد بود و ديگري مخالف، مي‌توان گفت که خبري که با اين مقصد موافق است، موافق کتاب به شمار مي‌رود و مرجح دارد. در موارد غیرتعارض نیز مقاصد میتواند برای فقیه نگاهی کلی به فقه ایجاد کند. برخي فقها گفته‌اند: که فقه بناشده بر تجميع متفرقات و تفريق مجتمعات. اين کلام درستي نيست و نياز به قواعدي داريم که کل فقه را نظم خاصي ببخشد.
بخش دوم/اشکالات بر دیدگاه حجت الاسلام دکتر حسين خشن
۱. براي حل مشکلات اجتماعي فقه جواهري کافي است و نيازي به فقه مقاصدي نیست.
حجت الاسلام علي اکبريان: به رغم اينکه فقه ما تا کنون عمدتا فقهی فردي بوده است ولي براي ورود به فقه اجتماعي نياز به اخذ به فقه مقاصدي نداريم و مي‌توانيم به روش فقه جواهري مشکلات اجتماعي و حکومتي را حل و فصل کنيم. حتي با قاعده حسبه به معناي اعم مي توانيم بسياري از مشکلات را حل کنيم. اين حسبه به معناي اعم با ولايت مطلقه فقيه هم سازگار است.
حجت الاسلام دکتر وحدتي شبيري: نظر امام خميني اين است که با ولايت فقيه مي‌توان بسياري از مسائل را حل کرد. موضوعات فردي در روابط پيچيدۀ اجتماعي يک موضوع جديدي مي شود و موضوع جديد حکم جديد به دنبال دارد. آیا حل مشکلات فقه موجود، از راه عمومات، اصول عملي، مذاق شريعت، قياس منصوص العله، مناسبت حکم و موضوع و ... قابل تحقق نیست؟
۲. شان مقاصد در شريعت به مثابه حکمت در احکام است نه علت
حجت الاسلام علي اکبريان: با کشف علت مي‌توانيم حکم را تعميم و يا تخصيص دهيم ولي با تکیه بر حکمت نمیتوان چنین کرد. کشف علت نيز تنها از طريق نص ممکن است. از اين رو نمي‌توانيم با مقاصد نصوص را تخصيص بزنيم و آن را بر عموم نصوص مقدم کنیم. مقاصد نيز تنها به مثابه حکمت در احکام اند نه علت.
۳. کشف علل احکام دشوار است
حجت الاسلام قائني: اعتماد بر علت اشکال ندارد و میتوان بر اساس آن احکام را ظهور نصوص را تخصیص زد یا تعمیم داد، ولي بحث در تشخيص علت است. نهايت چيزي که ممکن است بدان دست يافت تعليل در بعضي از نصوص است. اگر علتي منصوص بود، بدان اخذ مي کنيم ولي همان علت هم شايد با نص خاص در موضوعي ديگر مخالف باشد.
۴. کشف قطعی مصداق در فقه مقاصدي ممکن نيست
حجت الاسلام قائني: در فقه مقاصدي، چنانچه مقصد مورد نظر قطعي و يقيني باشد در اخذ به آن شکي نيست. ولي فقه مقاصدي فقهي است مبني بر تشخيص ظنی مقاصد، نه تشخیص قطعي و يقيني. کبريات مقاصد از اموري‌اند که مورد پذیرش عقلا و دين است. حفظ نسل، مال، دين و ... اما اين اهداف را کدام حکم تأمين مي‌کند؟ تشخيص اين موضوع مشکل است که آیا فلان حکم يا حکم مخالف آن، مقصد فقه را تأمين مي‌نمايد. عقول بشري به تمام جهات حکم احاطه ندارد تا بگويد اين مصداق فلان مقصد است. از اين رو، اهل بيت عليهم السلام همواره در مقابل مخالفين از معاصرين خودشان موضع مي‌گرفتند و قياس و استحسان را رد مي‌کردند[۳۱] و مي‌فرمودند اين ادله تنها ظن را مي‌رساند و الظن لايغني من الحق شيئا. آيات قرآن نيز در نهي از عمل به ظن تعبدي نيست بلکه نهي در این آیات ارجاع به همان امر واضح عقلايي است.
فقه امامي نگاهش بر پایه علم در مسائل فقه است و از آن تجاوز نمي‌کند و اگر به ظني اعتماد مي کند به اعتبار اين مسئله است که ظني بودن طريق، منافات با قطعيت حکم ندارد؛ همان گونه که علامه حلی ذکر کرده است. [۳۲] مراد اين است که اگر در مسئله‌ای روايت حجت وجود داشت تخطي از آن جايز نيست؛ حتي اگر اعتبار آن توسط شرع، غير از ظن نبود يا حتي ظن را هم نمي فهماند مثل اصول عمليه. بنابراین بحث اصلي در صغراي اين قضيه است که با وجود نص معتبر در برخي مسائل و با مجرد تخمين يا وقوف بر برخي علل يا حکمتها مي‌توانيم از نص صريح رفع يد کنيم؟ مخصوصا بعد از وجود روايات معروفي مثل روايت ابان[۳۳] که امام بيان کردند که احکام شرعی مبتني بر تخمينها و ظنون نيست و نمي‌توان نام علم بر آن نهاد. از اینرو ما نمي‌توانيم صغراي اين کليات را تشخيص دهيم.
