به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت، در صورت تصويب تبصره 13 لايحه بودجه سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي ، به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري و حفظ محيط زيست ، درراستاي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه، دولت اجازه خواهد يافت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 ، حداكثر تا 4 ميليارد دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) و يك ميليارد و 52 ميليون و 600 هزار دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي، تامين و در مسير فعاليت هاي مشخص اختصاص دهد.
همچنين در زمينه عرصه حمل و نقل ، تامين 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي، تامين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ از جمله اقدام هايي است كه دولت بر اساس بند "الف" تبصره 13 لايحه بودجه سال 1385 انجام خواهد داد.
دولت همچنين براي خريد 50 هزار دستگاه تاكسي جديد "دوگانه سوز" و 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك و مناسب، كمك بلاعوض خواهد داد و تدابيري را براي افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي ، بهبود عبور و مرور شهري ، تسهيل آمد و شد افراد سالخورده و بانوان، ايجاد شبكه هاي حمل و نقل معلولان و اصلاح رفتار و اميني عابر پياده در شبكه حمل و نقل ايجاد خواهد كرد.
از اقدام هاي ديگر دولت مي توان به هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري و مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري اشاره كرد.
دولت همچنين دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه را در مورد محورهاي جديد خريد خودرو ملزم به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز خواهد كرد.
ايجاد تدبيرها و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي و پيش بيني تدبيرها و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي معاينات فني خودروها با عمر بيش از 15 سال ، ديگر فعاليتي است كه دولت بر اساس بند "الف" تبصره 13 لايحه بودجه سال 1385 در مورد توسعه حمل و نقل عمومي با هدف توسعه پايدار شهري و براي حفظ محيط زيست انجام خواهد داد.
پرداخت تا 7 درصد سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو تا سقف 50 ميليون ريال براي خروج 250 هزار دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز از ديگر اقدام هايي است كه دولت در زمينه مديريت مصرف سوخت به انجام آن مبادرت مي ورزد.
به موجب بند "الف" تبصره 13 لايحه بودجه سال 1385 كل كشور، در مورد واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) كمتر از 6 ليتر در هر 100 كيلومتر به ازاي هر 25 صدم ليتر ، 5 درصد تخفيف در سود بازرگاني محاسبه خواهد شد.
تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور گازسوز، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز، از ديگر پيش بيني هاي لايحه بودجه سال آينده است.
همچنين بر اساس همين بند از لايحه بودجه سال 1385 كل كشور با موافقت مجلس شوراي اسلامي شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود از محل منابع داخلي خود، 400 جايگاه عرضه گاز فشرده طبيعي احداث و تجهيز كند.
در بخش ديگري از اين بند آمده است: در صورت وجود متقاضي از بخش غير دولتي براي احداث جايگاههاي عرضه كار فشرده طبيعي، شركت مذكور مجاز خواهد بود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آئين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، پرداخت كند.
الزام بانك ها، بيمه ها ، گمرك و ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف "كاهش سفرهاي درون شهري"، اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري، اقدام هاي ديگري است كه در راستاي تحقق هدف فوق توسط دولت انجام مي پذيرد.
دولت همچنين به اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري ، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري اقدام كرده و مراكز ارايه خدمات را از كلان شهرها به شهرهاي كوچك تر متناسب با خدمات آنها منتقل خواهد كرد.
نظر شما