نهایت مطلبی که میتوان در این باب گفت، اعتبار تعلیلهایی است که در نصوص آمده است. اما همین تعلیل منصوص نیز در مواردی که با نص دیگری مخالف باشد، ممکن است تخصیص پیدا کند یا در نهایت، به عنوان دو دلیل متعارض محسوب شوند. بنابراین برخی نصوص تعلیلی نیز با نصوص دیگر تخصیص میخورند. برخی به این دلیل، از نصوصی که در ظاهر تعلیلی هستند اما دچار تخصیص شده اند، تعبیر به حکمت کردهاند. مثلا در باب زکات روايتي است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از اينکه آيه زکات نازل شد آن را در نه چيز قرار دادند و از بقیه چيزها عفو کردند. [۳۴] بعضي از علما فرموده‌اند: اين حکم از احکام ولايي است. براي امام مسلمين اشکال ندارد که بر آن بيفزايد يا کم کند. [۳۵] بر اين قول به عمل امير المؤمنين عليه السلام که بر اسب هم زکات بست، [۳۶] استشهاد مي‌کنند؛ ولي در مقابل در باب زکات از امام صادق روایت شده است که فرمود: تو مي‌گويي نزد ما برنج است و من مي‌گويم رسول الله آن را بخشيده است. [۳۷]
حجت الاسلام صرامي: کبريات مقاصد را قبول داريم که از نصوص و عقل به دست مي‌آيد ولي بحث در تطبيق صغرا است که آيا قطعي است يا نه؟ مشکل اصلي در فقه مقاصدی این است که تطبيق کبرا بر صغرا ظني است.
۵. فقه مقاصدی، اجتهاد در مقابل نص است
حجت الاسلام قائني: اگر عمومات تعلیلی را مبنای فقه قرار دهیم، فقه جدیدی تأسیس خواهد شد. مقصود از فقه جدید این نیست که برخی احکام فقهی تغییر میکنند بلکه با اين‌گونه استنباط، فقیه به خروج اجتهادش از مسير صحيح خود قطع پیدا خواهد کرد. با فقه مقاصدي اگر شريعت را همان طور که مي‌خواهيم مطابق شرايط اجتماعي تغيير دهيم، به مرور زمان از دين به جر نشانه‌هايي همانند آنچه در مسيحيت واقع شده است، باقي نمي‌ماند و فقه جديد و شريعت جديد تأسيس مي‌شود.
دکتر حکمت نیا: اگر فرض کنيم همه احکام صادر از شارع بماهو شارع است، آيا مي‌توانيم با ارجاع به نظريه مقاصد در ظهور ادله تصرف کنيم و بگوييم ظهور ادله تغيير مي‌کند؟ آيا سيستمي نگاه کردن به احکام يعني اين که احکام ناظر به مقاصداند و در يک سلسله طولي قرار دارند موجب تغییر ظهورات می‌شود؟ يا اگر ظهور تغيير نمي‌کند در مقام تعارض، ظهورات ساقط مي‌شود و اخذ به مقصد مي‌گردد؟
۶. سوء استفاده از فقه مقاصدي
حجت الاسلام وحدتي شبيري: فقه مقاصدی زمينه سوء استفاده از مذهب و زمينه رشد آراي باطل می‌گردد. با مقاصد شريعت برخي آيه للذکر مثل حظ الانثيين را کنار مي‌گذارند که اين با اصل احترام به انسان مخالف است. ديه زن نصف ديه مرد است خلاف عدالت محسوب مي‌شود. باید راهکاری برای جلوگیری از پیشآمدن چنین آسیبهایی ارائه کرد.
۷. با وجود روایات فراوان نیازی به فقه مقاصدي نيست
دکتر حکمت نيا: اگر ما باشيم و برخي آيات، تنها با فرض انسداد، مي‌توان با تمسک به فقه مقاصدی، حکم کرد ولي در فقه شيعه با کثرت روايات، نظريه فقه مقاصدي قابل دفاع نيست و جايگاه ندارد.
۸. از مقصد، حکم انشائی به دست نمي آيد
سنخ مقاصد خبري است و از آن انشاء و حکم به دست نمي‌آيد. خبر در مقام انشاء اشکال ندارد ولي خبر بما هو خبر حکم ساز نيست.
۹. اصل اولی مولوی بودن احکام روایات است نه تدبیری بودن آنها
حجت الاسلام قائني: بسياري از روايات موجود است که ائمه حکم را به خود نسبت مي دهند ولي شواهد گویای این است که حکم مولوي است، نه تدبیری و در بسیاری از مثالها تنها احتمال تدبیری بودن میرود و نمیتوان بر این احتمال دست از یقینیات فقه برداشت. دلیل این مطلب نیز اینست که اصل اولی در احکام، مولوی بودن آنها به دلیل ظاهر پاسخهایی است که ائمه به سوالات راویان میدادند. سوالاتي که از اهل بيت عليهم السلام مي‌شده است قضاياي حقيقي و عام بوده و اهل بيت نیز در مقام پاسخ، قضاياي عامي را صادر مي‌کردند که مورد نياز عموم مردم باشند؛ از اين رو، مي فرمودند: روايات را بنويسيد تا به دست ديگران هم برسد. [۳۸] اگر اصل بر اين باشد که احکام تدبيري است، نوشتن و نقل براي ديگران فايده‌اي ندارد زيرا موجب اجمال مي‌گردد و فايده‌اي ندارد. بله اگر قرائني باشد مبني بر تدبيري بودن حکم اشکالي ندارد.
۱۰. مسئله تاثیر زمان و مکان ربطي به فقه مقاصدي ندارد
حجت الاسلام قائني: موضوعاتي که حکم آنها مشخص نيست چند دسته اند: ۱. موضوعات جديد. ۲. موضوعات و احکامي که تدبيري بودند ولي الان موضوع ندارند و موضوعشان از بين رفته است. ۳. موضوعاتي که بر اساس فهم‌مان تغييرکرده است.
بحث اين است که در موضوعاتي که تغيير کرده يا جديد پيش آمده و يا آنکه حکم ندارد، شيوه استنباط حکم چگونه است. امام دو سخن دارد و با دو روش، حکم شرعي اين‌گونه موضوعات را استنباط مي کند: يکي بحث اختيارات ولي فقيه و ديگري بحث زمان و مکان و اين ربطي به فقه مقاصدي ندارد.
۱۱. احکام تدبیری پیامبر برای تمام زمانها حجت است
حجت الاسلام قائني: حتی اگر فقیه بتواند تشخیص دهد که کدام حکم صادر شده از طرف معصوم تدبیری و کدام تشریعی است، تقسیم احکام به تدبیری و تشریعی تأثیر چندانی در فقه نخواهد داشت؛ چراکه در صورتی که تدبیری و ولایی بودن حکم ثابت شود، باید دانست آنچه پیامبر(ص) به عنوان حکم ولایی صادر فرمودند، بر تمام امت، چه معاصران و چه متأخران از زمان ایشان نافذ خواهد بود و با حکم ولاییای که فقیه به صورت موقت صادر میکند متفاوت است. این مطلب در روایتی از امام صادق(ع) نیز که به حکم ولایی پیامبر(ص) دربارۀ زکات اشاره می کند، بیان شده است.
بخش سوم/ پاسخ‌های حجت الاسلام دکتر خشن
۱. اگر ما در داخل چارچوب شريعت، فقه جديدي کشف کرديم اشکالي ندارد؛ زيرا فقه مقدس نيست بلکه تنها کتاب و سنت مقدس‌اند. فقه، فهم فقها از کتاب و سنت است و ما مي‌توانيم از راه‌های جديد فقه جديد در چارچوب شريعت استنباط کنيم. عمل به حکم عقل، اجتهاد در فهم نص است نه اجتهاد در مقابل نص، و عقل يکي از منابع کشف حکم شرعي است.
۲. از خبر بماهو خبر حکم انشائي استفاده کنيم.
۳. کثرت روايات ما را بي نياز از مقاصد نمي‌کند. احکام شرع بر مصالح و مفاسد و ملاکاتي مبتني است و ما مي توانيم اين مصالح را کشف کنيم.
۴. میتوان قواعدی را برای تفکیک قطعی احکام تدبیری از احکام مولوی یافت؛ همان طور که امام خمینی(ره) در بحث قاعدۀ لاضرر خود معیارهایی را از جمله آغاز شدن با عبارت «قضی» و «حکم»، برای تشخیص احکام تدبیری و احکام مولوی بیان کردهاند.
۵. راه حل اساسي برای حل مشکل مطرح شده بازگشت به تفکر فقه مقاصدي است، زیرا نظريه امام خميني(ره) تنها در صورتي کارساز است که قائل به نظريه ولايت مطلقه فقيه شويم و از اين جهت، نظريه ولايت فقيه نظريه‌اي جزئي محسوب مي‌شود؛ زيرا بسياري چنين ولايت گسترده‌اي را برای فقيه قبول نمي‌کنند.
۶. در مواضع شک در مولوی بودن و تدبیری بودن حکم، دلیلی بر این مطلب نداریم که اصل مولوی بودن باشد مگر در عبادات. به طور کلی می توان متناسب با هر موضع تلاش کنیم معیارهایی با کشف مولوی بودن یا تدبیری بودن احکلام بیابیم.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مقاله می توانند به اینجا مراجعه کنند!
نظر شما